حتما دسیسه ای در کار بوده است!!

سناتوران، ضمن تقبیح کشتار پولیس محلی در ولسوالی جلریز میدان وردک، خواستار تحقیق جدی در مورد این حادثه و محاکمه مسوولانی شدند که متهم به غفلت هستند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت که حکومت به خواست های سربازان پولیس محلی در جلریز پاسخ به موقع نداده و این مساله موجب شهادت بیش از ۳۰ تن از نیروهای امنیتی شده است.
آقای ایزدیار تاکید کرد: " در این مورد باید تحقیق همه جانبه صورت گیرد؛ غفلت روشن است و کسانی که مرتکب غفلت شده اند باید محاکمه شوند".
قیس وکیلی دیگر عضو مجلس سنا نیز یادآور شد: " حادثه جلریز باید جدا بررسی شود؛ از وزیر داخله گرفته تا مقام های وزارت دفاع غفلت کرده اند؛ در ۴۸ ساعت مقاومت هیچ کمکی به نیروهای امنیتی انجام نداده اند".
آقای وکیلی این حادثه را دسیسه خواند که به گفته وی؛ مقام های امنیتی نیز در آن دست داشته اند. او گفت: " اگر دسیسه و توطئه نیست؛ چرا طالبان بر لوای نظم عامه که در نزدیکی پاسگاه های مورد هجوم، قرار داشتند حمله نکردند".
او با ذکر این که اشرف غنی و عبدالله قاتل مردم افغانستان است، افزود: کسانی که در این حمله کشته شده اند نیز مربوط به یک قوم خاص هستند و می خواهند که افغانستان با سرنوشت عراق و سوریه دچار شود.
اعضای مجلس سنا می گویند که حکومت فریادهای مردم را نمی شنود و به سمتی در حرکت است که گویا دوباره می خواهند کشور به محل امنی برای القاعده و داعش تبدیل شود.
سناتوران در حادثه جلریز، وزیر داخله، فرمانده پولیس میدان وردک، فرمانده لوای نظم عامه در نزدیکی محل وقوع حادثه و مسوولان وزارت دفاع ملی را متهم به انجام دسیسه کردند.
فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا گفت: " حمله یک یا دو ساعته نبود؛ بلکه ۴۸ تا ۵۲ ساعت دوام کرد؛ در یک چنین فرصت زمانی چطور کمک به پولیس محلی نرسیده آن هم در نزدیکی کابل".
آقای مسلم یار افزود که حتما دسیسه ای در کار بوده است.
او به کمیسیون امور دفاعی مجلس سنا وظیفه سپرد که حادثه جلریز را با دقت بررسی کند.
وزیر داخله استعفا دهد
از سویی هم؛ مجمع نمایندگان عدالت خواه نیز طی یک بیانیه رسمی خواستار استعفای وزیر داخله در پیوند به کوتاهی در حادثه جلریز میدان وردک، شده اند.
در بیانیه این مجمع آمده است: " از حکومت می خواهیم تا برای جلوگیری از تکرار این گونه فجایع، افرادی را که در این حادثه دست داشته اند و در هر سمت و مقامی که هستند؛ به ویژه فرمانده پولیس میدان وردک، هر چه عاجل شناسایی و مراجع عدلی و قضایی معرفی نماید".
در این بیانیه از مردم نیز خواسته شده که با چنین قضایا با درایت برخورد نموده و توطئه های قومی و مذهبی دشمنان را خنثا و ناکام سازند.
عبدالله امینی ــ مجلس شورای ملی