خروج امریکا و ناتوانی دولت افغانستان

ارزیابی های محرمانه امریکا که وزارت خارجه تلاش میکرد آنرا از دید مردم پنهان کند، نشان می‌دهدکه تقریبا تمام وزارتخانه های دولت افغانستان به طور تاسفباری آمادگی پیشبرد امور کشور را پس از خروج نیروهای ایالات متحده، ندارند. در این ارزیابی، سطح دانش، توانایی و تدابیر حفاظتی در ادارات افغانستان "بحرانی" توصیف شده و در مورد یک اداره آمده است که اگر به حال خود رها شود در خطر سقوط قرار خواهد گرفت.
گزارش وزارت امورخارجه امریکا که به دست واشنگتن تایمز افتاده است، تصریح می‌کندکه مصرف میلیاردها دالر برای ملت سازی در افغانستان تاکنون بی نتیجه بوده است. این گزارش، به طور کلی نشان می‌دهدکه کمک های مالی ایالات متحده هنوز نتوانسته یک حکومت غیرنظامی پایدار را در افغانستان به وجود آورد و در برخی از موارد، این کمکها به جیب سیاستمداران فاسد و یا افراط گرایانی ریخته شده است که در پی بی‌ثبات ساختن کشور هستند.
مسئولان آژانس توسعه بین المللی امریکا، روز سه‌شنبه به واشنگتن تایمز گفتند که خطرات ناشی از فساد و ضایعات در ارتباط به تلاشهای امریکا برای ایجاد یک دولت در افغانستان از مدت‌ها پیش شناخته شده بود و اینکه مالیات دهندگان ایالات متحده باید مدت بیشتری منتظر دیدن نتیجه سرمایه‌گذاری خود در افغانستان باشند. به گفته این مسئولان، امریکایی‌ها باید درک کنند که دوازده سال پیش در افغانستان وزارتخانه ای وجود نداشت.
علاوه براین، مت هریک، سخنگوی آژانس توسعه بین المللی امریکا، به تایمز گفت: "ما هرگونه ادعا در مورد پنهانکاری وزارت خارجه را به شدت رد می کنیم. "آقای هریک ادامه داد: "آژانس توسعه بین المللی در برابر کنگره، مردم و بازرسان‌ها تعهد جدی دارد تا معلومات در مورد کارکردهای خود را در اختیار همگان قرار دهد."
اما هنوز پرسش‌هایی وجود دارند که دقیقا چرا گزارش ‌مخفی‌ای که توسط آژانس توسعه بین المللی در سال۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تهیه شده بود و در میان امدادگران به نام "گزارش مرحله دوم بررسی مخاطرات" شناخته می‌شد، اکنون افشا می شود. این گزارش، به ویژه، به هفت وزارتخانه افغانستان پرداخته است: مالیه، معادن، انرژی و برق، مخابرات، معارف، صحت عامه و زراعت. بر مبنای این گزارش، آژانس توسعه بین المللی امریکا به این نتیجه رسیده است که شش وزارتخانه توانایی مصرف کمک های مالیه دهندگان امریکایی را بدون حیف و میل، ضیاع، و یا دزدی ندارند. و تنها یک وزارت – وزارت مالیه در مارچ ۲۰۱۳– کمکهای امریکا را به صورت درست به مصرف رسانده است. اما با وجود این نتیجه گیری، بازرسان آژانس توسعه بین المللی ۲۶ مورد خطر فساد و ضایعات را در وزارت مالیه شناسایی کرده اند. سه مورد از این خطرات"بالا" و بقیه"بحرانی" طبقه بندی شده اند. یکی از خطراتی که در وزارت مالیه تشخیص داده شده این است که ممکن است این وزارت"به سادگی قادر به انجام وظایف خود نباشد."
این گزارش، که شامل توصیه های جداگانه برای هر یک از وزارتخانه های یاد شده برای ریشه کن کردن سوءمدیریت است، پس از بالا گرفتن بحث‌ها در مورد پروژه ملت سازی امریکا در افغانستان در ۱۲ سال گذشته، نشر می‌شود. وزارت امورخارجه نسخه کوتاه و ویرایش شده این اسناد را قبلا در اختیار گروههای خصوصی و قانونگذاران گذاشته بود، که منجر به بالا گرفتن شکایتها شد و وزارت خارجه متهم شد که معلومات ضروری در مورد ناتوانایی‌های حکومت افغانستان را پنهان می‌کند. نسخه ای که به دست تایمز افتاده است، تقریبا ویرایش ناشده است و شامل ارزیابی‌های کامل آژانس توسعه بین‌المللی از وزارتخانه‌های افغانستان است.
