چه سرنوشتی در انتظار مسافران ربوده شده است؟

عصر روز دوشنبه نیروهای امنیتی، عملیاتی را در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل به منظور رهایی ۳۰ مسافر ربوده شده آغاز کرده اند.
گل اسلام؛ سخنگوی والی زابل می گوید که بر اساس گزارش های استخباراتی، طالبان ۳۰ مسافر را پس از ربودن به این ولسوالی انتقال داده اند.
با گذشت چند روز از ربودن این مسافران غالبا هزاره و شیعه و تلاش بزرگان قومی برای رهایی آنها، هنوز از سرنوشت انها خبری نیست و گفتگوی بزرگان قومی با ربایندگان نیز بی نتیجه مانده است.
با این حال، سخنگوی والی زابل گفت که در حال حاضر عملیات نجات در ولسوالی خاک افغان شروع شده است.
به گفته گل اسلام، نیروی زمینی وارد عمل شده و در صورت ضرورت از نیروی هوایی نیز کمک خواسته خواهد شد.
سخنگوی والی زابل در مورد تلفات این عملیات چیزی نگفت؛ اما شماری از رسانه ها گزارش داده اند که تاکنون در این عملیات ۲۴ تروریست کشته شده اند.
گفته می شود تروریست ها، مسافران را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می دهند.
همزمان با آغاز عملیات نظامی برای آزادی مسافران ربوده شده، نگرانی ها در خصوص امنیت و سلامت افراد ربوده شده نیز تشدید شده است.
گفته می شود ولسوالی خاک افغان که به نظر می رسد مسافران ربوده شده به آنجا منتقل شده اند، شش سال است که در کنترل کامل نیروهای طالبان قرار دارد و دولت در آن ولسوالی، هیچ گونه سلطه و نفوذی ندارد.
به همین دلیل،‌ کارشناسان می گویند آینده عملیات نظامی آغازشده، با چالش های سنگینی روبرو است و به باور ناظران، سلطه کامل طالبان بر این ولسوالی، از نظر کشفی و استخباراتی، روند عملیات را با دشواری ها و محدودیت های فراوانی مواجه می سازد.
با توجه به همین مساله، بیم آن می رود که با آغاز عملیات نظامی به منظور رهایی مسافران ربوده شده، شرایط برای ربوده شدگان نیز به مراتب سخت تر شود و در صورتی که این عملیات، به صورت سریع و برق آسا، انجام نشود و نتایج فوری و تضمین شده ای به همراه نداشته باشد، حتی احتمال به خطر افتادن جان غیر نظامیان ربوده شده نیز جدی است.
از سوی دیگر، مشخص نیست که ربایندگان در رایزنی هایی که با ریش سفیدان محلی داشته اند، چه شرایطی را برای آزادی این افراد مطرح کرده و دولت تا چه حد قادر به تحقق این شرایط بوده است. همچنین روشن نیست که عملیات نظامی جاری برای آزادی این افراد، تا چه اندازه بر پایه اطلاعات دقیق و موثق استخباراتی انجام می گیرد؛ اطلاعاتی که در قدم اول، از به خطر افتادن جان این افراد، جلوگیری کند و در قدم دوم، نتیجه عملیات را که عبارت از آزادی این افراد است، تضمین شده و اطمینانی سازد.
ابهامات موجود در این خصوص، بدون شک، نگرانی های گسترده و شدیدی را نیز در پی دارد و انتظار می رود دولت و نیروهای امنیتی، اگر به دلیل مصلحت های استخباراتی، از افشای این اطلاعات حذر می کنند، دست کم خود در زمینه نتایج حاصل از این عملیات، اطمینان داشته باشند. در غیر آن، خطر بدتر شدن شرایط برای ربوده شدگان، بسیار بیشتر از امید به آزادی آنها با استفاده از قوه قهریه است.
نکته مهم دیگر که از سوی منتقدان مطرح می شود این است که فراتر از ماجرای آدم ربایی در جاده کابل- قندهار و به دنبال آن، اقدامات واکنشی برای رهایی آنان چه از مجاری صلح آمیز و چه از طریق راه اندازی عملیات نظامی، اتخاذ تدابیری است که در آینده چنین امکانی را از تروریست ها بگیرد.
این نخستین مورد از گروگان گیری و آدم ربایی در جاده کابل- قندهار و سایر شاهراه های مهم کشور نیست؛ آدم ربایی هایی که غالبا با رویکرد قومی و مذهبی صورت گرفته و معمولا یک طیف از جامعه افغانستان را آماج قرار داده است.
بر این اساس، دولت مسؤول اتخاذ تدابیری در آینده است که ضریب امنیت غیر نظامیان در قبال این تاکتیک تازه تروریست ها را بالا ببرد، امنیت شاهراه ها را بهبود بخشد و مجازات قضایی بر علیه اعضای گروه های تروریستی که اقدام به این کارها می کنند را تشدید کند؛ در غیر آن، صرف اقدامات واکنشی و علاج واقعه پس از وقوع، حتی اگر در این مورد خاص، موفق هم شود، یک راه حل معقول و تضمین شده نیست و چه بسا در صورت تکرار و استمرار آن در آینده، بیم آن می رود که دامنه واکنش های مردم، صف بندی های قومی و مذهبی را در کشور، پررنگ تر سازد.
فرهاد شایسته ــ خبرگزاری جمهور