در شرایط کنونی، انتظار عواید بزرگ را نداشته باشید!

وزیر معادن و صنایع می گوید: در شرایط کنونی و تازمانی که زنجیره ارزشی صنعتی روی استخراج معادن به میان آورده نشود، عواید معادن اندک خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ داوودشاه صبا وزیر معادن و صنایع که از هفته گذشته تا امروز دوشنبه ۱۸ جوزا، برای دومین بار به مجلس فرا خوانده شده بود گفت: " تاهنوز ما نتوانسته ایم عواید معدن را سالانه از ۳۰ میلیون دالر بالا ببریم و تا زمانی که زنجیره ارزشی صنعتی روی معادن (تمامی روند پروسس آن در داخل برابر نشود) به وجود نیاوریم نمی توانیم بیشتر از این سود ببریم".
آقای صبا افزود که عواید معادن در سال جاری تاهنوز ۱۴.۵ میلیون دالر است و دیگر از عواید ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون دالری خبری نیست.
او، نبود ظرفیت مدیریتی سالم، عدم چارچوب حقوقی، مشکلات در قوانین، بدامنی و نبود یک چارچوب مالی واضح از عواملی است که افغانستان را در عرصه صنعت معادن با چالش جدی روبرو کرده است.
وزیر معادن خاطرنشان کرد که اقداماتی را برای برون رفت از این مشکلات روی دست گرفته و اما این رفع این مشکلات به زمان طولانی نیاز دارد.
داوودشاه صبا یادآور شد: " اگر شفافیت مطلق را به وجود نیاوریم، معادن افغانستان سبب بر بادی نسل اندر نسل آینده افغانستان خواهد شد و ادامه روند کنونی تجربه تلخ افریقا را در افغانستان تکرار می کند".
افریقا نیز کشورهای دارای منابع غنی زیرزمینی و معدنی است؛ اما تسلط گروه های سودجو و مافیایی سبب به هدر رفتن این منابع شده و مردم از آن هیچ سودی نبرده اند.
وزیر معادن در مورد چالشهای امنیتی گفت: " حضور داعش بزرگترین چالش امنیتی است و این گروه هم دنبال نقاط اقتصادی یعنی همان معان افغانستان می باشد".
او بیان داشت که طرح امنیتی معادن زیر کار است و امید دارد که با اجرایی شدن این طرح، مشکلات امنیتی نیز رفع گردد.
آقای صبا یادآور شد که ۳۳۹ معدن به بزرگ و کوچک به قرارداد داده شده؛ اما نبود ظرفیت سبب شده که وزارت معادن توان نظارت بیش از ۱۰۰ معدن را نداشته باشد.
صبا، از تخطی های قراردادی های معادن یاد کرد و تاکید ورزید که افغانستان نمی تواند بسیاری از قراردادهای معادن را فسخ کند و اگر این کار هم شود؛ "طرف ما را به دادگاه های بین المللی خواهد کشاند". پس بهتر است که با ایجاد ظرفیت و رفع نواقص حقوقی جلو تخطی ها گرفته شود.
او تصریح کرد: اگر افغانستان ظرفیت حقوقی، قانونی و امنیتی خود را بالا ببرد؛ شرکت های معتبر جهان در معادن کشور سرمایه گذاری خواهند کرد و در غیر آن، شرکت های "دزد و سواستفاده گر" با وعده های خیالی، قراردادها را از خود می کنند، ولی در جریان کار از نواقص قانونی، حقوقی و امنیتی، سواستفاده کرده حاضر نمی شوند چیزی که در قرارداد وعده شده را عملی کند.
به گفته وی؛ هم اکنون حتا کار یک معدن هم در افغانستان درست و معیاری نیست.
وزیر معادن هفته گذشته نیز در خصوص چگونگی به قرارداد دادن و یا کار در معادن مس عینک و آهن حاجیگک، به مجلس فرا خوانده شده بود.
این دومین بار است که وزیر معادن در طول دو هفته به مجلس فراخوانده می شود.
نمایندگان نیز معادن را سرمایه های ملی حال و آینده افغانستان می دانند و بر معیاری بودن قرارداد در آن تاکید دارند.
عبدالله امینی ــ مجلس شورای ملی