نباید منتشر می‌شد
هدف اصلی این بحث‌ها را تاثیرگذاری – ویاعدم تاثیرگذاری – بیش از ۱۰۰ میلیارد دالری تشکیل می دهد که کنگره می گوید هزینه بازسازی افغانستان شده است. اگرچه این مبلغ به مراتب کمتر از ۶۰۰ میلیارد دالر مصارف عملیات نظامی ایالات متحده در افغانستان است، اما این نشان دهنده تلاش های اصلی امریکا در امر دولت سازی است که نباید در صورت خروج کامل نیروهای امریکایی به سرعت فرو ریزد. به گفته "سیگار" یاسر مفتش خاص برای بازسازی، تنها آژانس توسعه بین‌المللی ۲۰ میلیارد دالر را در افغانستان به مصرف رسانده است. سیگار و آژانس توسعه بین المللی، در هفته های اخیر برسر اینکه آیا کمک های ایالات متحده به درستی به مصرف رسیده اند یا خیر و اینکه آیا وزارت امورخارجه امریکا، در تلاش است ناکامی های وزارتخانه های افغانستان را پنهان کند، به شدت باهم درگیر شده اند.
گزارش مرحله دوم بررسی مخاطرات، همراه با مجموعه‌ای از بررسی‌هایی که دو شرکت مشهور حسابداری واشنگتن، به نام‌های ارنستو کی پی ام جی، از وزارتخانه های افغانستان انجام داده اند، در مرکز این مناقشات قرار دارند. سیگار به استناد این بررسی‌ها در ماه جنوری گزارش تندی ترتیب داد که در آن ادعاهای فراوانی در مورد فساد و سوءاستفاده در وزارتخانه های افغانستان برجسته شده بود. اماگام بعدی سیگار جالب‌تر بود: گروه دیده بان، نامه ای به آژانس توسعه بین‌المللی نوشت و این اداره را متهم کرد که "در هر حالتی" از پخش معلومات جلوگیری کرده است.
جان ارلینگتون، مشاور عمومی سیگار، به تاریخ ۲۶ مارچ نامه‌ای به بخش حقوقی آژانس توسعه بین‌المللی نوشت. در این نامه آمده بود، هنگامی که وزارت خارجه نسخه‌های گزارش آژانس را به سیگار فرستاد روی آنها "حساس اما طبقه بندی نشده" مهر شده بود. در پشتی آن تذکر داده شده بود که گزارش نباید در اختیار اعضای کنگره و مردم قرار گیرد.
نسخه‌ای از ارزیابی که توسط شرکت کی پی ام جی صورت گرفته بود، در ماه جاری روی وب سایت پروژه نظارت دولت پدیدار شد. در بخشی از آن آمده بود که وزارت احیا و انکشاف دهات، هرگز مکانیزمی نداشته است تا پیش از امضای قرارداد‌ها و یاپرداخت پول به طرف های مورد قرارداد روابط احتمالی آنها را با سازمانهای تروریستی تشخیص دهد.
عدم پاسخگویی
گزارش آژانس و ارزیابی‌هایی که توسط شرکت های دیگر انجام شده اند تصویر تیره‌ای از وضعیت وزارتخانه‌های افغانستان ترسیم می کنند. در یکی از این ارزیابی ها بازرسان‌ آژانس توسعه بین‌المللی، نوع مدیریت در وزارت معادن را به شکل تکان دهنده ای ضعیف یافته اند. در اسناد ارزیابی وزارت معادن در سپتمبر ۲۰۱۲، آمده است که "هیچ مدیریت مالی و سیستم حسابداری برای ثبت معاملات بودجه‌ای و یا توسعه‌ای" در این وزارت وجود ندارد. در ادامه اسناد آمده است که: "هیچ سندی در مورد پرداخت معاش کارمندان وجود ندارد. در واقع، کارکنان پاداش‌های نقدی دریافت می‌کنند که نشانی از آن در نقل و انتقال بانکی به چشم نمی‌خورد."
شرکت برق افغانستان هم وضعیت بهتری از دیگر ادارات ندارد. ارزیابی ها در اکتوبر ۲۰۱۲، "نقاط ضعف قابل توجهی در مدیریت مالی و سیستم حسابداری" این شرکت را برجسته ساخت. این نقاط ضعف زمینه فساد و رشوه ستانی را هموار می کنند. بازرسان‌ آژانس توسعه بین‌المللی، در گزارش خود در مورد این شرکت نوشتند: "بدیهی است که شرکت برق افغانستان توانایی مدیریت کمک های مالی را، بدون ضایعات و یا مداخله مراجع کمک کننده، ندارد." بازرسان‌ ۱۲ مورد را که منجر به فساد و ضایعات در شرکت برق می‌شود شناسایی کردند که ۶ مورد آن"بحرانی" و شش مورد دیگر ، به شمول بی‌کفایتی در مدیریت، "بالا" طبقه بندی شده اند.
