۰

آنچه عبدالله می خواهد و آنچه غنی انجام می دهد

پنجشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۰
ممکن است داکتر عبدالله با محافظه کاری خاص خود، بتواند تا حدودی این رویکرد را تحمل کند؛ اما بی تردید، جنرال دوستم آن را برنخواهد تافت و سخنان و مواضع اخیر او، آشکارا این برداشت را تایید می کند.
آنچه عبدالله می خواهد و آنچه غنی انجام می دهد



بر اساس گزارش نشریه امریکایی نیویارکر اشرف غنی متحدان سیاسی‌اش را از دست داده‌ است؛ ولی شب‌ها تا دیروقت برای تحقق برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و توسعه‌ای، کار می‌کند.
این نشریه نوشته است که اشرف غنی برخلاف حامد کرزی، کمتر با رهبران جهادی و سیاسی دیدار می‌کند و خواست‌های آنان را نیز نادیده می‌گیرد.
بر اساس گزارش این نشریه، کرزی ماهانه به خانواده‌ سید احمد گیلانی ۱۰۰ هزار دالر می‌پرداخت؛ اما اشرف غنی این پول‌ها را قطع کرده‌ است.

در این گزارش همچنین آمده است که اشرف غنی تقاضای عبدرب الرسول سیاف، برای واگذاری یک وزارت کلیدی و تقاضای انوارالحق احدی برای وزارت خارجه را رد کرده بود.

نیویارکر مدعی شده:"یکبار رییس جمهوری برای دیدار با اسماعیل خان؛ جنگ‌سالار قدرتمند غرب افغانستان، تنها پانزده دقیقه در نظر گرفت و در پاسخ هشدار یکی از مشاورانش گفت:"امیر فاسد و بی‌رحم هرات، تنها ارزش همان پانزده دقیقه را دارد."

این در حالی است که به نظر نمی رسد ضلع دیگر تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی، یعنی ریاست اجرایی، خواستار استمرار و عملیاتی سازی چنین رویکردی باشد.

به هرحال، داکتر عبدالله کسی است که تمام سوابق سیاسی اش را مرهون مشارکت مستمر در جریانهای جهادی است؛ همان جریانهایی که اشرف غنی و اطرافیانش، آنها را «جنگسالار» می خوانند.

برای آقای عبدالله، همراهی کردن با چنین رویکری به مثابه خودکشی سیاسی است؛ مگر آنکه او فراتر از ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، افقی برای فعالیت های سیاسی اش، مد نظر نداشته باشد. آیا او واقعا اینگونه کوته بینانه و تنگ نظرانه به این سمت، نگاه می کند؟ آیا این منتها الیه مبارزات سیاسی او در دوران رهبری جریان اصلی اپوزیسیون بود؟

در این شکی نیست که فساد و پرداختن پول که در دوران حاکمیت فساد کرزی برای اقناع رهبران سیاسی و رؤسای اقوام، رایج بود، نمی توانست به همان صورت در حکومت کنونی هم ادامه پیدا کند –هرچند به نظر می رسد این رویه، در حکومت اشرف غنی، برخلاف دریافت های نشریه امریکایی نیویارکر، به صورت کامل، قطع نشده؛ بلکه فقط جهت، انگیزه و افراد آن تغییر پیدا کرده است-؛ زیرا کسانی را که کرزی مجبور بود با پول با خود همراه کند، اشرف غنی آنها را با مقام، راضی می کند.

مثلا خانواده سید احمد گیلانی که پیش از این، با دریافت دالرهای کرزی، از او حمایت می کرد، این بار در دولت اشرف غنی، با به دست آوردن سمت های تشریفاتی مانند ریاست شورای عالی صلح، اقناع می شود. با این حساب، هسته و ماهیت اصلی فساد، از میان برداشته نشده است.

اما در مورد نحوه تعامل کرزی و اشرف غنی با رهبران جهادی یا به تعبیر هواخواهان سیاست اشرف غنی «جنگسالاران» وضعیت واقعا فرق کرده است.
این امر را می توان در مورد رفتار غنی با جنرال دوستم، اسماعیل خان، سیاف و دیگران کاملا شاهد بود.
این از نظر منتقدان آقای غنی، نشانگر خوی انحصارطلبانه و کنترل گری مفرط او بر همه امور است.

تصور می شود شیوه مدیریت او به گونه ای است که می خواهد همه چیز را خود رأسا و مستقلا هدایت کند و زیر نظر قرار دهد.

اینکه او می خواهد به تعبیر یکی از سخنگویانش، با استفاده از تکنولوژي های ارتباطی، از خارج، کشور را اداره کند و به این ترتیب، نیازی نمی بیند که در غیاب خودش، جنرال دوستم را سرپرست نهاد ریاست جمهوری، منصوب کند، نمونه ای بارز از این رویکرد است؛ اما این رویکرد، می تواند بازخوردهای هولناک و مهارناپذیر سیاسی و اجتماعی داشته باشد؛ زیرا بخش های بزرگی از دولتی که او رهبری آن را بر عهده دارد، این کنش را برنخواهد تافت.

ممکن است داکتر عبدالله با محافظه کاری خاص خود، بتواند تا حدودی این رویکرد را تحمل کند؛ اما بی تردید، جنرال دوستم آن را برنخواهد تافت و سخنان و مواضع تند و صریح اخیر او، آشکارا این برداشت را تایید می کند.

در خارج از دایره حکومت هم رهبران قدرتمند سیاسی و جهادی که بخشی از آنها مورد حمایت ضمنی کرزی هم هستند و نیز سران جریان های تروریستی، در برابر این رویکرد اقتدارگرایانه و انحصارطلبانه غنی خواهند ایستاد و مواضع اخیر عمر داوودزی؛ از اعضای کلیدی شورای حراست و ثبات، در خصوص پایان تاریخ دوساله حکومت وحدت ملی و همچنین تغییر رویکرد گلبدین حکمتیار از مصالحه به زیر سؤال بردن مشروعیت حکومت وحدت ملی و نیز امتناع طالبان از صلح با دولت کابل، کاملا بیانگر این واقعیت است.

بنابراین، سیاست های آقای غنی اگرچه ظاهرا مورد تحسین و ستایش نشریه امریکایی نیویارکر واقع شده؛ اما در عمل، به شکاف های عمیق و هولناک سیاسی و قومی در کشور، منجر شده و نهاد قدرت را به نحو کم سابقه ای در طول ۱۶ سال گذشته، در معرض رقابت های بالقوه بی ثبات کننده و خطرناکی قرار داده است.

در این میان، هشدارهای بی پرده دیپلمات ها و فعالان غربی از جمله جیمز کليپر؛ رئيس استخبارات ملی امریکا که در زمستان گذشته از سقوط سياسی در افغانستان در سال ۲۰۱۶ خبر داده بود و نیز نیکلاس هیسم؛ نماينده ويژه دبیر کل ملل متحد که اواخر زمستان گذشته، در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل، گفت افغانستان در سال آینده با ازهم گسیختگی و سقوط سیاسی رو به رو است و همچنین سیت جی جونز؛ جانشین جیمز دابنز در مؤسسه راند که با طرح پنج محور به عنوان گزینه های سقوط حکومت وحدت ملی ظرف يک تا یک و نيم سال آینده، از عقبگرد استراتژیک در افغانستان سخن گفته است، کاملا قابل درک است و بیم آن می رود که با استمرار خودمحوری، انحصار قدرت و استبداد رأی در حکومت وحدت ملی، این هشدارها روزی به واقعیت منجر شوند.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین