رهایی از بحران، رها در ابهام

دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی را روز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری امضا کردند.
این سند هفت بخش دارد که در آن بر تعیین مقام های بلندپایه براساس "تساوی" و اصل "شایسته سالاری" تاکید شده است.
۱. برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی بخش اول آن است که براساس آن، رئیس جمهور باید پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد.
۲. اصلاح نظام انتخاباتی و همچنین توزیع شناسنامه‌های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، بخش دیگر آن است.
۳. ایجاد پست ریاست اجرایی بخش دوم این توافقنامه است. رئیس اجرایی در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت بر عهده اوست.
۴. براساس این توافقنامه، رئیس جمهور، ریاست "کابینه" را بر عهده خواهد داشت که متشکل است از رئیس جمهوری، معاونان او، صدر اعظم اجرایی، معاونان او، مشاور ارشد رئیس جمهور و وزیران.
این بخش از توافقنامه، ریاست "شورای وزیران" را که شامل وزیران و متمایز از کابینه است بر عهده رییس اجرایی گذاشته است. رئیس اجرایی ریاست "مجالس فرعی" کابینه را عهده دار خواهد بود.
با این حساب، طومار طولانی ترین انتخابات جهان هم بسته شد و افق تازه ای در فضای فروبسته سیاست افغانستان پدیدار گشت.
دو نامزد اگرچه در مراسم امضای توافقنامه تازه، برخلاف مشارکت آنها در توافقنامه ای که با حضور جان کری امضا کردند، نشاط و امید کمتری در چهره های شان پیدا بود؛ اما رؤوسی که بر آنها توافق شده در نوع خود، پیشرفت های چشمگیر و بنیادی را نشان می دهد.
کارشناسان می گویند که به این ترتیب، اغلب خواسته های داکتر عبدالله و تیم او در این توافقنامه برآورده شده و او در نهایت موفق شده است تیم آقای اشرف غنی را در برابر خواسته های اصلی اش، وادار به عقب نشینی نماید؛ اما در مقابل، او نیز ناگزیر شده است از داعیه ریاست جمهوری دست بردارد و در نهایت به کار در ترکیب کابینه ای به ریاست اشرف غنی تن دردهد؛ هرچند بعید به نظر می رسد خود آقای عبدالله، رأسا در دولت آینده، عهده دار سمتی رسمی گردد.
این توافقنامه، دست کم سه دستاورد استراتژیک دارد و بقیه مفاد آن تا حدودی تاکتیکی است و ارزش قابل اعتنایی ندارد.
ایجاد سمت ریاست شورای اجرایی، زمینه سازی برای تعدیل قانون اساسی و تقسیم ۵۰ درصدی قدرت از مهم ترین دستاوردهای این توافقنامه است که همگی به نفع تیم اصلاحات و همگرایی رقم خورده است.
ناظران می گویند که اگر مفاد توافق شده، به درستی اجرایی شوند، طی ۵ سال آینده، شاهد یک زمینه سازی تاریخی برای تغییر یک رویه سنگ شده سیاسی خواهیم بود که در آینده، مبنای آن را مشارکت حد اکثری همه اقوام ساکن کشور در چارچوب دولت های ملی تشکیل داده و انحصار قومی و قبیله ای بر دستگاه قدرت، برای همیشه شکسته خواهد شد.
همچنین این توافق ها، زمینه را برای ایجاد یک حکومت پارلمانی در کشور هموار می سازد و از استبداد، تحکم، خودکامگی و انحصارطلبی تمرکزگرای نظام ریاستی که از عوامل اصلی استبداد و انسداد سیاسی در کشور خوانده می شود، جلوگیری خواهد شد.
توزیع شناسنامه های الکترونیک نیز که از بندهای توافق شده در متن این سند است، اگر به درستی و بر پایه یک مکانیزم معیاری و قبول شده بین المللی انجام شود، توازن سیاسی و قومیتی تازه ای بنا خواهد کرد و قالب های سنگی و سنتی در این زمینه را با پایان دادن به توهم قوم اکثریت، درهم خواهد شکست؛ البته اگر این روند نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری امسال، قربانی یک توطئه پنهانکارانه قومی نشود.
با این حال، این سند، تناقض هایی نیز دارد. از جمله اینکه در ابتدا از یکسو بر اصل «تساوی» در تقسیم قدرت‌، تاکید می شود و از جانب دیگر، «شایسته سالاری» مبنای تعیین مقام های بلندپایه خوانده می شود و این دو، در یک حکومت ائتلافی و مشارکتی، قابل جمع نیست.
حکومتی که در یک شرایط بحرانی و اضطراری به منظور عبور از بن بست و رهایی از بحران، بر پایه توافق دوجانبه برای تقسیم مساویانه قدرت پدید می آید نمی تواند همزمان مدعی دروغ بزرگی به نام شایسته سالاری نیز باشد.
چه کسی می تواند شایستگی اعضای حکومتی را محک بزند که رییس جمهور عملا در مورد گزینش یا عزل نیمی از اعضای کابینه اش، فاقد صلاحیت اجرایی است و رییس شورای اجرایی نیز در مورد ۵۰ درصد دیگر اعضای کابینه، وضعیتی مشابه دارد؟
نکته تناقض آمیز دیگر در مورد صلاحیت های رییس جمهور و رییس شورای اجرایی در مدیریت «کابینه» و «شورای وزیران» و تفکیک مضحک این دو است؛ چیزی که عملا در عالم واقع، وجود ندارد و اساسا چنین تفکیکی، بی معنی و غیر قابل تعریف است.
به نظر می رسد در موارد یادشده، دوطرف سعی کرده اند جو سیاسی ناشی از تنش های طولانی را تعدیل کنند و مواضع پیشین خود در این موارد را به زعم خود توجیه نمایند.
با این حال، توافق بر تشکیل حکومت وحدت ملی، کشوری را از دام یک بحران محتوم، رهایی بخشید؛ اما در زمینه روند اجرایی توافقنامه یادشده، همچنان تردیدها و ابهاماتی وجود دارد که دو تیم در عرصه عمل به آن پاسخ خواهند داد.
سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور