امنیت و مأموریت تازه صالح

اشرف غنی؛ رئیس جمهور طی فرمانی "وزارت دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی" را ایجاد کرده و امرالله صالح؛ رئیس سابق امنیت ملی را در رأس آن گماشته است.
در خبرنامه‌‌ ارگ ریاست جمهوری آمده است که صلاحیت‌ های این پست جدید، مشاوره به رئیس جمهوری در راستای تعیین و ترفیع افسران ارشد اردوی ملی و پولیس ملی است.
در فرمان رئیس جمهوری همچنین از وزارت ‌های دفاع ملی و امور داخله خواسته شده که در انجام وظایف با وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی همکاری همه ‌جانبه کنند.
امرالله صالح در جوزا ۱۳۸۹ از مقام اش به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی استعفا داد و نهادی موسوم به "روند سبز افغانستان" را ایجاد کرد.

آقای صالح یکی از مخالفان سرسخت طالبان بوده و او همواره اظهارات تند علیه دولت پاکستان به خاطر سیاست ‌های این دولت در قبال افغانستان داشته است.

رییس پیشین امنیت ملی در عین حال، از منتقدان جدی و صریح اللهجه سیاست های امنیتی دولت های دیروز و امروز افغانستان بوده است. او اخیرا نیز در پی حمله خونین تروریستی به شفاخانه نظامی ۴۰۰ بستر کابل، به شدت بر رهبران حکومت وحدت ملی تاخت. با این حساب، آیا این سمت تازه به مدد راهکارهایی که از سوی آقای صالح ارائه خواهد شد، می تواند مسیر و ماهیت رویکردهای امنیتی دولت را تغییر دهد، یا نه در راستای سیاست دیرینه دولت مبنی بر تطمیع چهره های مؤثر و پرنفوذ دستگاه حاکمه، قابل ارزیابی است که بر پایه آن، منتقدان سرسخت دیروز، یکشبه به توجیه گران انعطاف پذیر امروز بدل می شوند و به استخدام دولت درمی آیند تا ناکارآمدی های آن را توجیه کنند و بر ضعف، فساد، سوء مدیریت و زد و بندهای پنهانی موجود در نهادهای سطح بالای دولتی، سرپوش بگذارند؟

هنوز نمی توان در این زمینه، داوری قاطعانه ای انجام داد؛ اما در این میان، تجربه های مشابه زیادی وجود دارد که نشان می دهد استخدام منتقدان از سوی دولت، لزوما به معنای تمایل دولتمردان و رهبران حکومت به ایده ها و راهکارهای انتقادی و اصلاحی آنان نسبت به وضع موجود نبوده است.

در این زمینه می توان به نمونه های زیادی اشاره کرد: از استخدام رهبران تغییرطلب اپوزیسیون که زمانی با اشتیاق و شور زایدالوصفی بر طبل ضرورت اجتناب ناپذیر تغییر نظام می کوبیدند تا به کار گماشتن روزنامه نگاران و فعالان مدنی که همه روزه در راستای انتقادهای تند و شدید و گزنده فعالیت می کردند؛ اما در نهایت زبان گویا و توجیه گر همان دستگاه هایی شدند که خود از فساد و ناکارآمدی و ضعف غیر قابل قبول آنها شاکی بودند.

در این میان، یک مساله دیگر هم وجود دارد که می تواند به عنوان مانعی در مسیر کار اصلاحی مؤثر آقای صالح در چارچوب دولت، عمل کند و آن، نقش و مسؤولیت سمبولیک و غیر کاربردی است که برای او در نظر گرفته شده است.

در بیانیه ارگ هم صریحا به این مساله اشاره شده که وظیفه آقای صالح، مشورت دادن به رییس جمهور است. بنابراین، او در نهایت یک مشاور خواهد بود؛ مانند خیلی از مشاوران دیگر که آمدند و رفتند و هیچ کاری از پیش نبردند.

هم اکنون نیز احمدضیا مسعود، مشاور فوق العاده آقای غنی در امور اصلاحات و حکومتداری خوب است. نادر نادری هم که اکنون رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شده، پیش از این مشاور بود. هردو زمانی از منتقدان دولت بودند؛ اما امروزه عملا بخشی از همان سیستم ناکارآمدی شده اند که سالها است وجود دارد و فعال است و هیچ تغییر و بهبود و اصلاحی را تجربه نکرده است.

نکته مهم دیگر اینکه انتظار می رود انتقاد تند و گزنده و شدید آقای صالح از کنش و واکنش دولت در قبال رویداد تروریستی اخیر بر شفاخانه سردار داوود، انگیزه اصلی استخدام او از سوی اشرف غنی نباشد و اگر هم باشد، دست کم این استخدام برای رییس پیشین امنیت ملی، فرصتی استثنایی به منظور طرح و ارائه نظرگاه های کارسازش در امر بهبود امنیت، تشدید مبارزه با تروریزم و توقف روند ذلت بار و یکجانبه صلح با تروریست ها باشد، نه بسته ای قناعت بخش و مجاب کننده برای احتراز او از هرگونه انتقاد و اعتراض نسبت به سیاست های امنیتی دولت.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور