اسراری از آن‌سوی دیوار آهنین

«دیوار آهنین» در ادبیات سیاسی جهان، نام بخش‌بندی مرزی بود که کشورهای اروپای غربی را از کشورهای عضو پیمان ورشو جدا می‌کرد.
در آن‌سوی دیوار آهنین که کشورهای عضو پیمان ورشو بود، آزادی بیان وجود نداشت، توتالیتاریسم بیداد می‌کرد و حزب و حزب‌گرایی حرف نخست را می‌زد و به جای حقیقت عینی، دروغ‌های شاخ‌دار حزبی قدر می‌دید و بر صدر می‌نشست و سخن از ریاضیات حزبی بود، کسی حق نداشت حتا بدیهی‌ترین حقایق را در صورتی که ناسازگار با منافع حزبی می‌بود، بر زبان راند. کسانی که جرئت می‌کردند پرده از حقایق بردارند، متهم به خیانت و تجدیدنظرطلبی گردیده و محکوم به اعدام، حبس ابد و یا کار اجباری می‌شد.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اگر چه این دیوار آهنین نیز ازهم پاشید و اکثر جمهوریت‌های اتحاد جماهیر شوروی به جوامع باز و آزاد مبدل شدند و به دموکراسی و مردم‌سالاری روی آوردند، اما هنوز هم می‌توان نمونه‌های کوچکی در جوامع بشری، به ویژه در افغانستان، برای آن جستجو کرد. وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان، نمونة برجستة آن در ادارات دولتی کشور است.
در وزارت معارف افغانستان امروزه نه تنها آزادی بیان وجود ندارد و آموزگاران مکاتب از گفتگو با رسانه‌ها ممانعت گردیده‌اند، بل حزب و حزب‌گرایی نیز به شدت بیداد می‌کند و قدر می‌بیند و بر صدر می‌نشیند.
دیروز وقتی رسانه‌ها گزارش داد که اکثر اشتراک‌کنندگان همایش شوراهای مستقل حزب اسلامی شاگردان مکاتب کابل بودند که به دستور غلام فاروق خان وردک از مکاتب به سوی همایش رفته بودند، اصلاً تعجب نکردم و شگفت‌زده نشدم. کسانی که فعالیت‌های این وزارت را از نزدیک تعقیب می‌کنند می‌دانند که استفاده‌های کذایی از شاگردان مکاتب در آن اداره یک امر معمولی و پیش پاافتاده بوده و بل اگر نیک متوجه شویم تحرکات جدی‌تری در آن‌جا از دیرگاهی بدین‌سو جریان دارد که قابل پی‌گیری هستند.
یکی از آن اتفاقات، عزل و نصب‌های قومی و حزبی است. منابع ما از درون وزارت معارف می‌گویند که وزیر معارف جمهوری اسلامی افغانستان چند معیار برای استخدام کارمندان برگزیده است که یکی از آن‌ها قومیت و دومی، تعلق حزبی می‌باشد.
بر بنیاد ادعای این منبع، کسی که خواهان کار در یکی از ادارات وزارت باشد، باید در گام نخست «هم قوم»بودن خود را ثابت کند و بعد عضویت خود را در حزب اسلامی. بعضی کسانی که نتواند «قوم»بودن و تعلق‌اش به حزب اسلامی را ثابت کند، استخدام نخواهد شد. برخی منابع می‌گویند همین اکنون بیش‌تر رییسان و مسوولان بلندپایة این وزارت، مردان با ریش انبوه و با پیراهن و تنبانی می‌باشند که اعضای ارشد حزب اسلامی بوده و عملاً به نفع آن تنظیم فعالیت می‌کنند.
این منابع می‌گویند اگر آن قانونی که در دورة اتمر مبنی بر منع گفتگوی کارمندان و آموزگاران مکاتب با رسانه‌ها وضع شد، برداشته شود گندکاری‌های این وزارت برملا خواهد گردید و همه خواهند دانست که در آن‌سوی دیوار آهنین وزارت معارف چه می‌گذرد.
حنیف اتمر در هنگام وزارتش، قانونی را وضع کرده بود مبنی بر این‌که هیچ آموزگار مکاتب و کارمند وزارت معارف حق ندارد که با مطبوعات و رسانه گفتگو کند.
من می‌خواهم پیشنهاد کنم اگر می‌خواهید با گندکاری و تبعیض‌های موجود در وزارت معارف مبارزه کنید، بیایید علیه این قانون بسیج شویم. بدون رفع این محدودیت، امکان ندارد که وزارت معارف اصلاح گردد.
عبدالشهید ثاقب- خبرگزاری جمهور