اگر روند توزیع شناسنامه برقی آغاز نشود؛ دولت ناقض قانون است

پس از آن که روند توزیع شناسنامه های برقی در کشور با تاخیر مواجه شده است؛ دولت با انتقادهای تند از سوی مردم و فعالین مدنی روبرو شده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شماری از فعالین مدنی با راهپیمایی و برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی از دولت به دلیل آغاز نکردن روند توزیع شناسنامه برقی انتقاد کردند.
احمد ذکی، مسوول جنبش مدنی عدالت اجتماعی امروز در کنفرانس خبری گفت: " نگرانی از عدم توزیع شناسنامه های برقی این است که قانون نقض می شود؛ ما مخالف نقض قانون از سوی حکومت هستیم و قانون باید تطبیق گردد".
وی گفت که با توزیع شناسنامه های برقی، جمعیت و نفوس کشور ما از حالت تخمینی بیرون می شود و برنامه های اقتصادی ما نیز دقیق و مشخص خواهد شد.
قبل از این؛ ریاست اجرایی فیصله کرده بود که روند توزیع شناسنامه های برقی، به تاریخ ۲۸ اسد مصادف با روز استقلال کشور آغاز می شود؛ اما این موضوع از سوی ریاست جمهوری به تعویق افتاد.
سلمان علی دوست زاده عضو دیگر این نهاد گفت: " وضعیت فعلی نگران کننده است؛ تاکنون به قدر کافی قانون اساسی قربانی مصلحت ها شده است؛ ما نمی خواهیم که بیشتر از این قانون نقض شود.
یونس اختر از اعضای دیگر این نهاد می گوید که در این روند، تعدادی افراد بخاطر منافع شخصی شان مداخله می کنند.
وی تصریح کرد: " شرم آور است که دولت نمی تواند جلو اینگونه افراد مخرب را بگیرد؛ هر چه عاجل باید روند توزیع به شکل دایمی آغاز شود؛ اگر دولت این کار را نکند؛ ما دولت را ناقض قانون می پنداریم".
برخی معتقدند که در روند توزیع شناس نامه برقی مشکل تخنیکی نه، بلکه مشکل سیاسی وجود دارد که این موضوع باعث شده تا اتحادیه اروپا که یکی از حمایت کنندگان مالی این روند است کمک هایش را به حالت تعویق در آورد.
زهرا جویا ــ‌ کابل