نیاز ما به جنبش تمرکززدایی

یکی از دستاوردهای مهم توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی، توافق روی تغییر قانون اساسی از طریق برگزاری لویه جرگه تا دوسال آینده می‌باشد. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در موافقت‌نامه سیاسی که برای تشکیل دولت وحدت ملی امضا کرده اند، تعهد سپرده اند که تلاش کنند تا در دوسال آینده لویه جرگه را فراخوانده و نظام سیاسی کشور را از ریاستی به پارلمانی تغییر دهند.
پیشینه مبحث
تغییر نظام ریاستی به پارلمانی یکی از خواست‌های عمده مردم در سیزده‌سال گذشته بوده است. یادم می‌آید یک دهه پیش، هنگامی که رییس جمهور کرزی لویه جرگه قانون اساسی را برگزار کرد، یکی از مسایل مورد اختلاف در میان اعضای جرگه، انتخاب نوع نظام بود. اعضای لویه جرگه به دو فراکسیون تقسیم شده بودند: گروه مردم‌گرایان و گروه اقتدارگرایان. در حالی گروه مردم‌گرایان که اکثریت اعضای جرگه را تشکیل می‌دادند طرف‌دار نظام پارلمانی بودند، اما سفارت امریکا، در رأس زلمی خلیل‌زاد، با هزاران تطمیع و تهدید، نظام ریاستی را بر مردم افغانستان تحمیل نمود.
اگرچه با تهدیدها و تطمیع های سفارت امریکا نظام ریاستی بر افغانستان تحمیل گردید، اما مسأله تغییر نظام همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم تشکل‌های عدالت‌خواه باقی ماند و در صدر برنامه‌های سیاسی شان قرار گرفت. از تشکل‌ها و جبهه‌های سیاسی که در دوازده سال گذشته در راستای تغییر نظام فعالیت کرده‌اند، می‌توان به جبهه ملی به رهبری استاد برهان‌الدین ربانی، شورای متحد ملی با مدیریت نسل دوم جهاد، ائتلاف ملی تغییر و امید به رهبری دکتر عبدالله عبدالله و تیم اصلاحات و همگرایی یاد کرد.

فواید نظام پارلمانی
عمده‌ترین دلایلی ‌که مردم افغانستان در سیزده سال گذشته همواره بحث تغییر نظام را مطرح کرده‌اند، چند دلیل بوده است:
یک: نظام ریاستی کنونی با صلاحیت‌های فوق‌العاده و نامحدودی که برای رییس جمهوری درنظر گرفته است، عملاً دموکراسی افغانستان را به دموکراسی تاج‌پوشانی تبدیل کرده است. دموکراسی تاج‌پوشانی، دموکراسی نه، بل شبه‌اقتدارگرایی می‌باشد که به‌خاطر سوءاستفاده از مشروعیت گسترده نظام مردم‌سالاری در سطح جهان، در هر پنج سال یک‌بار انتخاباتِ آکنده از تقلب برگزار می‌کند و کسی را برای یک دوره پنج‌ساله به عنوان رییس جمهور اما با اختیاراتِ یک شاه در نظام‌های شاهی مطلقه برمی‌گزیند. رییس جمهور دموکراسی‌های تاج‌پوشانی، آن دولت‌مرد منتخب دموکراسی‌های آتن و حتی رهبران لیبرال‌ دموکراسی‌های معروفِ امروزی نیست که یک حکومت مسئول و پاسخ‌گو ایجاد کند، بل زعیم و فرمان‌روایی مطلق‌العنانی می‌باشد که مجوز رسمی خودسری و مسوولیت‌ناپذیری را از یک انتخابات فرمایشی به دست آورده و هرچه را که اراده کرد، بدون ترس و هراس از نیروهای بازدارنده، انجام خواهد داد.
دو: کنفوسیوس، حکیم بزرگ و رهبر دینی میلیون‌ها انسان، داستان شاگرد و آموزگاری را نقل می‌کند که بسیار آموزنده است:
«روزی شاگردی از استاد خود می‌پرسد: دولت بر چند پایه استوار است؟
استاد: بر سه پایه: ارتش، اقتصاد و اعتماد.
شاگرد: کدام یکی از این سه پایه مهمتر است؟
استاد: اعتماد؛ چون اگر یک دولت از برترین و پیشرفته ترین تجهیزات و ساز و برگ نظامی هم برخوردار باشد اما مردم به آن اعتماد نداشته باشند، دیر یا زود ازهم خواهد پاشید.
شاگرد: کدام یکی از این پایه‌ها زشت و ناپسندیده است؟
استاد: ارتش؛ چون اساس ارتش و نیروهای نظامی بر قتل و خونریزی بنا نهاده شده است و این شنیع ترین و زشت ترین عملی است که آدمی می‌‌تواند انجام دهد.»
آن‌چه را که این داستان می‌خواهد تأکید کند، تجربه کشورهای چندقومی که پروسه گذار به مردم‌سالاری را موفقانه پشت سر گذاشته‌اند نیز تأیید می‌کند. تجربه کشورهای چندپارچه‌ای که توانسته‌اند جنگ و بحران پشت سر گذاشته و به سوی توسعه سیاسی و مردم‌سالاری گذار کنند، نشان می‌دهد که نظام‌های متمرکز ریاستی پاسخ‌گوی تنوع قومی و فرهنگی نبوده و به خاطر اعتمادسازی میان اقوام و زمینه‌سازی برای مشارکت گسترده آن‌ها در عرصه سیاست، باید قدرت به گونه افق و عمودی آن توزیع گردد. توزیع قدرت و تمرکززدایی، اعتماد مردم بر دولت را افزایش بخشیده و باعث کاهش فاصله‌ها میان آن‌ها می‌گردد. برای ایجاد یک نظام باثبات هیچ‌چیزی مهم‌تر از اعتمادسازی نیست. افغانستان نیز یک کشور چندقومی است. بنابراین، برای آن‌که بتوان در میان مردم افغانستان اعتماد ایجاد کرد و فاصله‌ها میان دولت و ملت را کاهش داد، باید به توزیع قدرت و تمرکززدایی همت گماشت.
سه: حتی اگر افغانستان یک کشور چندقومی نباشد، بازهم تمرکززدایی باید یکی از اولویت‌های مان باشد. تمرکزدایی و توزیع قدرت باعث می‌گردد که همگان افغانستان را خانه مشترک شان پنداشته و در راه ترقی و پیشرفت آن مسئولانه سهم بگیرند. الکسی دوتوکویل، سیاست‌مدار و نویسنده برجسته فرانسوی، وقتی در سال ۱۸۳۱ از سوی دولت متبوع خود مأموریت یافت که به امریکا سفر کند و در باره وضع اجتماعی و نهادهای سیاسی آن دیار تحقیق و پژوهش نماید، در دهستان‌های امریکا با پدیده شگفت‌انگیزی مواجه شد که در دهستان‌های فرانسه نبود: روحیه دهستان‌دوستی.
دوتوکویل می‌گوید هر امریکایی دهستان خود را مانند کانون خانوادگی‌اش دوست داشته و در راه اعتلاء، سربلندی و ترقی آن می‌کوشد و همه خود را در برابر آن مسئول می‌دانند. او دلیل این امر را در دو امتیازی می‌داند که در دهستان‌های آن کشور موجود هستند؛ دو امتیازی که، به قول دوتوکویل، هرجا وجود داشته باشد احساس علاقه و توجه را در افراد بشر تحریک می‌کند. این دو امتیاز عبارتند از: استقلال و قدرت که به خاطر ساختار غیرمتمرکز نظام اداری آن کشور نصیب دهستان‌هایش شده است. او بدین عقیده است که هرکسی به جایی علاقه‌مند است که در آن‌جا آزادی و قدرت وجود داشته باشد. آدمی در جایی که جایگاه و منزلت نداشته باشد، خود را موجود زاید و انگل‌وار، و آن‌جا را بیگانه و غیردوست‌داشتنی احساس می‌کند.
دوتوکویل می‌نویسد: «در امریکا آن‌چه مورد تحسین من است نتایج اداری حاصله از عدم تمرکز نیست، بل نتایج سیاسی حاصله از آن است. زیرا در هرگوشه مملکت مردم احساس می‌کنند که وطن دارند. از دهستان تا به حکومت متحده مرکزی در همه جا وطن است که افکار را به خود مشغول می‌دارد. فرد به هریک از منافع مملکتی مانند منافع شخصی خویش علاقه‌مند است. از افتخارات وطن، خود را قرین افتخار می‌یابد و وقتی وطن او توفیقی به دست آورد در نظر او توفیق و مووفقیت وطن جلوه و آیتی از اقدام شخصی او است که بدان مباهات می‌نماید... و در مورد وطن، افراد احساسی دارند که نظیر احساس افراد نسبت به خانواده است».

