بحران مشروعیت حکومت و استفاده‌های نامشروع

انجمن والیان افغانستان اعلام کرد که بر اساس توافقنامه سیاسی، زمان کاری حکومت وحدت ملی در اواخر ماه جاری خورشیدی (۲۹ سنبله) به پایان می رسد.
انجمن والیان از تمامی نهادهای شخصیت های ملی و سیاسی و نخبگان کشور خواست که در مشورهت باهم کشور را از بحران موجود خارج و راه بازگشت به قانون را مهیا سازند.
رییس انجمن والیان افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت که میعاد تعیین شده حکومت وحدت ملی تا پایان ماه سنبله خاتمه پیدا می کند و دوام این حکومت برای مردم محبوبیت و مشروعیت ندارد.
عبدالجبار تقوا؛ رییس اين انجمن گفت که اوضاع سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در حال بدتر شدن است و سران حکومت وحدت ملى، در عملى کردن وعده هاى شان ناکام مانده اند.

آقای تقوا گفت: "ما برای برون رفت از بحران مشروعیت حکومت، طرحی داریم که ابتدا با نهادهای مهم سیاسی و مدنی در میان می گذاریم... در صورتی که طرح مورد تایید طرفهای مهم واقع شود، قبل از تاریخ ۲۹ سنبله که روز ختم کار حکومت است، آن را اعلام خواهیم کرد".

نفس اعتراض انجمن والیان افغانستان نسبت به مساله مشروعیت حکومت وحدت ملی در پایان دوسالگی آن، کاملا مشروع، وارد و جدی است.
واقعیت این است که توافقنامه سیاسی به عنوان قوه مؤسس حکومت وحدت ملی، همان گونه که به شکل گیری و ایجاد چنین حکومتی، مشروعیت و اعتبار قانونی و حقوقی داد، به همان صورت نیز قادر است از آن سلب مشروعیت کند و این مکانیزمی است که به خوبی در متن این توافقنامه، تعبیه شده است.

وقتی در متن توافقنامه سیاسی آمده است که در پایان دوسالگی آن، باید لویه جرگه قانون اساسی برگزار شود تا جایگاه و تعریف حقوقی و دایره صلاحیت ها و مسؤولیت های ریاست اجرایی با تغییر آن به نخست وزیری مشخص شود و به این ترتیب، نظام سیاسی افغانستان از ریاستی مطلق به نیمه ریاستی با کاهش صلاحیت های رییس جمهور و تمرکززدایی از ارگ با شرکت دادن سپیدار در تصمیم سازی های کلان سیاسی، تغییر کند، بدیهی است که پس از تاریخ دوسالگی حکومت وحدت ملی و در شرایطی که هیچیک از پیش نیازهای اساسی برگزاری لویه جرگه قانون اساسی، مانند اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی، مشخص شدن آمار جمعیت افغانستان و شمار افراد واجد شرایط رأی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و... فراهم نشده است، مشروعیت آن به صورت جدی زیر سؤال می رود و ادامه کار حکومت از جانب کسانی که از دیرباز به این سو در صدد تضعیف حکومت بوده اند، مورد پرسش قرار می گیرد.

متاسفانه عملکرد رهبران حکومت وحدت ملی در عمل به تعهدات خود در زمینه عملیاتی سازی توافقنامه سیاسی به اندازه ای بد و غیر دفاع هست که به آسانی به نیروهای معارض با نظام و مخالفان سیاسی حکومت، برای پیگیری اهداف و اغراض غیر مشروع شان، بهانه می دهد.

انجمن والیان افغانستان نیز از زمره همان نیروهایی است که در صدد است با بهره گیری از ضعف ها، نارکارآمدی ها و ناکامی های سران حکومت وحدت ملی و در آستانه بروز جدی بحران مشروعیت حکومت، از این شرایط، استفاده نامشروع کند و زمینه را برای بازگشت دوباره حکومت پیشین به قدرت فراهم آورد.

این در حالی است که بخش اصلی بحرانی که منجر به تولد حکومت دوگانه کنونی و بحران های پیرامونی آن شد، ناشی از ندانم کاری ها، خیانت ها و دستبردهای مستقیم یا غیر مستقیم سران حکومت پیشین است و حکومت به رهبری کرزی نیز درست به اندازه رهبران کنونی حکومت وحدت ملی، در بروز وضعیت بحرانی جاری در همه ابعاد و زمینه های آن، مسؤول و مقصر محسوب می شود.

به همین دلیل، رهبران حکومت وحدت ملی نباید با ادامه بی خیالی های شان نسبت به متن توافقی که خود ایجاد و امضا کرده اند، بهانه برای کسانی فراهم کنند که از هر فرصتی برای بازگشت دوباره به قدرت، سوء استفاده می کنند.

انجمن والیان افغانستان، متشکل از مجموعه ای از مهره های سوخته حکومت پیشین است که با وابستگی تام به رییس جمهوری سابق، در راستای اهداف او برای تضعیف نظام و بهره وری نامشروع از ناکامی ها و ناتوانی های آن، تلاش می کند.

، این با سران حکومت وحدت ملی است که با اتخاذ تصمیم های درست در راستای اعمال صادقانه متن و مفاد توافقنامه سیاسی، مانع از بازگشت دوباره تیم فاسد حکومت ناکارآمد پیشین به قدرت شوند؛ هرچند به نظر می رسد که با جفاکاری های صورت گرفته، زمان کافی برای جبران اشتباهات سنگین و ویرانگر رهبران حکومت دوگانه وحدت ملی، به نحو غیر قابل بازگشتی از دست رفته است.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور