بررسی انحرافات در قرارداد شهرک هوشمند

شهرک هوشمند که یکی از بزرگترین پروژه های مدرن در کشور خوانده شد بود؛ اوایل عقرب افتتاح شد. ولی به دلیل مشکلات چند روز بعد قرارداد این پروژه دوباره از سوی رییس جمهور غنی لغو شد. بیرون آوردن خلیل الله فیروزی از زندان و امضای قرارداد با او در ساخت این شهرک غیرقانونی خوانده شد و سروصدای زیادی به راه انداخت.
در افتتاح این شهرک، شماری از مقام های دولتی از جمله وزیر شهرسازی، مشاور حقوقی رییس جمهور، نماینده ویژه رییس جمهور در امور حکومتداری خوب و شماری از اعضای پارلمان حضور داشتند؛ اما انگشت اتهام بیشتر به سوی عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور نشانه رفت.
آقای محمدی مدعی است که پرداختن به این موضوع از سوی برخی رسانه ها ــ حلقاتی که در پی ناکامی او هستند ــ در قضیه بررسی تصفیه کابلبانک به انحراف کشیده شده است.
محمدی در نشست هفته گذشته کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا گفت: " در یک خلأ معلوماتی در محفل افتتاح پروژه شهرک هوشمند دعوت شد و اصلا قرار نبود چنین برنامه ای گرفته شود و نیز قراردادی که گفته می شد امضا شده را تاهنوز به چشم ندیده است".
ژنرال حمید نماینده احمدضیا مسعود که در کمیسیون سمع شکایات صحبت می کرد به نمایندگی از آقای مسعود گفت: " می دانستیم که امضای قرارداد شهرک هوشمند با آقای خلیل فیروزی غیر قانونی است؛ ولی آقای مسعود در یک خلأ معلوماتی در محفل افتتاح شهرک هوشمند شرکت کرده است".
عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور همزمان به حکم رییس جمهور غنی به ریاست کمیسیون تصفیه کابلبانک موظف است.
او ادعا دارد، در این کمیسیون تصفیه به پیشرفت هایی در راستای حصول قرضه های کابلبانک دست یافته و کسانی که در قضیه کابلبانک دست دارند نمی خواهند او و حکومت آقای غنی در این قضیه کامیاب شوند.
محمدی تاکید کرد که در این مورد اسناد موثقی در دست دارد و این اسناد را در زمان مناسب افشا خواهد کرد.
از سویی دیگر؛ وزیر و دو مشاور وزارت شهرسازی به صورت جداگانه در کمیسیون سمع شکایات سنا در ارتباط به همین قضیه خوانده شده اند. سعادت نادری گفته است که به دستور مشاور حقوقی رییس جمهور قرارداد شهرک هوشمند با فیروزی امضا شده است در حالی که مکتوب بیانگر دستور نیست.
محمدضیا نورخیل مشاور حقوقی وزارت امور شهرسازی در کمیسیون سمع شکایات سنا گفت: هیچ گونه مشورتی در مورد بیرون کردن فیروزی از زندان به وزیر شهرسازی نداده و نه کسی از او درخواست مشورت کرده است.
او خاطر نشان کرد: عقد قرارداد با فیروزی را از طریق اخبار شنیده و تاسف خورده است.
اما قاضی فرجاد مشاور حقوقی دیگر وزیر شهرسازی گفت: در مکاتیبی که از سوی مشاور حقوقی مواصلت کرده فقط خواسته شده بود که با دو طرف قرارداد همکاری صورت گیرد؛ ولی دادستانی کدام مکتوبی مبنی بر غیر قانونی بودن این موضع (بیرون کشیدن فیروزی از زندان) به شهرسازی فرستاده نشده است.
عارف نوری که به نمایندگی از دادستانی به کمیسیون سمع شکایات سنا آمده بود در مورد بیرون کردن آقای فیروزی از زندان گفت: در مورد مریض بودن آقای فیروزی مکتوبی به این نهاد نیامده است.
رییس زندان بگرام نیز با در دست داشتن مکتوبی گفت: " در نتیجه این مکتوب رییس جمهور، مجبور شدیم فیروزی را از زندان آزاد سازیم".
مکتوب رییس جمهور عنوانی ریاست ۴۰ امنیت صادر شده بود و امنیت ملی نیز این مکتوب را به زندان بگرام ارجاع کرده است. در مکتوب از طرف خانواده آقای فیروزی درخواست شده بود که وی جهت تداوی مرض شکرش باید به شفاخانه انتقال یابد.
هرچند آقای محمدی می گوید که قربانی این توطئه شده؛ ولی با آن هم رییس جمهور وظیفه او را به تعلیق در آورده است. رییس جمهور برای بررسی این موضوع کمیسیونی را نیز ایجاد کرده ولی تاهنوز این کمیسیون نتایج بررسی هایش را با رسانه ها شریک نساخته است.
پیچیدگی این موضع به حدی است که به آسانی نمی توان سرنخ اصلی را دریافت و اینکه چه کسانی با چه قدرتی چنین بازی را به راه انداخته اند. قضیه کابلبانک هم زمانی به انحراف می رود که بازیگران پشت پرده خود را سربلند احساس کنند؛ ولی همه چیز به حساب شخصی که هیچ صلاحیت اجرایی ندارد واریز شود.
هرچند آقای محمدی می گوید که حصین فهیم و محمود کرزی در تصفیه بحران کابلبانک همکاری های خوبی داشته اند؛ اما مشخص نکرد که چه کسانی نمی خواهند که افغانستان از این بحران بدر آید.
این باید روشن شود که ده ها نفر از مقروضین دیگر کابل بانک در صدد انحراف این موضوع هستند و یا سیاستمداران در درون دولت که به نحوی نمی خواهند حکومت وحدت ملی به ویژه در مساله بحران کابلبانک موفق شده و این قضیه حل شود.
عبدالله امینی ــ خبرگزاری جمهور