چالش‌ها
اگرچه در توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی از تغییر قانون اساسی از طریق برگزاری لویه جرگه تا دوسال آینده صحبت شده است، اما من بدین عقیده‌ام که هنوز دشواری‌های فراوانی فراروی این پروسه قرار دارد. مهم‌ترین چالش‌های که فراروی این پروسه قرار دارد، عبارت است از عدم استقلال کمیسیون انتخابات. کمیسیون انتخابات جانب‌دار است. این کمیسیون همان‌گونه‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب کرد، به احتمال قوی به هواداری از تیم خاص در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی تقلب کند. از آن‌جایی که لویه جرگه متشکل از رییسان شوراهای ولایتی و نمایندگان شوراهای ولسوالی و اعضای پارلمان کشور می‌باشد، هرگونه تقلب در شوراهای ولسوالی و انتخابات پارلمانی می‌تواند پیامدهای مستقیم بر تصامیم لویه جرگه و مسأله تغییر نظام بگذارد.

فرصت‌ها
در کنار چالش‌هایی که فراروی تغییر نظام سیاسی وجود دارد، فرصت‌های نیز وجود دارد که باید از او استفاده بهینه صورت گیرد. دولت وحدت ملی تعهد سپرده است که تا دوسال آینده لویه جرگه را برگزار کند. برگزاری لویه جرگه حتمی است، اما این به ارتباط می‌گیرد که چطور بتوانیم تا دوسال آینده زمینه را برای تغییر نظام فراهم کنیم. من فکر می‌کنم بدین منظور نیاز است که یک جنبشی را زیر نام «جنبش تمرکززدایی» ایجاد کنیم.
این جنبش باید تلاش کند تا:
۱ - گروه‌های همسو با مسأله تغییر نظام را در میان تمام اقوام افغانستان شناسایی و آن‌ها را متحد بسازد.
۲ – این جنبش از طریق برگزاری همایش‌ها و راهپیمایی‌ها، دولت وحدت ملی را متقاعد به انجام اصلاحات در سیستم انتخاباتی نماید.
۲ – تلاش نماید تا برای مردم درباره فواید نظام پارلمانی آگهی داده و قریه به قریه و لایت به ولایت سیمینارهای علمی برگزار کند.
عبدالشهید ثاقب- خبرگزاری جمهور