حکومت در پیگیری و محاکمه عاملین پرونده کابلبانک ناکام است

دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که حکومت جدید در پیگیری و محاکمه عاملین پرونده کابل بانک ناکام بوده است.
این نهاد ابراز نگرانی دارد که این ناکامی و عدم سیستم نظارتی مالی،‌ سبب بروز بحران در سایر بانک های کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ سیداکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت:‌ " بیش از چهار ماه از باز شدن پرونده کابل بانک می گذرد؛ اما حکومت در محاکمه بسیاری از متهمان و سهم داران این بانک و بر گرداندن پول های اختلاس شده به خزانه دولت ناکام بوده است".
آقای افضلی افزود: با آنکه دولت افغانستان ارقام دقیق از پول های بدست آمده را در اختیار مردم نمی گذارد، این نهاد از منابع غیررسمی دریافته است که تاهنوز تنها ۲۲۸ میلیون دالر که آنهم ۱۷۹.۱ میلیون دالر پول نقد و متباقی ۴۸.۹ میلیون دالر آن پول ملکیت هایی است که از سوی دولت ضبط شده، به دست آمده است و متباقی ۷۵۰ میلیون دالر دیگر به دست نیامده است.
به گفته وی؛ نهادهایی که این ملکیت ها را خریده اند نیز پول شان را به خزانه دولت نپرداخته اند.
رییس جمهور اشرف غنی پس از به قدرت رسیدنش طی فرمانی دستور داد که پرونده کابلبانک که بزرگ ترین قضیه فساد مالی در کشور خوانده می شود دوباره بررسی شده و حل گردد.
اما؛ دیدبان شفافیت می گوید که نهادهایی چون دادستانی، دادگاه عالی و پولیس در زمینه تطبیق این فرمان کوتاهی کرده اند و به جز از مسوولان اجرایی، سهم داران اصلی کابلبانک که حمایت سیاسی قوی دارند، محاکمه نشده اند.
کابلبانک در دوران حکومت رییس جمهور کرزی به بحران مالی مواجه شد و حدود ۹۷۷ میلیون دالر از این بانک بیرون کشیده شد.
دیدبان شفافیت از حکومت خواست که بر تعهدات خود مطابق به نشست توکیو و نشست ولز عمل نموده و به این پرونده نقطه پایان بگذارد.
سیداکرام افضلی خاطرنشان کرد که نبود سیستم نظارت مالی به ویژه در بانک مرکزی و عدم تطبیق قانون پول شویی خطراتی وجود دارد که دیگر بانک های کشور نیز با بحران مشابه به کابل بانک مواجه شوند.
به گفته وی؛ از زمان که کابلبانک نو ایجاد شد تاهنوز این ۵۰ میلیون دالر ضرر کرده و تاوان آنرا مردم افغانستان پرداخته است.
پس از فرمان رییس جمهور غنی، پرونده کابلبانک دوباره باز شد و خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود از مسوولان اجرایی این بانک هرکدام به ده سال زندان محکوم شدند.
دیدبان شفافیت از حکومت می خواهد که شفافیت همه جانبه را در مورد جگونگی عرضه خدمات بانک ها به مردم گزارش دهد.
عبدالله امینی- کابل