>> جمهور - به نامزد وزرای دو تابعیته رای نمی دهیم!
 
۰
نمایندگان تصمیم گرفتند؛

به نامزد وزرای دو تابعیته رای نمی دهیم!

شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۵
به نامزد وزرای دو تابعیته رای نمی دهیم!
نمایندگان مجلس با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که به نامزد وزرای دو تابعیته که احتمالا معرفی خواهند شد؛ رای اعتماد ندهند.
آنان از رییس جمهور غنی و رییس اجرایی خواستند که به هیچ وجه افراد دو تابعیته را به عنوان نامزد وزیر به مجلس نمایندگان معرفی نکنند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ بحث روی تابعیت دوگانه نامزد وزرای احتمالی که از سوی حکومت معرفی می شوند در آجندای امروز مجلس نمایندگان گرفته شده بود.
یک صدو ۴۶ نماینده مجلس در یک رای گیری علنی تصمیم گرفتند که به نامزد وزرای دو تابعیته رای اعتماد ندهند.
از ۱۵۲ نماینده حاضر در جلسه امروز فقط شش نماینده با تصمیم سایر نمایندگان مخالفت کردند.
نمایندگانی که تصمیم گرفتند نامزد وزرای دو تابعیته به مجلس معرفی نشود، بر این باور بودند که در دوره های گذشته، وزرای دو تابعیته مسوولیت پذیری نداشتند و اکثر آنان به فساد متهم شدند و دولت هیچ گونه بازپرسی از آنان نتوانست.
آنان، تاکید ورزیدند که حکومت در کابینه جدیدش باید از کدرهای داخلی کار گیرد.
جعفر مهدوی در این مورد گفت: " نود درصد کسانی که در دوره حکومت قبلی متهم به فساد شدند؛ وزرا و روسایی بودند که تابعیت دوگانه داشتند".
عبدالقادر زازی رییس کمیسیون روابط خارجی مجلس هم یادآور شد: حکومت باید در معرفی کابینه از کدرهای داخلی کار گیرد و وزرای دو تابعیته را به مجلس معرفی نکند.
آقای زازی افزود: " ما از رییس اینترپل خواستیم، افراد که در افغانستان متهم به فساد شدند و بعد به کشور که تابعیت آنرا دارند فرار کردند را دوباره به افغانستان برگرداند؛‌ او گفت که این مساله با قانون شهروندی کشورهای بیرونی مطابقت ندارد و باید دعوا بر علیه آنان در کشورهایی که فرد متهم، شهروندی آنرا دارد، صورت گیرد".
در همین حال؛ برخی نمایندگان با معرفی افراد دارای تابعیت دوگانه به مجلس موافق بودند و بر اصل شایستگی و وفاداری به افغانستان تاکید داشتند.
شینکی کروخیل گفت: " در معرفی وزرا به مجلس یک تابیعته و دو تابعیته مطرح نیست؛ بلکه صداقت و وفاداری آن به کشور مهم است. بودند کسانی که در دوره حکومت قبلی تنها تابعیت افغانستان را داشتند؛‌ اما بیشتر فساد و ظلم را در حق مردم روا داشتند و دولت از آنان نیز پرسیده نتوانست".
همچنین، برخی نمایندگان مجلس تاکید ورزیدند که در شورای ملی نیز نباید افراد دو تابعیته راه یابند.
امیرخان یار دیگر عضو مجلس بیان داشت: " زمانی که وکیل دو تابعیت داشته باشد چطور می تواند وزیر را نقد کند که چرا تابعیت دوگانه دارد".
برخی هم، این تصمیم مجلس را خلاف قانون اساسی عنوان کردند.
کمال ناصر اصولی گفت: " در قانون اساسی آمده که نمایندگان مجلس در مورد نامزد وزیر دو تابعیته تصمیم گرفته می توانند؛‌ ما نمی توانیم برای رییس جمهور تعیین تکلیف کنیم که نامزد وزیر دو تابعیته را معرفی نکند".
این در حالی است که رییس جمهور تاهنوز وزرای کابینه اش را به مجلس معرفی نکرده است.
هرچند، شب گذشته مصطفا مستور، سیده مژگان مصطفوی، مزمل شنواری و عتیق الله عاطف مل از سوی رییس جمهور به عنوان سپرست وزارت های مالیه، ‌امور زنان، تجارت و خارجه معرفی شدند؛ اما آنان تاهنوز جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی نشده اند.
عبدالله امینی ــ مجلس شورای ملی
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین