کابل تاکسی و مسافران دردسرساز

شورای امنیت ملی در ادامه اعتراض‌ها در پی بازجویی امنیت ملی از برخی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، گفته که با کسانی‌ که معلومات محرمانه دولتی را افشا می‌کنند، مطابق قوانین برخورد می‌کند.
در خبرنامه این شورا آمده: "اخیراً یکی از صفحات شبکه اجتماعی فیسبوک با هویت مجهول، برخلاف احکام قوانین نافذ در کشور، معلومات محرمانه دولتی را که شامل افشای هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی کشور است، نشر کرده که بدون شک موجب خطرات جدی امنیتی می‌شود."
در ادامه آمده:"دفتر شورای امنیت ملی، با در نظرداشت اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات، از ادارات ذیربط تقاضا کرده تا به منظور جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرمانه نهادهای امنیتی، با متخلفین این قضیه در مطابقت با قوانین نافذه کشور عمل نماید."
اشاره شورای امنیت ملی به صفحه طنز "کابل‌تاکسی" در فیسبوک است که در ارتباط به آن روز یکشنبه دو روزنامه‌نگار به اداره امنیت ملی احضار و بازجویی شدند.
این صفحه در یکی از پست‌های اخیر خود به مناسبت سالروز استقلال افغانستان، مطلبی انتقادی در مورد مشاوران حنیف اتمر، منتشر کرد و در این پست فهرستی از نام‌های مشاوران آقای اتمر را آورد.
نحوه برخورد با انتشار این مطلب از سوی حنیف اتمر و ریاست امنیت ملی، یکبار دیگر بحث های داغی را در مورد معنا، گستره و امنیت آزادی بیان در افغانستان ایجاد کرد و به اما و اگرهای فراوان موجود در این زمینه به میزان پردامنه ای دامن زد.
مساله دیگری که در خصوص این ماجرا، خبرساز و جالب توجه شده است برخورد امنیتی با یک صفحه فیسبوکی است. فیسبوک از معدود شبکه های اجتماعی بسیار پرکاربرد و پرطرفدار در افغانستان است.
صدها هزار نفر از این شبکه استفاده می کنند؛ اما تاکنون هیچ قانونی که بخواهد بر نحوه استفاده کاربران از این شبکه اجتماعی، قید و بند و مقرراتی وضع کند، از سوی ادارات ذیربط ایجاد نشده است.
به همین دلیل، برخورد امنیتی با یک پست فیسبوکی در یک خلأ قانونی کامل صورت می گیرد و ادعای حنیف اتمر مبنی بر اینکه کسانی که اطلاعات محرمانه دولتی را منتشر می کنند به موجب قانون، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت، بدون توجه به این خلأ قانونی، صورت می گیرد و این مؤید موضع یک نهاد مدافع حقوق خبرنگاران است که برخورد اتمر با صفحه کابل تاکسی را «فراقانونی» خوانده و مردود دانسته است.
موضوع دوم، ماهیت کاری است که صفحه طنز کابل تاکسی انجام داده است. در پستی که این صفحه منتشر کرده به فهرستی بلندبالا از افرادی اشاره شده که گفته می شود همگی مشاوران حنیف اتمر هستند.
با این حساب، هر ناظٰر منصفی این پرسش را مطرح می کند که یک مشاور و اینهمه مشاور، چه ضرورتی دارد؟
اغلب افرادی که به عنوان مشاوران مشاور امنیت ملی اشرف غنی، در صفحه کابل تاکسی معرفی شده اند، یا خود چهره های شناخته شده سیاسی و قومی اند و یا با یکی از شخصیت ها، رهبران و مقامات سیاسی و قومی، نسبت خونی و خانوادگی و قومی و حزبی دارند.
با این حساب، برخلاف ادعای حنیف اتمر، نمی توان نام این کار را «افشای اسناد محرمانه دولتی» گذاشت.
تنها افشاگری صفحه کابل تاکسی این است که به مردم نشان داده است که این افراد همگی، مشاوران یک مشاور هستند؛ کسانی که از نظر نویسنده این پست فیسبوکی، نه سن لازم برای احراز چنین سمت های حساس و مهمی را دارند و نه از سواد و تخصص کافی در این زمینه برخوردار اند.
از جانب دیگر، پرسش این است که چرا مردم نباید بدانند که چه کسانی در یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین سمت های امنیتی کشور، در مورد سازوکار تامین امنیت و مبارزه با ناامنی در افغانستان، تصمیم می گیرند؟
چرا حنیف اتمر از افشای نام مشاوران و کارمندانش هراس دارد؟ آیا این هراس ناشی از این نیست که او چیزی را از مردم پنهان می کند که شاید افشا و شفاف سازی آن بتواند گرهی از مشکلات امنیتی و نابسامانی های موجود در این عرصه باز کند؟
به هر صورت، مسافران کابل تاکسی، این بار برای راننده یا رانندگان آن، درد سر ساز شده اند؛ مسافرانی که قرار بود به وسیله کابل تاکسی به جشن استقلال در وزارت دفاع منتقل شوند؛ اما اینک خود به سلب یکی از بدیهی ترین اصول استقلال هر فرد یعنی آزادی در بیان عقاید و دیدگاه ها کمر بسته و بدتر از آن اینکه در این راه، قانون و برخورد قانونی را نیز دستمایه دستبرد به آزادی قرار داده اند؛ غافل از آنکه همان قانونی که آنها از آن دم می زنند، آزادی بیان را به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان، به رسمیت شناخته است.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور