کابینه تأیید شد، اوضاع بهبود می یابد؟

اشرف غنی از مجلس نمایندگان به دلیل دادن رأی اعتماد به ۱۶ وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی، قدردانی کرد.
روز شنبه، نمایندگان مجلس به همایون رسا؛ وزیر تجارت و صنایع، فریده مهمند؛ وزیر تحصیلات عالی، اسدالله حنیف بلخی؛ وزیر معارف، اسدالله ضمیر؛ وزیر زراعت و مالداری، عبدالباری جهانی؛ وزیر اطلاعات و فرهنگ، علی احمد عثمانی؛ وزیر انرژی و آب، سید سعادت منصور نادری؛ وزیر شهرسازی و مسکن، نسرین اوریاخیل؛ وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، دلبر نظری؛ وزیر امور زنان، محمدالله بتاش؛ وزیر ترانسپورت و هوانوردی، عبدالستار مراد؛ وزیر اقتصاد، عبدالبصیر انور؛ وزیر عدلیه، عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمود بلیغ؛ وزیر فواید عامه، سلامت عظیمی؛ وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و محمد گلاب منگل؛ وزیر امور سرحدات و قبایل، رأی اعتماد دادند.
رئیس جمهور غنی برای وزرای جدید حکومت وحدت ملی در راستای خدمتگزاری به مردم افغانستان، آرزوی موفقیت کرده است.
داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی هم در پیامی جداگانه گفته است که با تشکیل کابینه، اکنون زمان کار برای بهبود امور و تأمین صلح و ثبات و امنیت در کشور فرارسیده است.
اما کارشناسان می گویند این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که آیا با تشکیل و تأیید کابینه از سوی حکومت و پارلمان، اوضاع جاری بهبود خواهد یافت؟
واقعیت این است که اطمینان زیادی در این زمینه وجود ندارد.
از هم گسیختگی، بی برنامگی و سوء مدیریت، چیزی نیست که با تشکیل کابینه، حل و فصل شود.
حکومت وحدت ملی در طول ۷ ماه گذشته نشان داد که شایستگی و توانایی اداره امور مملکت، مدیریت بحران، مبارزه با مشکلات ملی و مواجهه با مسایل مردم را ندارد.
تشکیل با تأخیر و ناقص کابینه یکی از نشانه های درستی این مدعاست.
عملکرد بسیار بد و ناامیدکننده حکومت وحدت ملی موجب شده است که بسیاری از مردم و ناظران، به ناگزیر به این نتیجه برسند که حکومت کرزی حتی بهتر از حکومت احمدزی بوده است.
این در حالی است که همه می دانند که بسیاری از بحران های موجود و جاری در کشور، معلول سوء مدیریت، فساد، قوم گرایی، انحصارطلبی و خودمحوری دوران کرزی بوده است و انتظار می رفت با روی کار آمدن حکومت کنونی، دیگر شاهد ادامه و استمرار وضعیت بحرانی دوره کرزی نباشیم؛ اما این آرزو اکنون نتیجه عکس داده؛ تا آنجا که شماری آرزوی بازگشت کرزی را مطرح می کنند.
با این حال، رهبران حکومت وحدت ملی همواره در توجیه ناکارآمدی های خود، عدم تشکیل کابینه را مطرح می کردند و آن را پاشنه آشیل و عامل اصلی مشکلات و بحران های موجود معرفی می کردند؛ اکنون این مانع نیز به رغم اما و اگرهای فراوان، از میان برداشته شده است. هرچند هنوز پست وزارت حساس دفاع، همچنان خالی و بدون وزیر است.
اکنون همانگونه که داکتر عبدالله گفته است، زمان کار برای بهبود اوضاع است.
اما حتی با تشکیل کابینه، هیچ امیدی در این زمینه وجود ندارد؛ زیرا رأی گیری دیروز پارلمان نشان داد که نمایندگان به شایستگی، درایت، لیاقت، برنامه و کارنامه وزرای پیشنهادی رأی نداده اند. اغلب افراد تأییدشده به عنوان وزیر حتی در حد و قد وزرای دوره کرزی هم نیستند. به باور برخی ناظران، در دور نخست معرفی کابینه حکومت وحدت ملی، افراد به مراتب شایسته تری نسبت به این دوره معرفی شدند؛ ولی تأیید نشدند.
واقعیت این است که پارلمانی ها در یک وضعیت اضطراری و فوق العاده اقدام به تایید یک به اصطلاح «پکیج» حاوی نام ۱۶ وزیر کردند؛ نه ارزیابی دقیق و موشکافانه شخصیت، تعهد، تحصیلات، برنامه و کارنامه یکایک افراد معرفی شده به عنوان وزیر؛ زیرا وضعیت جاری در کشور، هرگز نشانگر عادی و طبیعی بودن امور نیست و این چیزی است که در نشست های مشترک وزرا و وکلا در هفته های اخیر به ویژه در زمینه مسایل امنیتی آشکارا مشهود است.
با این حساب، از کابینه ای که به سرعت و در یک وضعیت فوق العاده و اضطراری از فیلتر پارلمان عبور کرده و چه بسا افراد غیر شایسته ای را در خود جای داده است، نمی توان انتظار بهبود امور را داشت.
نکته مهم دیگر این است که اگر کار با کابینه راست شود، در دوران کرزی، کابینه هایی به مراتب بهتر و منسجم تری داشتیم که تنها از سوی یک نفر گماشته و گزینش شده بودند و به یک نفر، پاسخگو بودند؛ اما این امر، عملا تاثیری بر اوضاع امنیتی و اقتصادی و حکومت داری و... نداشت.
آیا با تشکیل کابینه حکومت دوقطبی و ۵۰ درصدی وحدت ملی، چنین انتظاری خردمندانه است؟
نتیجه هرچه باشد، واقعیت این است که دیگر بهانه ای برای فرافکنی و فرار از مسؤولیت باقی نمانده است و رهبران حکومت وحدت ملی، با عبور آسان کاروان کابینه از سد پارلمان، اکنون در برابر مسؤولیت سنگینی برای سامان دادن سریع به امور قرار گرفته اند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور