۰

اکثریت سرخورده، اقلیت راضی

چهارشنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۸
اکثریت سرخورده، اقلیت راضی


بر بنیاد گزارش سالانه بنیاد آسیایی در افغانستان، رضایت مردم از کارکرد حکومت به گونه چشمگیری کاهش یافته است.
ناامنی، فساد اداری، ضعف اقتصادی و حکومت داری بد از علت های بنیادین این ارزیابی گفته شده است.
بنیاد آسیایی در گزارش سالانه اش با ۷۵۱۴۴ شهروند افغانستان در بارۀ اوضاع امنیتی، اقتصادی و پیشرفت ها گفتگو کرده است.

۳۷ درصد گفتگوشوندگان گفته اند که کشور در مسیر درستی حرکت نمی کند؛ اما ۵۷ درصد دیگر، حرکت کشور را در مسیر نادرست می دانند.

۴۵ درصد، ناامنی‌ها، ۲۵ درصد بیکاری، ۱۳ درصد فساد، ۱۲ درصد ضعف اقتصادی، ۱۱ درصد حکومت داری بد و ۵ درصد هم فساد سازمان یافته را علت حرکت افغانستان به سوی مسیر نادرست گفته‌اند.

۳۲ درصد به این باور هستند که بازسازی، ۲۹ درصد امنیت، ۱۰ درصد آموزش، ۱۰ درصد نیروهای امنیتی دولتی، ۱۰ درصد حکومت داری خوب، ۸ درصد اقتصاد و ۷ درصد مردم سالاری را از علت‌های مهم حرکت افغانستان به سوی مسیر درست گفته‌اند.
در این گزارش آمده که شهروندان افغانستان پس از انتخابات از وضعیت بد امنیتی و اقتصادی، نگرانی دارند.

با این حساب، مشکلات جاری را می توان به ذات نامشروع نهاد قدرت و شکاف عمیق موجود میان قدرت و مردم نسبت داد که پس از انتخابات پارسال شکل گرفت.
حکومت وحدت ملی، معجونی بود که به ابتکار وزیر امور خارجه امریکا فراهم شد. چنین ترکیب غریبی، صرف نظر از اینکه آیا تنها راه برون رفت از بحران سیاسی و اجتماعی جدی که پس از انتخابات بحث برانگیز پارسال به وجود آمد، محسوب می شد یانه، تضمینی قدرتمند و پایدار برای حل مسایل، مشکلات و بحران های بنیان برانداز و بنیادی کنونی کشور محسوب نمی شود.

سران حکومت وحدت ملی به ویژه رییس جمهور غنی، تصور می کردند که با فراهم آوردن طیف بزرگی از رهبران قومی، سران احزاب، نمایندگان تنظیم های جهادی و منتقدان سیاسی حکومت پیشین، قادرند پایه های اقتدار خود را مستحکم سازند و مبنایی برای مشروعیت قدرت، به وجود آورند.

به بیان دیگر، سران حکومت تصور می کنند در نظامی که «همه مدعیان قدرت» حضور دارند، نیازی به مردم وجود ندارد؛ اما حماسه بزرگ بیستم عقرب که تا آنسوی حصارهای بلند و به شدت حفاظت شده ارگ ریاست جمهوری گسترش یافت، به رغم واکنش خشمگینانه یک رهبر قومی که آشکارا در حمایت از حکومت موضع گرفت و به مردم اش پشت کرد، نشان داد که این خیال، از بنیاد باطل است و مردم همچنان کانون قدرت و شکل دهنده تحولات اجتماعی و سیاسی بزرگ باقی خواهند ماند.

واکنش وسیعی که مردم به سخنان حکومتی آقای محقق نشان دادند، این پیام ضمنی را نیز به سران حکومت وحدت ملی، منتقل می کند که فراهم آوردن طیف بزرگی از رهبران قومی و همه علایق، سلایق و گرایش های سیاسی، قومی و مذهبی در زیر سقف حکومت وحدت ملی، نمی تواند مانع از اعلام و اعمال دیدگاه و اراده مردم بر سازمان قدرت شود.

اگر حکومت وحدت ملی تصور می کند که با تکیه بر توافق سیاسی و حمایت جان کری می تواند، انتظارات، نیازها و خواست های مردم را نادیده بگیرد، خطای بزرگی مرتکب شده است؛ بنابراین، نتایج نظرسنجی هایی شبیه این، یک خط و نشان آشکار و هشدارآمیز برای سران حکومت است؛ اینکه مردم، نیک و بد این حکومت را با دقت زیر نظر دارند و مو به مو، محاسبه می کنند و بر اساس این محاسبات، تصمیم می گیرند و عمل خواهند کرد.

در این میان، تفاوتی نمی کند که چه میزان از افراد مصاحبه شده در این نظرسنجی، نسبت به کدام بخش از ناکامی های دولت وحدت ملی، بیشتر از همه، نظر داشته اند؛ مهم این است که اکثریت حذف شده، از اقلیت روی کار آمده، راضی نیست و این نارضایتی، طیف وسیعی از عرصه ها و امور از امنیت تا فساد و حکومت داری بد و وضعیت بد اقتصادی و... را شامل می شود؛ بنابراین، این زنگ هشداری جدی به حکومت است که سیاست های اقتدارگرایانه و یکجانبه اش را کنار بگذارد، به جدال سخیف برای تقسیم کرسی های قدرت، پایان دهد و مطالبات و انتظارات مردم به عنوان قدرتی همیشه در صحنه را جدی بگیرد؛ زیرا در جهان سوم که مردم سالاری و اراده مردم، برای حاکمان اهمیت درجه چندم دارد، سرخوردگی اکثریت محکوم و رضایت اقلیت حاکم، نشانه ای خطرناک از یک بی ثباتی بالقوه سیاسی و اجتماعی است.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین