حکومت وحدت ملی؛ مولود انتخابات یا اختلافات؟

کمیسیون انتخابات روز یکشنبه نتایج دور دوم انتخابات را بدون ذکر جزئیات از جمله تعداد آرا و درصدی آن اعلام کرد.
احمدیوسف نورستانی؛ رئیس این کمیسیون در کابل گفت:"کمیسیون مستقل انتخابات جناب دکتر محمداشرف غنی احمدزی را به عنوان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می کند."
آقای نورستانی نگفت که آقای احمدزی چقدر رای برده است. او همچنین از داکتر عبدالله به عنوان "رئیس اجرایی" نام برد.
رئیس کمیسیون انتخابات از مشکلات امنیتی، بی‎ثباتی سیاسی، نبود فهرست رای‌دهندگان و شناسنامه‌های الکترونیک یادآور شد و افزود که این مشکلات وضعیت را برای برگزاری انتخابات شفاف دشوار کرد.
او افزود:"بنا بر دلایل یادشده، در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری (۲۴ جوزا) تقلباتی که از جوانب مختلف به عمل آمده بود و هردو تیم انتخاباتی آن را مطرح کردند، موجب مشکلات فراوان برای ملت عزیز ما گردید."
او گفت که اگرچه بررسی آرای انتخابات "همه جانبه و معتبر" و "از لحاظ مقیاس و تدقیق بی‎سابقه بود" نتوانست باعث رفع همه موارد تقلب شود.
ساعاتی قبل از اعلام نتیجه انتخابات اما دو نامزد توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی را امضا و توافق کردند که نتایج انتخابات بدون ذکر جزئیات آماری از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شود و آنها به آن احترام بگذارند.
با توجه به آنچه از سوی آقای نورستانی اعلام شد اکنون مساله اصلی از نظر حقوق دانان و کارشناسان مسایل سیاسی، مشروعیت دولت آینده است؛ دولتی که البته مبتنی بر توافق سیاسی دو نامزد ریاست جمهوری با دخالت مراجع مشخصی است که هیچکدام لزوما از «مردم» افغانستان نیابت و نمایندگی نمی کنند؛ اما طی سه ماه فشار و تنش و بحران و کشمکش های سیاسی و انتخاباتی، مردم به اندازه ای تحت فشار قرار گرفتند که به نظر می رسد به هر نتیجه ای راضی بودند به جز درافتادن کشور به دام و دامن یک جنگ طولانی و گسترده دیگر؛ اما این برای حقوق دانان و کسانی که قانون را مبنا و محور مشروعیت همه چیز به ویژه ساختار، ترکیب سیاسی و ترتیب مهره های کلیدی نظام می دانند کافی نیست.
از نظر صاحب نظران حقوقی، حکومت آینده یک حکومت دموکراتیک نیست؛ زیرا در آن رییس جمهور مشروعیت خود را از مردم نگرفته است.
از دید آنها، مفهوم «رییس جمهور» نیز مشکل حقوقی خواهد داشت؛ زیرا صرف اعلام این نظر کلی و مبهم و بی آمار از سوی یوسف نورستانی که اشرف غنی احمدزی «رییس جمهور» است برای مشروعیت دموکراتیک او کافی نیست.
دستگاهی که آقای نورستانی طی این مدت، رهبری آن را بر عهده داشت، متهم به انجام تقلب های گسترده است؛ بنابراین مشروعیت قانونی آن رسما سلب شده است و تا زمانی که نتواند در برابر یک دادگاه صالح، از خود رفع اتهام کند، این بحران مشروعیت به قوت خود باقی خواهد بود و یک دستگاه غیر مشروع، چگونه می تواند به دستگاه سیاسی و رییس جمهور، مشروعیت اعطا کند؟
یوسف نورستانی اشرف غنی احمدزی را «رییس جمهور» و داکتر عبدالله را «رییس اجرایی» اعلام کرد؛ اگر قرار باشد این اظهارات او را برآیند شمارش و بازشماری آرای واقعی مردم افغانستان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به حساب آوریم، پرسش این است که آیا گزینه ای به نام «رییس اجرایی» هم در برگه های رای وجود داشت؛ تا مردم از میان دو نامزد، یکی را رییس جمهور و دیگری را رییس اجرایی، برگزینند؟
مشخص است که این اعلام موضع آقای نورستانی، در چارچوب توافق سیاسی دو نامزد، صورت گرفت و به این ترتیب، یک تلاش ناکام برای توجیه ماه ها برنامه ریزی و صرف میلیون ها دالر هزینه برای برگزاری انتخابات بود و لاغیر.
با این حساب، حکومت وحدت ملی که نام اصلی آن در ادبیات سیاسی، حکومت ائتلافی است، برآيند یک توافق در نتیجه ماه ها اختلافات سنگین نامزدهای ریاست جمهوری است؛ نه نتیجه یک انتخابات شفاف، مشروع، مردمی و دموکراتیک.
اذعان و اعتراف آقای نورستانی به این امر که این کمیسیون در نهایت نتوانست یک انتخابات شفاف و آزاد و دموکراتیک برگزار کند و تقلب های گسترده موجب شد، تا کلیت انتخابات زیر سؤال برود، دال بر این است که دولت آینده، لزوما یک دولت دموکراتیک برآمده از آرای مردم نیست؛ به همین دلیل، اکنون می توان گفت همه چیز از صفر شروع شده است و دولت کنونی باید زمینه تعدیل قانون اساسی، اصلاح نظام انتخاباتی، رای گیری برای نوع نظام، توزیع تذکره های الکترونیکی و... را در دستور کار خود قرار دهد؛ تا بتواند در مسیر دموکراسی قرار گیرد.
نکته مهم دیگر این است که اگر بیشتر دقت شود، تشکیل این دولت، نفی ۱۳ سال شعارهای بی بنیاد حکومت های به رهبری آقای کرزی در زمینه انتخابات و دموکراسی و... و احداث یک بنای سیاسی تازه بر میراث ویران کرزی است.
سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور