رهبران حکومت، هیچ برنامه ای برای مبارزه با فساد ندارند

گزارش تازه ی کمیته ی مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساداداری نشان می دهد که رهبران حکومت وحدت ملی هیچ برنامه ی مشخصی برای مبارزه با فساد ندارند.
در این گزارش همچنین تاکید شده است که پروسه ی مبارزه با فساداداری با مشکلات جدی روبرو بوده و میکانیزم شفافی برای پیگیری پرونده های فساد اداری وجود ندارد.
احمدراشد بهروز رییس اجرایی کمیته ی مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری حین نشر گزارش شش ماهه این کمیته اظهار داشت که در ادارات باورمندی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.
آقای بهروز گفت: " در پروسه ی مبارزه با فساداداری از مرحله ی کشف تا مرحله ی تحقیق و تا مرحله ی محاکم یک میکانیزم شفاف دیده نمی شود؛ هماهنگی کاری اصلا وجود ندارد، ادارات نمی فهمند و یا در اکثر موارد در خلای معلوماتی قرار دارند که چه طور یک قضیه ی فساداداری را زمانی که کشف می شود انکشاف بدهند کدام معلومات برای آن ضرورت است تا که به مرحله ی تحقیق برود، زمانی که به پروسه ی تحقیق می رود خلاهایی وجود دارد که نمونه ی آن قضیه ی کابلبانک است که چندبار به محاکم فرستاده شد؛ اما دوباره چندبار دیگر برای تکمیل تحقیقات به لوی سارنوالی فرستاد شد".
وی خاطرنشان ساخت که یافته های آنان نشان می دهد که ادرات ذیربط در پیگیری پروندهای فساد اداری برای پیشبرد این پرونده ها به شدت با مشکل ظرفیت روبرو می باشند.
به گفته ی او؛ تعبیر نادرست از قانون در اداراتی که مسوولیت پیگیری پرونده های فساد اداری را دارند نیز شفافیت مبارزه با فساداداری را به شدت زیر سوال برده است.
آقای بهروز افزود: " این ادرات که تعبیرات غلطی را از مواد قانون دارند، در پروسه مانع ایجاد کنند به طور مثال اداره لوی سارانوالی و تمام ادارات ذیربط دیگر قضایایی که برای شان روان می شود، گم می شود، اما لویی سارانوالی ادعا دارد که نظر به قانون در اجراآت خود مستقل اند و کسی نمی تواند مداخله کند، بدون شک این تفسیر کاملا اشتباه و غلط است. تعقیب یک قضیه مداخله نه نشان دهنده حسابدهی، شفافیت و هماهنگی است و این گونه تفسیرها از قانون در محاکم افغانستان نیز به شدت دیده می شود".
وی خاطرنشان ساخت که در راستای همین تفسیرهای نادرست از قوانین، از ۲۸۴ قضیه ی متهم به فساد که اداره ی عالی تفتیش به دادستانی کل فرستاده، تنها درباره ۳۳ قضیه معلومات داده شده و پیرامون دیگر قضایا معلوماتی در دسترس نمی باشد.
رییس اجرایی کمیته ی مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساداداری اظهار داشت که به دلیل عدم موجودیت یک میکانیزم شفاف برای پیگیری پرونده های فساداداری، باورمندی و اراده ی کارمندانی که در این زمینه کار می کنند در سطح پایینی قرار دارد.
آقای بهروز با بیان این مطلب که روند مبارزه علیه فساداداری با توجه به گستره فساد در افغانستان کافی نیست بیان داشت که حکومت عملا خلا یک برنامه ی کاری علیه مبارزه با فساد قرار دارد.
وی افزود: " فساداداری فعلا اصلا قابل سنجش نیست به خاطر این که ارقام وجود ندارد و کسی این ارقام را شریک نمی سازد و پروسه ی مبارزه با فساد اداری مشکل دارد، از این نگاه مشکل دارد که ادارات نمی فهمند که پروسه باید چگونه پیش برود، هماهنگی وجود ندارد و تمام کسانی که در این پروسه دخیل اند خبر ندارند که قضایایی که روان کرده اند بالاخره به چه نتیجه ای رسیده است".
او همچنین از ادامه كار كابلبانك نو انتقاد كرده، گفت: " اين بانك سالانه زيان مي كند و پول آن از بودجه ملي تامين مي شود".
به گفته ی وی؛ سال گذشته كابلبانك نو ۷.۵ میليون دالر زيان كرد و اين پول از بودجه ملي پرداخت شده است.
مهدی هاشمی ــ کابل