فعالان مدنی بلخ، نگران حضور افراد دو تابعیته در کابینه هستند

جمعی از فعالان مدنی و استادان دانشگاه بلخ با ابراز نگرانی از حضور افراد دو تابعیته و چند تابعیته در کابینه آینده افغانستان، از اعضای پارلمان کشور خواستار پای بندی آنان به قانون اساسی کشور و عدم تایید این افراد از سوی نمایندگان مردم شدند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ همایون رحیمی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی بلخ ضمن تعریف تابعیت آن را رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد با دولت دانسته و آنگاه با استناد به قانون اساسی کشور بیان داشت که مطابق این قانون، هیچ فردی که تابعیت مضاعف داشته باشد؛ حق راه یافتن به جایگاه سیاسی به خصوص وزارت را ندارد.
او تصمیم اخیر وکیلان پارلمان را مبنی بر تایید افراد دارای تابعیت را نقض صریح قانون کشور دانسته و افزود: بیشتر این افراد مطابق منافع زود گذر تیمی و گروهی شان چنین تصمیمی را گرفته اند و نمایندگان باید بر موضع اولیه شان مبنی بر عدم تایید این افراد ایستادگی نمایند.
آقای رحیمی با اشاره به ضعف های حکومت پیشین مبنی بر عدم تاکید روی این مساله مهم وحیاتی تصریح کرد: " برخی از افراد در حکومت گذشته مانند نادر آتش رییس شرکت هوایی آریانا، عنایت الله قاسمی وزیر هوانوردی و ترانسپورت و قدیر فطرت رییس بانک مرکزی کشور قسمتی از دارایی های کشور را با خودشان به خارج انتقال دادند؛ ممکن است بقیه سرمایه های کشور را اینها با خودشان ببرند".
سیدمحمد یزدان پرست رییس نهاد فرهنگی _ اجتماعی امید همزیستی که از برگزار کنندگان این نشست بود گفت: " من با اصل داشتن حق شهروندی دوگانه و یا چند گانه مخالف نیستم؛ اما افرادی که در پست های بلند حکومتی گماشته می شوند، نباید از میان چنین افرادی گماشته شوند؛ چون هیچ تضمینی وجود ندارد که این افراد برای منافع کشور دوم خودشان کار و فعالیت نکنند، اگر چه کسانی که خیانت های بزرگ را مرتکب شده و بیش از یک میلیون و سیصد هزار جریب زمین را غصب کرده اند، همگی از میان افراد دارای تابعیت مضاعف نیستند".
این در حالی است که دو روز قبل برخی از اعضای پارلمان کشور با امضا کردن طوماری قصد دارند که برخی از وزیرانی را که دارای سند تابیعت دوم را دارند؛ دوباره برای شان رای اعتماد داده و آنان را وارد کابینه آینده حکومت وحدت ملی نمایند.
سیدهدایت الله هاشمی _ بلخ