اقتصاد افغانستان، به شکل جدی با کمبود درآمد مواجه خواهد شد

زمانی که رییس جمهور بعدی در اواسط سال جاری کارش را آغاز کندِ با کسر بودجه یا کمبود در آمد مواجه خواهد شد که ممکن است بسیاری از کارمندان غیرنظامی به دلیل عدم پرداخت معاش شان، کار را رها کنند.
بیش از یک دهه از کمک های غربی که برای خودکفایی اقتصاد افغانستان طراحی شده بود؛ دولت این کشور هنوز نتوانسته روی پای خود بایستد. ترک این کشور در شرایطی که وابسته به کمک های خارجی است، می تواند وضعیت اقتصادی را بدتر کند.
در حال حاضر؛ افغانستان با ۲۰ درصد از کل مصارفش دچار کسر بودجه است. آن هم در زمانی که در حال انتقال قدرت سیاسی است. مقامات افغان در حال برنامه ریزی برای درخواست بودجه اضافی از کشورهای کمک کننده اند.
محمد آقا، مدیر کل خزانه داری وزارت مالیه در این خصوص گفت: " اگر ما تا دو ماه دیگر بودجه اضافی به دست نیاوریم؛ با مشکل بزرگی مواجه خواهیم شد که بیشتر آن مربوط به معاشات کارمندان خواهد بود.
احتمال می رود که در ماه های آینده وضعیت بدتر شود. چون احتمال رفتن انتخابات به دور دوم و همچنین فصل جنگ فعال علیه شورشیان طالبان نیز هزینه بر است.
بر اساس معلومات بانک جهانی؛ افغانستان سالانه به بیش از ۷ میلیارد دالر نیاز دارد در دهه آینده برای حفظ عملکردهای دولت، حفظ زیرساخت ها و تامین بودجه پولیس و نیروهای امنیتی. در این میان به نظر می رسد که کشورهای کمک کننده نیز چنین اشتیاقی به تعهد کمک مالی برای سال های آینده ندارند. دولت اوباما در خواست ۲.۱ بیلیون دالر کمک مالی برای سال جاری افغانستان کرده بود؛ اما کنگره فقط نیم این مبلغ را تایید کرد.
مقامات امریکایی امیدوارند که اگر اصلاحات کلیدی صورت گیرد، در آمد افزایش خواهد یافت.
کن یاماشیتا، مدیر هماهنگی در سفارت امریکا در کابل در این زمینه اظهار نمود: ارایه کمک های مالی چندان سازنده نیست؛ بلکه کارهایی باید صورت گیرد تا هرچه سریع تر در آمد دولت افزایش یابد.
یاماشیتا افزود: قطعا یک رکود اقتصادی قابل توجه در زمان انتقال قدرت وجود خواهد داشت؛ اما دولت افغانستان باید قادر به قطع دیگر هزینه باشد تا بتواند معاشات کارمندان خود را پرداخت کند.
مالیات و تعرفه های گمرکی تنها منبع قابل توجه دولت افغانستان است، اما متباقی راه های درآمد با مشکل مواجه است.
بر اساس مدارکی که در اختیار روزنامه واشنگتن پست است؛ وزارت مالیه افغانستان منابعی را ثبت کرده که می تواند منابع کارا و در آمد زا باشند. مثل: تولید چوب، هزینه های راه آهن، مس و حمل و نقل نفت. بر اساس اسنادی که ما به دست آوردیم، این منابع هیچ عایدی نداشته است.
با وجود احتمال رفتن انتخابات به دور دوم، محمد آقا می گوید: " این نگرانی بزرگ من است، اگر انتخابات به دور دوم برود، بدین معنی است که ما با کمبود درآمد بزرگتر و بزرگتر مواجه خواهیم شد".
دو کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله و اشرف غنی نیز در رابطه به مشکلات اقتصادی صحبت کرده اند. رییس جمهور آینده یا مجبور است به طور چشمگیری هزینه ها را کاهش دهد و یا از کشورهای کمک کننده درخواست پول بیشتری کند.
عبدالله عبدالله هفته پیش در یک مصاحبه گفت: احتمال دارد افغانستان از جامعه بین المللی درخواست پول بیشتری کند.
یک مقام افغان که نخواست نامش فاش شود گفت: اگر وضعیت اقتصادی تا سه ماه آینده بهبود نیابد، دولت با مشکل بزرگی برای پرداخت معاشات کارمندان و دیگر هزینه های مهم مواجه خواهد شد.
معاش سربازان و پولیس از پول های کشورهای خارجی پرداخته می شود و آنان فعلا با مشکل معاش مواجه نخواهند شد؛ اما انتظار می رود که در سال های آینده، دولت مسوولیت بودجه بیشتری را به عهده بگیرد و مشکلات فعلی نمایانگر مشکلات مالی آینده نیز خواهد بود.
در سال جاری، انتظار می رود که افغانستان ۲۰ درصد از بودجه خود را پرداخت نماید.
ترجمه: زهرا یوسفی ــ خبرگزاری جمهور
آدرس متن اصلی: http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghan-economy-facing-serious-revenue-shortage/۲۰۱۴/۰۴/۱۵/۶ddce۳۸a-۵be۹-۴۶ad-۸f۳b-۱eb۲ef۴ed۹bd_story.html