حکومت جلو فساد گسترده در قراردادهای معادن را بگیرد

یک عضو مجلس نمایندگان می گوید که در قراردادی های وزارت معادن فساد گسترده وجود دارد و حکومت وحدت ملی باید در مورد این قراردادی ها تجدید نظر کند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عباس ابراهیم زاده یک عضو مجلس گفت: " وزارت معادن در قراردادهای شان، بزرگ ترین جفا را در حق مردم افغانستان روا داشته است".
آقای ابراهیم زاده افزود: بعد از قضیه کابلبانک، دومین جفاکار در حق ملت وزارت معادن است که میلیاردها دالر از پول مردم را حیف و میل کرده است.
ابراهیم زاده به عنوان نمونه از قرار داد وزارت معادن در مورد استخراج نفت آمو دریا با یک شرکت چینی، قرارداد نمک اندخوی و قرار داد معدن طلا یاد کرد که به گفته او؛ در این قراردادها به مردم افغانستان جفا شده است.
او افزود: " نفت آمودریا با یک شرکت چینایی قرارداد شده و این شرکت تعهد سپرده که بیش از ۴ میلیارد دالر در داخل افغانستان سرمایه گذاری می کند که در این صورت ۴ هزار شغل ایجاد می شد؛ اما بر اثر بی توجهی وزارت معادن، شرکت یاد شده خلاف قرارداد به ۵۰۰ هزار دالر اکتفا کرده است".
آقای ابراهیم زاده تصریح کرد: " نمک اندخوی فی تن ۱۲۰ افغانی قرارداد شده، اما کسی حاضر است که فی تن به ۶۰۰ افغانی این معدن را قرار داد کند؛ معدن طلا در مساحت ۵۰۰ متر مربع قرارداد شده؛ اما شرکت استخراج کننده ۴ هزار متر مربع زمین را کاوش کرده و طلایش را استخراج می کند".
ابراهیم زاده بیان داشت: اداره نورم و استندرد نیز با یک شرکت پاکستانی قرارداد دارد که از واردات هر تن مواد نفتی ۵ دالر می گیرد؛ اما "خودم حاضر استم که واردات فی تن مواد نفتی را به ۵۰ دالر قرار داد کنم".
به گفته او؛ شرکت پاکستانی، روزانه ۲ تا ۳ صدهزار دالر سود این قرارداد را از افغانستان خارج می کند.
این نماینده مجلس می گوید که تمام معادن افغانستان در اختیار زورمندان است و حکومت به ویژه وزارت معادن هیچ چیزی گفته نمی تواند.
پیش از این؛ رییس جمهور اشرف غنی گفته بود که با زورمندان برخود جدی و قانونی خواهد کرد.
درهمین حال؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس از آقای ابراهیم زاده خواست که این موارد را مستند سازی کند.
آقای ابراهیمی از کمیسیون های مربوطه مجلس خواست در این راستا، مسوولان ذیربط را دعوکت کند تا جلو فساد در قراردادهای شانرا بگیرند.
از سویی دیگر؛ عثمانی فراهی دیگر عضو مجلس نیز گفت: " در نتیجه عدم نظارت و فساد، پروژه های بی کیفیت و غیر استندرد در افغانستان تطبیق شده و باید مسوولان تدارکات و انجنیران ناظر بر این پروژه ها تحت پیگرد قانون قرار گیرند".
پیش از این نیز از فساد گسترده در قراردادهای معادن افغانستان گفته شده بود.
با آنکه حکومت جدید وعده قاطع داده است که فساد در قراردادها را بررسی می کند؛ اما تا هنوز به جز از بازگشایی دوباره قضیه کابلبانک کاری انجام نشده است.
همچنین هنوز مشخص نیست که حکومت در تصفیه بحران کابل بانک موفق خواهد شد یا خیر.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی