اصلاحات انتخاباتی؛ امیدها و نگرانی ها

اشرف غني قبل از سفرش به امریکا، فرمان ايجاد كميسيون اصلاح نظام انتخاباتي را صادر كرد که در رأس آن شكريه باركزي؛ عضو مجلس نمايندگان قرار دارد.
شكريه باركزی گفته است كه فعاليت هاي مقدماتي اين كميسيون آغاز شده و در چند روز آينده شاهد دستاوردهايی خواهيم بود.
او تاكيد كرده که فعاليت هاي كميسيون اصلاح نظام انتخاباتي، سياسي نیست؛ بلكه بر اساس تعهدات ملي و بين المللي، اصلاحات جدي را در نظام انتخاباتي به وجود مي آورد.
وی افزود: آناني كه در انتخابات گذشته، اشتباه كرده و افغانستان را به سوي بحران سوق دادند، از فیلتر اين كميسيون عبور نخواهند كرد.
شماري از اعضاي مجلس نمايندگان نیز می گویند که اگر دست هاي سياسي در اين كميسيون دخالت نكنند، ظرف يكماه آينده شاهد تغييرات گسترده در نظام انتخاباتي خواهيم بود.
آنها پيشنهاد كرده اند كه كميسيون اصلاح نظام انتخاباتي بايد به گونه بي طرف عمل كرده و آسيب هاي نظام انتخاباتي را شناسايي كند.
كميسيون اصلاح نظام انتخاباتي ۹ عضو خواهد داشت و هدف اصلي آن، آوردن اصلاحات در رهبري كميسيون هاي انتخاباتي و قوانين انتخابات است.
خبر خوش و امیدوارکننده و شاید «تنها» خبر خوش در این زمینه این است که سرانجام استارت اصلاحات انتخاباتی زده شد و فرمان تشکیل کمیسیونی برای این منظور از آنسوی دیوارهای ارگ ریاست جمهوری، بیرون آمد؛ اما انکار نمی توان کرد که هنوز پرسش ها، نگرانی ها و انتظارهای بسیار مهم و جدی هم هستند که به صورت کامل برطرف نشده اند.
یکی از اصلی ترین مسایل، ریاست این کمیسیون است. پیشتر این خبر از زبان سخنگویان ریاست اجرایی منتشر شده بود که آقای عبدالله انتظار دارد، ریاست این کمیسیون به فردی منصوب شده از سوی او یا منسوب به تیم وی، واگذار شود؛ اما از قرار معلوم، برخلاف انتظار آقای عبدالله و ریاست اجرایی، این اتفاق نیافتاده و اینک شکریه بارکزی در رأس این کمیسیون قرار گرفته است.
در این شکی نیست که خانم بارکزی از فعالان سیاسی است که در مجلس نمایندگان، از افراط و تفریط، حذر می کند و حتی الامکان تلاش می کند، مواضعی معقول و مصلحتی اتخاذ نماید.
این شاخصه ای است که در کمتر سیاستمدار یا دست کم، کمتر عضو مجلس نمایندگان می توان سراغ داشت.
آگاهی خانم بارکزی از قوانین و نظام قضایی و حقوقی کشور در حد یک نماینده مجلس بر اساس استندردهای افغانستان هم خوب است.
با این حال، اینها هیچیک موجب نمی شود که از گرایش های همیشگی خانم بارکزی نسبت به کانون قدرت، چشم پوشی کنیم.
شکریه بارکزی در نهایت، یک عنصر دولتی یا همسو و هوادار دستگاه قدرت است و بر این اساس، انتصاب او به سمت ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز این شایبه را به همراه دارد که ریاست این کمیسیون، نه تنها به تیم داکتر عبدالله تعلق نگرفته؛ بلکه حتی به یک چهره مستقل نیز واگذار نشده است؛ چهره ای که معتمد هردو جریان انتخاباتی و سیاسی باشد و از جانب دیگر، برای طیف های مردمی که بی صبرانه منتظر ایجاد اصلاحات بنیادین، واقعی و صادقانه در نظام انتخاباتی کشور هستند نیز عنصری قابل قبول و موجه باشد.
نگرانی دیگر در این زمینه این است که این کمیسیون، پس از تأخیر و تعلل و تأنی فراوان، تشکیل شد، کما اینکه پس از تشکیل نیز هنوز به صورت رسمی کارش را آغاز نکرده است و مشخص نیست تا آغاز به کار عملی آن، چه مدت دیگر باید انتظار کشید.
اینهمه در حالی است که تا پایان کار قانونی مجلس کنونی نمایندگان، زمان بسیار اندکی باقی مانده است؛ مجلسی که خانم بارکزی نیز یکی از اعضای فعال آن است و این نگرانی، البته از سوی دیگر، یک امید ضمنی را هم به همراه دارد و آن اینکه از آنجایی که خانم بارکزی همواره به تعهد به قانون، تظاهر می کند، این بار نیز از یاد نبرد که او فقط کمتر از سه ماه دیگر، حق دارد به عنوان نماینده مجلس، ایفای نقش کند و این مهم، باید او را وادارد؛ تا کار ایجاد اصلاحات ساختاری و بنیادین در نظام انتخاباتی را هرچه سریع تر به انجام رساند؛ تا زمینه برای برپایی انتخابات آینده پارلمانی در زمان قانونی خود مهیا شود.
در خصوص ترکیب و ترتیب چینش دیگر اعضای کمیسیون ۹ نفره اصلاحات انتخاباتی نیز اما و اگرهایی مطرح شده و شماری از نهادها از عدم حضور نمایندگان واقعی جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی در این کمیسیون، انتقاد کرده اند و این بخشی دیگر از نگرانی ها در خصوص نارسایی، عدم بی طرفی و استقلال و وابستگی تیمی و سیاسی این کمیسیون به هردو یا یکی از دو قطب قدرت در حکومت وحدت ملی است که انتظار می رود در جریان پیشرفت کار این کمیسیون، شاهد عملکرد بهتری از آن باشیم.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور