۰

چشم انداز مبهم دولت وحدت ملی

دوشنبه ۳۰ سرطان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۱
با وجود آنکه در هردو اردوی انتخاباتی، تقریبا اطمینان لازم میان رهبران هردو تیم در خصوص آینده دولت وحدت ملی وجود دارد؛ اما وقتی وارد جزئیات می شویم، سختی های کاری که در پیش است بیشتر و بهتر، روشن و درک می شود
چشم انداز مبهم دولت وحدت ملی

روند بررسی آراء دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سر گرفته شد.
این روند به دنبال اختلافات بین دو ستاد انتخاباتی بر سر تشخیص و اعتبار امضا در برگه رای دهی، از عصر شنبه توقف یافته بود و دیروز حوالی ساعت سه بعد از ظهر دوباره شروع شد.
نور محمد نور؛ سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که این اختلاف باعث شده که روند بررسی آرای یک و نیم ساعت زودتر پایان یابد.
او افزود که گفتگو بین نمایندگان دو ستاد، سازمان ملل متحد و کمیسیون انتخابات برای حل این اختلاف آغاز شد و بعد از پایان آن، روند بررسی آرا از سرگرفته شد.
سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید که از آغاز روند تاکنون ۴۳۵ صندوق بررسی شده است.
همچنین او می گوید که شماری از صندوق های آرای ولایات نیز به مرکز رسیده و اکنون از مجموع نزدیک به ۲۳ هزار صندوق رای حدود ۸۶۸۰ صندوق به شمول سه هزار صندوق ولایت کابل در مرکز موجود است.
به گفته وی، انتقال صندوق ها همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که توقف شمارش آرا که به دنبال خروج اعتراضی ناظران اشرف غنی احمدزی روی داد، نگرانی های گسترده ای را در زمینه موفقیت روند جاری برانگیخت و اما و اگرها در خصوص آینده این پروسه و چشم انداز تشکیل دولت وحدت ملی را تشدید بخشید.
ناظران می گویند همین اتفاق کوچک که اکنون دیگر حل شده، کافی است؛ تا به دشواری و شکننده بودن روندی که آغاز شده است پی ببریم.
آنها می گویند که با وجود آنکه در هردو اردوی انتخاباتی، تقریبا اطمینان لازم میان رهبران هردو تیم در خصوص آینده دولت وحدت ملی وجود دارد؛ اما وقتی وارد جزئیات می شویم، سختی های کاری که در پیش است بیشتر و بهتر، روشن و درک می شود.
ناظران دو تیم انتخاباتی تاکنون چندین بار دست به اعتراض زده اند. پیشتر نیز شماری از ناظران تیم اصلاحات و همگرایی از بی توجهی کمیسیون انتخابات و ناظران بین المللی به مواردی که از دید آنها معیارهای تفتیش آرا را زیر سؤال می برد و یا موارد مشکوکی که احتمالا باید منجر به ابطال بخشی از آرا شود، شکایت کرده و با ناامیدی نسبت به آن نگاه کرده بودند.
روند رسیدگی مجدد و بازبینی آرا نیز بسیار به کندی انجام می شود و این امر، احتمال به درازا کشیدن پروسه بیش از زمانی که پیش بینی شده است را تقویت می کند.
این در حالی است که از دید ناظران، طولانی شدن این روند، همچنان که مشروعیت استمرار ریاست جمهوری آقای کرزی را بیش از پیش مخدوش می کند، ممکن است به اصل توافق به دست آمده میان دو نامزد نیز آسیب بزند و اختلافات تازه ای را شکل دهد.
افزون بر اینها شماری از فعالان مدنی و نیروی اجتماعی ای که خود را «جنبش ضد تقلب» می نامد و در روند شمارش آرا نیز نماینده و ناظر دارد، از توافق ایجادشده ناراضی اند و می گویند که این توافق نباید اصل انتخابات و دموکراسی را نقض کند؛ بنابراین از دید آنها باید یکی از دو نامزد برنده انتخابات اعلام شوند.
در زمینه سمت ریاست شورای اجرایی، تعدیل قانون اساسی و تغییر آن به صدر اعظمی و در نتیجه تغییر نوع نظام از ریاستی به پارلمانی نیز اما و اگرهای تازه ای شکل گرفته است.
در حالی که تیم اصلاحات و همگرایی از این توافق به یک پیروزی تعبیر می کند؛ زیرا معتقد است که قرار است بعد از دوسال، نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی تغییر کند؛ اما تیم تحول و تداوم باور دارد که اصولا قرار نیست نوع نظام تغییر کند؛ بلکه صرفا پستی زیر عنوان «صدارت اجرایی» ایجاد خواهد شد که عزل و نصب صدر اعظم اجرایی از صلاحیت های رییس جمهور خواهد بود.
این در حالی است که در نخست وزیری، نخست وزیر را پارلمان انتخاب می کند.
از نظر سخنگویان تیم تحول و تداوم، صلاحیت عزل و نصب رییس شورای اجرایی هم به عهده رییس جمهور خواهد بود. افزون بر اینکه آنها تاکید می کنند که احمدضیا مسعود، طبق وعده اولیه اشرف غنی به او، در صورت پیروزی اشرف غنی، رییس شورای اجرایی خواهد بود.
در اردوی مقابل هم برخی هواداران آقای عبدالله می گویند که اگر او رییس جمهور نشود، اعتراض آنها به تقلب های انجام شده به قوت خود باقی خواهد بود و این مساله خارج از صلاحیت دو نامزد ریاست جمهوری برای معامله با آرای مردم است.
با توجه به این مسایل، به نظر می رسد هنوز راه سخت و دشواری در پیش است و روند تشکیل دولتی که اصطلاحا وحدت ملی، نامیده می شود با موانع سنگین و بزرگی روبروست.
اسماعیل جهانگیر- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین