حکومت وحدت ملی و خطر قطبی شدن

ریاست اجرایی اعلام کرده که پس از این، مقامات بلندپایه دولتی بعد از مشورت و نظرخواهی از این ریاست استخدام خواهند شد.
عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی دیروز در نشست شورای وزیران هرگونه استخدام در سطوح بلند دولتی بدون مشوره با این ریاست را ممنوع کرد.
ریاست اجرایی با انتشار اعلامیه ای گفته که این حکم از دوشنبه به تمامی وزرای حکومت ابلاغ شده است.
پیش از این، معاونان وزارتخانه ها، ریاست ها، والی ها، ولسوال ها و دیگر مقامات بلندپایه بر اساس پیشنهاد وزیران و دیگر مقام‌های ارشد و منظوری رییس جمهوری استخدام می شدند.
ظاهرا فرمان تازه، در پاسخ به نگرانی ها در مورد "استخدام نزدیکان رییس جمهوری" در سمت های دولتی و تقسیمات آنها بر اساس تفاهمنامه تشکیل حکومت وحدت ملی روی دست گرفته شده است.
روز گذشته، اقای عبدالله عبدالله گفت که دستکم با دوصد تن از کارمندان اداره تذکره های الکترونیکی که به تازگی از وظیفه برکنار شده، ملاقات کرده است.
عبدالله گفت که کشور در شرایط استثنایی قرار دارد و با قضایا با شفافیت برخورد شود.
در همین حال، اشرف غنی خواستار محدود شدن صلاحیت اداری خود و حاکمیت بیشتر قانون شده است.
به نظر می رسد فضای دوقطبی شدیدی بر اداره و سیاست حکومت وحدت ملی حاکم شده است. موضع گیری های صریح داکتر عبدالله در جلسه روز گذشته شورای وزیران، آشکارا مؤید این معناست و این درست همان چیزی است که از ابتدای شکل گیری حکومت وحدت ملی، کاملا قابل پیش بینی و محتمل به نظر می رسید.
به تعبیر دیگر، حکومت وحدت ملی هیچگاه به معنای واقعی کلمه به یک وحدت ملی واقعی نرسیده است و مبنای این حکومت بر پایه چارچوبی سیاسی شکل گرفت که آنهم نه در اثر ایده و ابتکار رهبران اصلی تشکیل دهنده حکومت، بلکه با دخالت، مدیریت و مهندسی وزیر خارجه امریکا روی کار آمد و امریکا نیز از همان ابتدای شکل گیری تنش های انتخاباتی، هرگز موضع بیطرفانه ای در قبال رویدادهای پیرامون آن نداشته است.
با این حساب، کاملا قابل انتظار بود که در نتیجه پذیرش طرح وحدت سیاسی مهندسی شده به وسیله جان کری، داکتر عبدالله، تن به قبول برخی مفادی بدهد که لزوما مورد تایید و به نفع او نبود.
این امر، به ویژه پس از رویداد اخیر ولایت پروان و موضع گیری صریح و جدی آقای عبدالله در برابر حمله شبانه نیروهای امریکایی بر یک دیپوی مهمات یک فرمانده پرقدرت مجاهدین مورد حمایت او، بیشتر از پیش آشکار شد.
این رویداد به واقع آقای عبدالله را در موقعیت دشواری قرار داد؛ زیرا او در پی این واقعه، ناگزیر شد نه تنها به صورت ضمنی در برابر اشرف غنی؛ بلکه حتی در برابر حامی خارجی او نیز موضع بگیرد و اینک، شبکه ای بهم پیوسته از رویدادهای دو روز اخیر، حکومت وحدت ملی را بر سر یک دو راهی دشوار قرار داده و فضایی از دوگانگی و دوقطبی شدن شدید در حوزه سیاست و مدیریت و صلاحیت های سیاسی و اداری را بر آن حاکم کرده است.
رویدادهای اخیر در واقع موجب شد تا داکتر عبدالله دیگر آن محافظه کاری مشهود و محسوس اش پس از رسیدن به سمت ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را کنار بگذارد.
او در جلسه دیروز شورای وزیران، خطاب به نیروهای امریکایی، سخنان هشدارآمیزی بیان کرد، با فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان صحبت کرد، در خصوص انتصاب های به ظاهر ضد جهادی و انحصارگرایانه اخیر ارگ، موضع گرفت و از عبور این انتصاب ها از فیلتر ریاست اجرایی سخن گفت و در نهایت، با جمعی از متحدان سیاسی و جهادی اش، رأسا به خانه فرمانده جان احمد در ولایت پروان رفت و همبستگی و حمایت اش از او را به اطلاع وی رساند.
اینها همه یعنی اینکه فضا و وضعیت در حکومت وحدت ملی، در معرض یک دگرگونی عمیق و جدی قرار گرفته است و انحصارگرایی، خودمحوری و سیاست یکجانبه و تک قطبی ارگ، با یک چالش و مانع مهم و بزرگ برخورده است.
اینکه آقای عبدالله تا کجا می خواهد به این رویکرد جدیدش ادامه دهد و تا کجا می تواند و اجازه و قدرت پیدا می کند، دو مساله کاملا جداگانه است و هرکدام هم به سهم خود، جدی و مهم اند.
چیزی که در این میان نباید فراموش کرد این است که قطبی شدن سیاست و اداره در حکومت به اصطلاح وحدت ملی، از این پس دیگر خود را در قالب بن بست در معرفی اعضای کابینه یا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نشان نخواهد داد؛ بلکه پیش بینی می شود موضع گیری های قطبی دو رهبر در قبال همدیگر از این پس، شکلی آشکارتر پیدا کند.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور