بحث مجلس روی قطعیه ۹۲ بی نتیجه پایان یافت

کمیسیون مالی و بودجه مجلس، قطعیه سال ۱۳۹۲ را به جلسه عمومی امروز آورد؛ اما بحث های طولا نمایندگان روی این موضوع نتیجه ای در پی نداشت و این بحث به جلسه روز شنبه مجلس موکول شد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عظیم محسنی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: "تعداد از واحد های مستقل مالی در سال ۹۲ خلاف ورزی نمود و نواقص بسیار در قطعیه این سال وجود دارد".
آقای محسنی برخی واحدهای بودجه ای مستقل را کم کار خواند و برخی دیگر را به عدم پاسخگویی متهم کرد.
او صورت مصارفات واحدهای بودجوی را به پنج کتگوری، ادارات که بالاتر از ۶۰ درصد بودجه شانرا مصرف کرده اند، ادارات که قانون را نقض کرده اند، ادارات که اصول حسابی را رعایت نکرده اند، ادارات که مصرف بودجه شان بین ۴۵ تا ۶۰ درصد است و ادارات که کمتر از ۴۵ درصد بودجه شانرا مصرف کرده اند، تقسیم کرد.
به گفته او، حدود ۲۰۳ پروژه بزرگ ملی مصرف بودجه شان در سال ۹۲ صفر بوده است.
او از مجلس خواست که براساس اصل مکافات و مجازات با واحدهای بودجوی مستقل برخورد نموده و این مساله را جدی بگیرد.
محمد حسین فهیمی که گزارش مفصل کمیسیون تفتیش مرکزی را در مورد قطعیه سال ۹۲ ارایه می کرد گفت: "عزت شورای ملی انجام مکلفیت های قانونی و اعمال صلاحیت های قانونی اش است و اگر شورا در این دوکار موفق عمل کند بسیاری مشکلات از کشور برداشته می شود".
اعضای کمیسیون بودجه مجلس گفتند: بسیاری ادارات از کدهای ممنوعه پول مصرف کرده اند که خود تخطی شناخته می شود و باید زیر پیگرد قانونی قرار گیرند.
عثمانی فراهی دیگر عضو مجلس یاد آور شد: ۲۲ میلیارد افغانی از مجموع بودجه عادی و ۷۸ میلیارد از مجموع بودجه انکشافی سال ۹۲ به مصر نرسیده که این خود نشان دهنده عدم توانایی ادارات مستقل در مصرف بودجه می باشد.
اکثر نمایندگان از این که چرا واحدهای بودجه ای مستقل نتوانسته اند، بودجه شانرا صد در صد به مصرف برسانند به شدت انتقاد کردند.
اما؛ محمد عظیم محسنی بیان داشت: "واحدهای مستقل بودجه ای به دلیل اینکه پلان کاری درست را تنظیم کرده نمی توانند، بودجه شانرا نیز مکمل مصرف نتوانسته اند".
درهمین حال، برخی نمایندگان تاکید ورزیدند: افرادیکه توانایی مصرف بودجه را ندارند نباید دیگر در حکومت جا داشته باشند.
بحث روی عواید دولت که در پهلوی قطعیه یکی از موارد اساسی خوانده می شود نیز مطرح شد.
سرانجام جلسه امروز مجلس به نتیجه نرسید و صدیق احمد عثمانی بحث بیشتر روی قطعیه را به جلسه روز شنبه آینده موکول کرد.
قطعیه گزارشی مکمل از صورت حساب مصارفات واحدهای بودجه ای مستقل دولت است که از سوی اداره تفتیش مرکزی ترتیب و جهت قناعت یا عدم قناعت نمایندگان، به مجلس ارایه می شود.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی