تشکیل کابینه، بزرگترین آزمون حکومت تازه

داکتر عبدالله ؛رییس اجرایی می گوید که اعضای کابینه حکومت وحدت ملی به زودی معرفی خواهند شد.
داکترعبدالله در جمعی از بزرگان قومی ولایت های مشرقی گفت که در کابینه جدید، افرادی معرفی خواهند شد که دارای شایستگی، تخصص و صداقت باشند.
وی با بیان این مطلب که برنامه های رییس اجرایی و رییس جمهور یکی است تصریح کرد:"کسانی را معرفی خواهیم کرد که انگیزه خدمت به مردم را داشته باشند؛ نه اینکه به فکر منافع شخصی خود باشند".
رییس اجرایی تاکید کرد که تامین عدالت، مساوات، تامین امنیت، مبارزه با فساد اداری و ایجاد یک حکومت پاسخگو از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی است.
رییس اجرایی برای حل مشکلات سرحدی ولایت های شرقی نیز گفت که به زودی سرتاج عزیز؛ مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان سفر خواهد کرد و پیرامون مشکلات سرحدی با وی صحبت خواهد شد.
داکتر عبدالله خاطرنشان ساخت که حکومت افغانستان علاقمند است؛ تا مشکلات سرحدی میان کابل- اسلام آباد از راه های دیپلماتیک حل و فصل شود.
داکتر عبدالله که به نظر می رسد تاکنون در سایه برخی اقدامات تبلیغاتی اشرف غنی احمدزی؛ رییس حکومت وحدت ملی، به نحو ملموسی در حاشیه قرار گرفته است، اینک به نظر می رسد اندکی فعال تر شده و سعی می کند نقشی موازی با اشرف غنی در پیشبرد پروسه سیاسی مشترک در حکومت وحدت ملی بازی کند.
حاشیه نشینی او پس از برگزاری مراسم تحلیف، از دید شماری از ناظران به این نگرانی به نحو فزاینده ای دامن زده بود که اقدامات یکجانبه اشرف غنی احمدزی و سکوت داکتر عبدالله؛ شریک ۵۰ درصدی او در حکومت وحدت ملی، ممکن است یکبار دیگر توافق سیاسی حاصل شده میان دوطرف را در معرض خطر فروپاشی قرار دهد.
در این میان، طولانی شدن روند تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی به ویژه، این نگرانی ها و حدس و گمان ها را بیش از همیشه، تقویت کرد و به این ترتیب، از دید اکثر کارشناسان، تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی، بزرگترین آزمون سیاسی در برابر این حکومت خواهد بود.
اظهارات اخیر داکتر عبدالله و ابراز اطمینان او از اعلام اعضای این کابینه در آینده نزدیک اما به این حدس و گمان ها پایان خواهد داد و این اطمینان ضمنی را ایجاد خواهد کرد که دوطرف توافق سیاسی در حکومت وحدت ملی، مصمم به تشکیل حکومتی مشترک و ائتلافی اند و خطر فروپاشی توافق سیاسی، دست کم در کوتاه مدت، منتفی خواهد بود.
به عقیده تحلیلگران، تشکیل و اعلام کابینه حکومت وحدت ملی، فارغ از اینکه چه افرادی در رأس آن قرار خواهند گرفت و صرفا به این دلیل که این کابینه مورد توافق و حمایت هردو رهبر خواهد بود، امید و اطمینان مردم به حکومت جدید را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد و به حدس و گمان های دلهره آور و نگران کننده در این خصوص پایان خواهد داد.
پس از اعلام کابینه تازه، این بار نوبت به عمل به وعده های دو طرف در جریان کمپاین های انتخاباتی می رسد.
انتظار مردم این است که در حکومت وحدت ملی، هم داکتر عبدالله و هم اشرف غنی احمدزی هردو به وعده هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی داده اند صادقانه عمل کنند و در این میان، یکی از اصلی ترین خواسته های مردم، تامین امنیت و قطع مداخلات خارجی در امور داخلی افغانستان است.
اشاره ای که داکتر عبدالله در زمینه حملات مرزی پاکستان کرده است، نشانگر آن است که آنها از هم اکنون در برابر این فشار مردمی قرار گرفته اند که پس از تشکیل کابینه، اولویت نخست حکومت وحدت ملی، تامین امنیت و پایان تجاوزات پاکستان باشد.
به عقیده تحلیلگران، اگر حکومت تازه بتواند تغییری بنیادین و راهبردی در حوزه امنیت ایجاد کند، افغانستان، به سرعت در مسیر ثبات، توسعه و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی قرار خواهد کرد.
با این حال، در این زمینه نمی توان اختلاف در قرائت و زاویه دید دو طرف در حکومت کنونی به مساله امنیت، عوامل و شیوه های برخورد با آن را نادیده گرفت.
سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور