افشاگران و كابوس بي پايان NSA/ بخش دوم

بردلي منينگ، سرباز آمريكايي كه از اكتبر ۲۰۰۹ به عنوان يك تحليلگر‌ اطلاعاتي در پايگاهي حساس در نزديكي بغداد مشغول به خدمت شده بود، در پي استخراج و انتقال پنهاني ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار سند طبقه بندي شده ديپلماتيك و نظامي ايالات متحده به سايت افشاگر ويكي ليكس، در ماه مه ۲۰۱۰ در عراق دستگیر و پس از مدتی بازداشت در یک پایگاه نظامی در کویت، به ایالات متحده آمريكا منتقل شد.
در اوایل ماه مارس ۲۰۱۱، رسانه های آمریکا به نقل از مقامات و منابع نظامی این کشور، اتهامات مطرح علیه منینگ را برشمردند و عنوان داشتند که این اتهامات می توانند به صدور حکم اعدام بیانجامند.

متهم پيشاپيش محكوم
بردلي منينگ، دوران پيش از محاكمه را در زندان كوانتيكوي ويرجينيا و تحت شديدترين تدابير امنيّتي سپري كرد.
نحوة نگهداري و رفتار با وی در زندان از جمله به زنجير كشيدن او براي پيشگيري از خودكشي، حتّي اعتراض پي‌ جي كراولي، سخنگوي وزارت امور خارجه ايالات متحده را در پي داشت. تا حدّي كه كراولي به خاطر اظهارات تند و ‌"احمقانه" خواندن رفتار پنتاگون با منينگ، مجبور به كناره گيري از وظیفه ی خود شد.
دادگاه رسيدگي مقدّماتي به پرونده، در ۲۳ فوريه ۲۰۱۲ در پايگاه فورت ميد ایالت مريلند شروع به کار کرد كه منینگ طي اولین جلسات، از ردّ يا قبول اتّهامات خودداري نمود. او در ابتدا با ۳۴ مورد اتّهام روبرو بود، امّا در نهايت ۲۱ ( در برخی گزارش ها ۲۲) مورد اتهام به وي تفهيم شدند. پنتاگون، دستيابي به كميّت و كيفيّت اين اتهامات را نتيجه به کار گیری تمامی توان و ظرفیت های اطلاعاتی ایالات متحده و ماحصل ۹ ماه تحقيق مداوم و پیگیرانه نهادهای امنیتی آمریکا اعلام كرد.
دو عنوان اصلي از بين موارد اتّهامي عبارت بودند از "جاسوسي" و "كمك به دشمن آمريكا".
فقط اثبات اتهام "کمک به دشمن" کافی بود تا منینگ در عنفوان جوانی، خود را در آغوش شبح مرگ ببیند. چرا که در کیفرخواست، به انتقال غیر مستقیم ۲۵ هزار سند محرمانه به دشمن نیز اشاره شده بود.
اما بخت با منینگ یار بود و دادستان ها در همان مراحل مقدماتی اعلام کردند که خواهان صدور حکم اعدام نیستند. البته نمی توان نقش پررنگ کمپین ها در شبکه مجازی، تجمعات معترضانه مردمی و موضع گیری شخصیت های برجسته و مشهور جهانی در حمایت از منینگ را در اتخاذ این تصمیم، نادیده گرفت. با این حال، منینگ در این مرحله از دادرسی با صدور حکم تحمل ۱۳۶ سال حبس روبرو بود.
مرحله اصلی محاکمه طولانی و پیچیده منینگ، در ۳ ژوئن ۲۰۱۳ آغاز شد و سرانجام کاپیتان اشدين فاين، دادستان نظامي، در ۲۵ ژوئيه ۲۰۱۳ با اصرار بر كيفرخواست سنگينش و با برجسته سازي آثار سوء انتشار آن ويدئوي معروف ( گلوله باران غیر نظامیان عراقی توسط بالگرد آپاچی آمریکا) و تأکید بر عواقب خطرناك افشاي نام جاسوسان و خبرچينان ایالات متحده، به علاوة اظهارات شهود به ويژه شهادت "آدريان لامو" (يك هكر سابقه دار) مبني بر ارتباط منينگ با جوليان آسانژ، كار خود را كرد و بردلي منينگ جوان در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۳ در خصوص ۱۹ مورد از اتهامات (ازجمله جاسوسي) گناهكار شناخته شد و البتّه از اتهام سنگين "كمك به دشمن" تبرئه شد.
اطلاعاتی که آدریان لاموی هکر در اختیار نهادهای امنیتی و دادستانی ارتش گذارده بود، تا آن حد به ضرر منینگ تمام شدند که گفته می شود بدون اطلاعات و شهادت او، منینگ هرگز روی زندان را هم نمی دید. ارتكاب منینگ به جاسوسي، از طريق گواهی همین شاهد و اثبات "سرقت اموال و اسناد ايالات‌ متحده‌ آمريكا و دستكاري كامپيوتري مرتبط با اسناد محرمانه" و نیز "انتقال غیر مجاز منجر به انتشار آن اسناد" براي دادگاه محرز شد.
در پی برائت منینگ از اتهام کمک به دشمن و همچنین پس از چند جلسه استماع دفاعیات وکلای مدنی و نظامی منینگ، مجازات بالقوه وی به زیر ۹۰ سال حبس تقلیل یافت.
متعاقبا روند تعیین مجازات متناسب با جرائم اثبات شده منینگ، از ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۳ آغاز شد.

محكوم يا قهرمان
شاید امید به سبک تر کردن مجازات بود که باعث شد منینگ در ۱۴ اوت ۲۰۱۳، تأسف و پوزش خود را چنین ابراز دارد: "من بابت آسیب رساندن به مردم و به کشور آمریکا عذر خواهی می کنم. بابت هر آسیب ناخواسته ای که از محل من به دیگران رسیده عذر می خواهم. سه سال گذشته (در بازداشت) درس های خوبی به من آموخت(!)"
در آخرین مرحله صدور و ابلاغ حکم مجازات، سرهنگ دنيس ليند، قاضي دادگاه نظامي، در ۲۱ اوت ۲۰۱۳ منينگ را ضمن اخراج از ارتش، به تحمّل ۳۵ سال حبس در يكي از زندان هاي ايالت كانزاس محكوم نمود.
ديويد كومبز، وكيل منينگ اعلام كرد كه موكّلش قانونا نمي تواند تا هفت سال ديگر درخواست آزادي مشروط نمايد. در عین حال وکیل منینگ از رئیس جمهور اوباما برای موکلش درخواست عفو کرد.
جوليان آسانژ نيز‌ طي اظهاراتي با "قهرمان" خواندن منینگ، حکم دادگاه را "کوته بینانه" و "نمونه ای از افراط گرایی در زمینه امنیت ملی" توصیف نمود و خواهان لغو فوری حکم شد.
عفو بين‌الملل، دولت آمريكا را به انجام رفتارهاي ناشايست عليه منينگ متّهم نمود و گروه خبرنگاران بدون مرز نيز فرآيند محاكمه منينگ را خطرناك توصيف كرد و اين روند قضايي را توهين و تهاجم دولت آمريكا به افرادي دانست كه در راستاي اصل آزادي بيان، به افشاي اطلاعات دست مي‌زنند.
امّا مدتی پس از صدور حكم، موارد جديدي به اتّهامات اوّلية منينگ افزوده شدند كه پرونده را همچنان مفتوح نگه داشتند. پيش بيني شده كه محكوميت منينگ ممكن است حتي تا حبس ابد نيز افزايش يابد.
ادامه دارد...
محمد‌نادر اخباري- روزنامه نگار و پژوهشگر
ارسالی به خبرگزاری جمهور