برخی نمایندگان برای شکستاندن فیصله مجلس تلاش می کنند

برخی نمایندگان در تلاش اند تا با جمع آوری امضای یک ثلث اعضای مجلس، مصوبه قبلی این شورا را در پیوند به رد نامزد وزیران دوتابعیته، جمع آوری کنند.
این اعتراضات در جلسه امروز مجلس در حالی بالا گرفت که روز گذشته کمیسیون مشترک که موظف به بررسی اسناد نامز وزرا هستند اعلام کرد: ۷ نامزد وزیر را به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از فهرست نامزدان پیشنهادی حکومت حذف و لیست آنان را برای معرفی افراد دیگر، به وزارت دولت در امور پارلمانی ارسال کرده است.
در همین حال؛ نمایندگانی که معتقد هستند، مصوبه قبلی مجلس در مورد رد نامزد وزرای دو تابعیته خلاف قانون اساسی است به شدت اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شکریه بارکزی گفت: " کمیسیون متشکله برای بررسی اسناد تحصیلی و تابعیت دوگانه نامزدان در کجای اصول وظایف داخلی مجلس و بر مبنی کدام ماده قانون اساسی نامزدان را از لیست پیشنهادی حکومت حذف کرده است".
خانم بارکزی یادآورشد که این تصمیم کمیسیون مشترک و هیات اداری مجلس خلاف قانون اساسی است و مجلس نمی تواند خلاف قانون کار کند.
هیله ارشاد نیز با حذف برخی نامزدان از لیست نامزدان پیشنهادی حکومت به شدت انتقاد کرد.
این نمایندگان مجلس در جلسه عمومی امروز مجلس با جمع آوری امضا از سایر نمایندگان تلاش داشتند که فیصله مجلس را در این مورد لغو کنند.
اما، صدیق احمد عثمانی با قاطعیت از مصوبه قبلی مجلس در مورد رد نامزدان دوتابعیته دفاع کرد.
او گفت که این تصمیم از مجلس است و تا زمانی که از راه قانونی خود مجلس در مورد آن تجدید نظر نکند؛ کاری از دست هیات اداری بر نمی آید.
بر اساس اصول، برای شکستاندن یک فیصله مجلس، ابتدا باید از سوی ثلث اعضای مجلس پیشنهاد و سپس به رای موافق دو ثلث اعضای مجلس نیاز است.
درهمین حال؛ برخی نمایندگان از معاملات پشت پرده برای شکستاندن فیصله مجلس سخن می گویند.
ظاهر قدیر یکی از اعضای مجلس گفت: " ما بر فیصله با سر و جان ایستاده هستیم و به جز از راه قانونی، دیگر به کسی اجازه نخواهیم داد که فیصله مجلس را نقض کند".
او یادآور شد که برخی افراد از بیرون مجلس در تلاش اند که با دادن پول به نمایندگان، فیصله مجلس را بشکنند.
وی تصریح کرد: " در همین مورد امشب مهمانی در هوتل کانینتال با حضور برخی از نمایندگان مجلس، برگزار خواهد شد.
این در حالی است که رییس جمهور غنی در روز معرفی نامزد وزرا گفت که رد و یا تایید نامزدان پیشنهادی حکومت از صلاحیت عام و تام مجلس است و حکومت در آن مداخله نخواهد کرد و به فیصله مجلس احترام می گذارد.
عبدالله امینی ــ مجلس شورای ملی