۰

حمایت بدون سلاح؛ آیا دولت نگران است؟

چهارشنبه ۶ جوزا ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۵۳
حمایت بدون سلاح؛ آیا دولت نگران است؟

وزارت داخله می‌گوید برای مقابله با طالبان از خیزش‌های مردمی حمایت می‌کند؛ اما در بین افراد غیرنظامی سلاح توزیع نمی‌کند.
پیشتر گزارش شده بود که دولت برای مبارزه با طالبان در شمال، خواستار همکاری فرماندهان پیشین جهادی شده است.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله گفت:"در اکثر ولایات مردم در برابر دهشت‌افکنان و دشمن خود ایستاده‌اند و مبارزه می‌کنند. این مبارزه اگر مسلحانه است و غیرمسلحانه، [بیانگر آن است که] اراده مبارزه در بین مردم افغانستان وجود دارد."
او افزود سلاح‌هایی که در این خیزش‌ها استفاده می‌‌شود، از گذشته نزد مردم باقی مانده و دولت این سلاح‌ها را در اختیار آنها قرار نداده است.
صدیقی همچنین گفت که در ۱۳ سال گذشته برنامه‌هایی بای جمع آوری سلاح‌های "غیرقانونی" اجرا شده که هنوزهم ادامه دارد.
با وجود این، او تاکید کرد:"همین که زمینه و فضا برای فعالیت یک تروریست در یک ولسوالی یا یک قریه از سوی مردم افغانستان محدود می‌شود، این خیزش مردمی است و ما از آن کاملا حمایت می‌کنیم."
به گفته او وزارت داخله تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌های مردمی در چارچوب پولیس محلی استفاده شود.
اظهارات سخنگوی وزارت امور داخله، آشکارا پارادوکسیکال به نظر می رسد.
او از یکسو می گوید که نیروهای خیزش مردمی، مورد حمایت وزارت داخله و دولت قرار دارند و همچنین گزارش می شود که دولت در شمال، از فرماندهان سابق جهادی خواسته برای عقب راندن و سرکوب طالبان به پا خیزند و از جانب دیگر، ارسال سلاح از سوی دولت به این نیروها را مردود می داند. حمایتی که حاوی ارسال سلاح نباشد چگونه می تواند حمایت تلقی شود؟
نکته دیگر این است که آقای صدیقی با اشاره به اینکه سلاح های مورد استفاده نیروهای مردمی در برابر طالبان، بقایای سلاح های گذشته است که در میان مردم باقی مانده و او آنها را «غیر قانونی» می داند و بر جمع آوری آن تاکید می کند؛ بنابراین، آیا می توان چنین نتیجه گرفت که خیزش مردمی قانونی است؛ ولی سلاح هایی که نیروهای مردمی استفاده می کنند «غیر قانونی» هستند و باید جمع آوری شوند؟
صرف نظر از این تناقضات غیر قابل جمع، از مواضع آقای صدیقی، استنباط می شود که دولت به خیزش های مردمی که غالبا به ابتکار فرماندهان پیشین جهادی صورت می گیرد، نگاهی توأم با بیم و امید دارد.
از یکسو نمی تواند بیش از این از خون و جان سربازان نیروهای رسمی امنیتی در برابر شبیخون های مرگبار تروریست ها، هزینه کند و به این روند پرهزینه ادامه دهد و از سوی دیگر، قادر به پذیرش سلطه مستقیم و بلامنازع و البته رو به گسترش تروریست ها در مناطق مختلف کشور به ویژه شمال نیست.
بنابراین، ناگزیر است از خیزش های مردمی به عنوان یک راه حل محلی و در عین حال مؤثر استقبال کند و از آن اعلام حمایت نماید.
از جانب دیگر، انکار نمی توان کرد که سلطه و قدرت دولت در مناطق مورد مناقشه نیز به اندازه ای ضعیف است که نه می تواند به تنهایی و به صورت مستقل، جلو نفوذ و پیشروی تروریزم را بگیرد و نه حتی قادر است در برابر فرماندهان پیشین جهادی که از قضا همچنان از نفوذ و قدرت مردمی فراوانی برخوردار هستند، ساز مخالف بزند و یکه تازی ها و قدرت نمایی های آنان را در برابر سلطه دولت، مهار و مصادره کند.
با این حساب، ناگزیر است بر اساس یک معادله ساده، تن به معامله بدهد و به رغم نگرانی هایی که از آینده قدرت گیری تفنگ داران محلی دارد، در انتخاب میان بد و بدتر، بد را برگزیند و در میان دو خطر بالفعل و بالقوه، از خطر بالقوه به منظور رفع خطر بالفعل دست بکشد و عجالتا از خیزش های مردمی در برابر طالبان اعلام حمایت کند.
اما عدم ارسال سلاح به این نیروها و چه بسا غیر قانونی خواندن سلاح های دست داشته این نیروها از سوی دولت، آشکارا نشان می دهد که دولت با جدیت نسبت به این اتفاق نگران است و آن را خطری بالقوه برای قدرت و حاکمیت خود می داند.
با این حال، به نظر نمی رسد عدم حمایت مالی و تسلیحاتی از این نیروها، چیزی از جدیت این خطر در‌ آینده بکاهد؛ زیرا حد اقل کاری که دولت می تواند با ارسال سلاح و مهمات به این نیروها انجام دهد این است که آنها را بیشتر مورد نظارت و مدیریت قرار دهد و در سامان دهی آنان در چارچوب آنچه وزارت داخله، پولیس محلی می خواند، موفق تر عمل کند؛ چون در این صورت، این نیروها وابسته به دولت می شوند، تهیه سلاح از بازار سیاه را متوقف می کنند، احتمال یارگیری قدرت های خارجی از میان این نیروها کاهش می یابد و در نتیجه، وفاداری آنها به دولت و نیروهای مسلح کشور، محفوظ می ماند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین