اقتصاد افغانستان گروگان انتقال سیاسی

رییس بورد عالی متشبثین ملی از کاهش سرمایه‌گذاری در کشور ابراز نگرانی کرده و می گوید که میزان تجارت در کشور ۵۰ درصد کاهش یافته است.
بورد عالی متشبثین ملی اعلام کرد که اگر نامزدان ریاست جمهوری به وعده های خود عمل نکنند، ممکن است میزان تجارت همچنان سیر نزولی داشته و سطح بیکاری افزایش یابد.
رحم الدین؛ رییس بورد عالی متشبثین ملی گفت که مشکلاتی چون ناامنی و اختطاف تاجران، فساد اداری و عدم حمایت دولت در ارائه تسهیلات تجاری و سرمایه گذاری از جمله مهم‌ترین دلایلی است که باعث کاهش سرمایه گذاری در کشور شده است.
تاجران از رییس جمهور آینده خواستند؛ تا تجار و سرمایه گذاران افغانستان را در ساحات انرژی برق، امنیت، تسهیلات تجاری و از بین بردن فساد و بروکراسی کمک کند.
بورد عالی متشبثین ملی در حالی از کاهش سرمایه گذاری می گوید که اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان(آیسا) گفته است که در سال ۲۰۱۳ رقم سرمایه گذاری ها در افغانستان به ۷۶۲ میلیون دالر رسید که نسبت به سال ۲۰۱۲، ۲۵ درصد افزایش را نشان می دهد.
به گفته آیسا در سال ۲۰۱۲ سرمایه گذاری در افغانستان به ۶۰۵ میلیون دالر می رسید.
صرف نظر از درستی یا نادرستی آمار منتشر شده از سوی اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان(آیسا) ارزیابی های عمومی کارشناسان نشان می دهد که تب و تاب های غیر قابل اطمینان انتقال سیاسی، وضعیت و سرنوشت مبهم امضای پیمان امنیتی با امریکا، روند معلق و بلاتکلیف صلح و جنگ با تروریزم و همچنین بیم و امیدهای موجود در زمینه احتمال کاهش چشمگیر کمک های اقتصادی و مالی بین المللی، وضعیت اقتصادی افغانستان به ویژه طی یکسال اخیر را به شدت آشفته و نا به سامان کرده است.
در این میان تصور می شود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به تاریخ شانزدهم ماه حمل برگزار شد تاثیر شگرف و بنیادی بر بازار کار و رونق یا بی رمقی اقتصاد کشور داشته است.
درخشش خیره کننده و غیر قابل تصور نیروهای امنیتی در تامین امنیت انتخابات امسال، از دید بسیاری از ناظران مسایل اجتماعی، برای مردم افغانستان غیر قابل پیش بینی بود و این امر در انتخابات شانزده حمل به یکباره بخش عظیمی از نگرانی های به وجود آمده در زمینه سرنوشت پیمان امنیتی با امریکا و نگرانی های ناشی از احتمال خروج کامل نیروهای نظامی خارجی از افغانستان یا آنچه امریکایی ها از آن به عنوان «گزینه صفر» یاد می کنند را برطرف کرد و این امید را به مردم افغانستان برگرداند و زنده کرد که بدون حضور نیروهای نظامی خارجی نیز نیروهای امنیتی کشور، توان، تعهد و اراده لازم برای کنترل اوضاع و مهار و مبارزه با تروریزم را دارند.
از دید کارشناسان مسایل اقتصادی، وضعیت بازار کار، ساخت و ساز، سرمایه گذاری، تجارت و امید به زندگی پس از انتخابات شانزدهم حمل به صورت جهشی و بی سابقه ای در میان مردم، بهبود پیدا کرده و بازار مسکن، فروش زمین و... نیز که طی نزدیک به دو سال گذشته، رکود کم سابقه ای را شاهد بود رنگ و رونق چشمگیری یافت.
با این حال، به باور تحلیلگران، این همه ماجرا نیست؛ زیرا سرمایه گذاران بزرگ که محاسبات شان را براساس فرمول های جدی تر و مهم تری سامان می دهند هنوز به این اطمینان نرسیده اند که انتخابات شانزده حمل منجر به انتقال مسالمت آمیز قدرت به رییس جمهور منتخب شده و سرنوشت سیاسی کشور شاهد استقرار و ثبات قابل اطمینانی خواهد بود.
به ویژه در روزهای اخیر که آمد و شدهای پنهانی مهره های خارج نشین و غیر مردمی بیشتر شده و خبرهای غیر رسمی حاکی از تلاش برخی حلقه ها برای دور زدن انتخابات و مصادره آرای مردم است.
همه این مسایل سبب می شود؛ تا جنبش اقتصادی ای که اکنون در لایه های پایین جامعه حس می شود به صورت فراگیر و ریشه دار بر کلیت اقتصاد افغانستان، تاثیرگذار واقع نشود و به تعبیر دیگر، همچنان گروگان تحولات جاری حول محور انتقال سیاسی کشور باقی بماند و انتظار می رود با اعلام رسمی نتایج نهایی انتخابات و مشخص شدن سرنوشت انتقال قدرت، این برزخ بیم و امید اقتصادی نیز منقضی شود و اقتصاد افغانستان در سایه سیاست های اقتصادی دولت جدید، روند رشد عادی و طبیعی خود را بازیابد.
الیاس کاتب- خبرگزاری جمهور