اسناد اثبات نظارت
یک بخش این ارزیابی ها به سیاست سال ۲۰۱۰ دولت اوباما اختصاص یافته است که باید "دستکم ۵۰ درصد" کمک‌های توسعه‌ای دولت ایالات متحده به افغانستان به طور مستقیم شامل بودجه افغانستان شود. یک مسئول آژانس توسعه بین‌المللی نوشته است: برمبنای این سیاست، آژانس مجبور است توانایی دولتهای دریافت کننده‌ی کمکهای انکشافی امریکا – در این مورد افغانستان – را بررسی کند. به نوشته‌ی این مسئول: "هدف این بررسی‌ها شناخت دقیق از محیط امانتداری در کشورهای مورد نظر است" تا بر مبنای آن مشخص شود که آیا می‌شود به این کشور‌ها اعتماد کرد که پول مالیات دهندگان ایالات متحده را هدر ندهند یا نه. مسئول آژانس توسعه بین‌المللی در ادامه می نویسد: "اگر ارزیابی‌ها شواهد روشنی از آسیب‌پذیری این کشور‌ها در برابر فساد را برملا سازد، استفاده از سیستم‌های مالی کشور دریافت کننده کمک‌ها مجاز نیست."
اگرچه ارزیابی ها این آسیب‌پذیری را در وزارتخانه‌های افغانستان تشخیص داد، آژانس توسعه بین‌المللی تصمیم گرفت از ماه آگست، ۶۹۵ میلیون دالر را به گونه "کمک مستقیم" به این وزارتخانه ها بپردازد. مسئولان آژانس توسعه بین‌المللی روز سه شنبه از اقدامات خود دفاع نموده تصریح کردند که این سازمان تنها در حدود۲۰۰ میلیون دالر را، به ویژه به دلیل نگرانی در مورد وجود فسادگسترده، به این وزارت‌ها پرداخته است.
یک مقام دیگر آژانس توسعه بین‌المللی به تایمز گفت که کنگره ایالات متحده و حسابرسان‌های دولت به اسنادی دست نخورده آژانس چه در دفاتر خود و یا دفاتر این سازمان دسترسی دارند. این مقام که نخواست نامش فاش شود اظهارداشت: "برای جلوگیری از آسیب رسیدن به چنین اسناد و جلوگیری از افتادن آن به دست افراد بی‌پروا، دور نگهداشتن آن از چشم مردم عام یک روش معمول است." دیگر مسئولان آژانس توسعه بین‌المللی گفتند که آژانس تا حد آخر تلاش می‌کند مقامات افغان را کمک کند تا قابلیت مدیریت موثر وزارت‌های خود را به تنهایی داشته باشند. درنتیجه، به گفته یکی از مقامات، این روند زمان می برد.
کارمندان خیالی
نویسندگان گزارش، گاهی از کارکرد وزارتهای افغانستان انتقادات تصنعی‌ای هم کرده اند. به طور مثال، در مورد وزارت معادن، نوشته اند که راه های فساد در این اداره هموار است. به نوشته بازرسان آژانس توسعه بین‌المللی، مشکلات کاری در این وزارت شرایط برای "رشوه و فساد" را فراهم کرده است. همینگونه، در بخش "نتیجه‌گیری" گزارش که در اکتبر ۲۰۱۲، در مورد وزارت زراعت نوشته شده، از زبان تند استفاده شده است. برمبنای نوشته بازرسان‌، سیستم مدیریت مالی / حسابداری وزارت زراعت، شایستگی مدیریت کمکهای مالی را ندارد. بازرسان آژانس توسعه بین‌المللی، در مورد مشکلات جدی در وزارت صحت نوشته اند: "ذخیره معلومات معاشات کارمندان این وزارت در برابر دستبرد و وارد کردن تغییرات غیرمجاز آسیب پذیر است." گزارش می افزاید: "خطر پرداخت معاش به کارمندان خیالی و یا پرداخت‌های نامناسب به کارکنان در این وزارت وجود دارد." در ادامه گزارش در مورد وزارت صحت آمده است: "عدم شفافیت در سیستم تدارکات و خریداری وزارتخانه، فضای مناسبی را برای فساد، ضایعات و سوءاستفاده به وجودآورده است. آژانس ۱۴ مورد خطر را در وزارت صحت شناسایی کرده است که۱۳ مورد آن "بحرانی" طبقه بندی شده است.
درحالیکه بررسی وزارت معارف، دیدگاه نسبتا خوشبینانه‌ای از آینده این وزارتخانه به دست می‌دهد، اما بازرسان خطر "استفاده از منابع دولت برای مقاصد دیگر" را "بالا" تشخیص داده اند. علاوه بر این، بازرسان آژانس توسعه بین‌المللی، انبوهی از مشکلات مربوط به مسئولیت پذیری را در این وزارت دریافته اند، که یکی از آن شیوه‌ی پخش پول به کارمندان این وزارت از طریق ریاست ارتباطات و فناوری اطلاعات است.در ادامه گزارش ماه جنوری آژانس آمده است: وزارت معارف اجازه پیش پرداخت معاش به کارمندان این وزارت را می‌دهد، اما سیستمی که این پیش پرداخت را نظارت و پیگیری کند وجود ندارد.
نویسنده: گای تیلور
برگردان به فارسی: عماد عابدی

منبع:
http://www.washingtontimes.com/news/۲۰۱۴/apr/۱۵/secret-us-assessments-show-afghanistan-not-ready-g/?page=all#pagebreak