شورای ولایتی پروان هم به تعطیلات اجباری رفت

مجلس نمایندگان کشور در این اوخر مصوبه ی را که بر اساس آن شوراهای ولایتی حق نظارت را بر پرژوه های محلی را ندارند تصویب کرد.
این عمکرد شورای ملی سبب واکنش تند شوراهای ولایتی در ولایت مختلف شده که ولایت پروان نیز شامل این واکنش شده و به رسم اعتراض دروازه شورای ولایتی این ولایت نیز بسته شد.
قاری عبدالرحمان احمدی عضو شورای ولایتی پروان در این مورد به خبرگزاری جمهور گفت: " تصویب قانون حذف نظارات از شورای های ولایتی توسط مجلس نمایندگان عادلانه نیست".
به گفته آقای احمدی؛ به هر اندازه ای که شورای ولایتی فعالیت داشته باشد و کارهای آن پر رنگ باشد به نفع و سربلندی شورای ملی است.
وی افزود: " برخی از نماینده گان شورای ملی یعنی بیشتر آنها شرکت دارند و پروژه در شرکت های شان تطبیق می شود؛ اگر نظارت صورت بگیرد از سوی شوراهای ولایتی بی کیفیت بودن آن افشا می شود؛ از همین برخی از نماینده گان این قانون را تصویت کرده اند".
وی تاکید کرد که اگر صلاحیت نظارت از شوراهای ولایتی حذف شود فساداداری بیشتر خواهد شد.


در عین حال؛ ذکیه سنگین نماینده مردم پروان در شورای ملی به خبرگزاری جمهور گفت: " من به تصویب این قانون که حذف صلاحیت نظارت از شورای های ولایتی از پروژه ها است موافق نیستم. این قانون توسط مجلس نماینده گان تصویب شده؛ اگر رییس جمهور در این مورد بازنگری کند کاری بهتر خواهد بود".
از سویی هم؛ برخی از آگآهان امور به این باورند که موجویت شوراهای ولایتی با تصویب این قانون زیرسوال رفته است.
سیدنظیر سالک یکی از آگاهان امورسیاسی می گوید: " پس وقتی که کلمه نظارات از شوراهای ولایتی گرفته شود و از پروژه ها نظارات کرده نتوانند؛ دیگر چه وظیفه ای دارند. این موضوع بی باوری ها را میان مردم و نماینده گان شورای ملی بوجود می آورد. اگر قانون سازان همواره قانون را به نفع خود تصویب کنند و بسازند؛ پس چه خواهد شد. این کار فساد را گسترده می سازد".
این در حالی است که تصویب حذف نظارات از شوراهای ولایتی واکنش برخی از نماینده گان مردم را در شوراهای ولایتی سراسر کشور به همرا داشته و درحال اوج گیری است.
شمیم ثاقب ــ پروان