حمله انتحاری بر نظامیان ارتش از سوی فعالان مدنی بلخ محکوم شد

فعالان مدنی و باشندگان ولایت بلخ حمله انتحاری بر موتر نیروهای ارتش را محکوم نموده و آنرا عملی بزدلانه و خلاف ارزشهای دینی و انسانی خوانده و عامل افزایش جنگ در شمال را، تفاهنامه ی دندغوری عنوان نمودند.
این گروه که در دفتر کمیسیون حقوق بشر در شهر مزار شریف گردهم آمده بودند، این حمله را نشانه ضعف طالبان شمرده و می گویند که آنها بار دیگر نشان دادند که به هیچ وجه حاضر نیستند که دست از جنگ و آدم کشی برداشته و با پروسه صلح یکجا شوند، از همین رو لازم است که با آنان با زبان خودشان، یعنی زبان اسلحه پاسخ داده شود.
شماری دیگر از اشتراک کننندگان به این باورند که تنها نکوهش کردن اعمال خصم آلود و خشونت بار مخالفان کافی نیست، بلکه باید از نیروهای امنیتی افغان حمایت نموده و مانع اعمال تروریستی دهشت افگنان شویم.
بهمن قادری مسوول مجتمع جامعه مدنی در بلخ می گوید که برای جلوگیری از حملات تروریستی ، باید با نیروهای امنیتی افغان همکار باشیم. آقای قادری، شماره ۱۱۹ پولیس را بهترین راه برای جلوگیری از این اعمال خوانده و از تمامی شهروندان کشور می خواهد که در صورت مشاهده هرنوع حرکت مشکوک، بصورت فوری نیروهای امنیتی کشور را در جریان بگذارند.
در اخیر این نشست یک قطعنامه چهار ماده ای از سوی معترضان صادر شد که در بخشی از آن چنین آمده است:
ما اشتراک کننده گان نشست امروزی ضمن نکوهش حوادث هراس افگنانه در کشور به ویژه رویداد اخیر ولسوالی دهدادی ولایت بلخ را محکوم نموده و موارد ذیل را به تصمیم گیرندگان نظام ابلاع نموده و انتظار تحقق آن را داریم.

۱- از رهبری حکومت وحدت ملی می خواهیم تا عوامل نا امنی را در کشور به ویژه شمال شناسایی کرده و در مقابل مشکلات پیش آمده تدابیر جدی را مد نظر گرفته و با انها که به شکلی از اشکال عملکرد دهشت افگنان را توجیه نموده و نقش ستون پنجم را ایفا می کنند، برخورد قاطع و روشن داشته باشد.
۲- ما به این باوریم که علت افزایش تنش ها در شمال با امضاء تفاهمنامه دند غوری پیوند نا گسستنی داشته و باید عاملین امضای این سند مورد باز پرس جدی قرار گیرند، طراح و تطبیق کنندگان این تعهد نامه ننگین با این اقدام شان افزایش نا امنی را در شمال زمینه ساز شده و باید وظیفه تمامی شان در حالت تعلیق قرار گیرد.
۳- راه اندازی دادگاه علنی برای عاملین فعالیت های هراس افگنانه به ویژه هماهنگ کننده حملات انتحاری و انفجاری در راستای کاهش این حوادث اثر گذار مثبت بوده و می تواند در شناسایی عوامل اصلی نا امنی موثر باشد، پس بهتر است تا آنهایی را که از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت می شوند، به شکل علنی مجازات شوند.
۴- برخورد سیاسی با موضوعات امنیتی سبب تضعیف روحیه نیروهای امنیتی می گردد و باید دولت تضمین نماید که این بخش فارغ از زد و بندهای سیاسی بوده و گرایش های حاکم نمی تواند تاثیری بر این نیروها بگذارند.


در این قطعنامه همچنین سرپرستی نهادهای ارشد امنیتی به ویژه وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی را یکی از مشکلات اصلی کشور شمرده شده و آنرا سبب تضعیف روحیه ی نظامیان را در جبهه های جنگ عنوان نموده بودند و از سران حکومت خواستار گماشتن اشخاص مناسب در این پست ها گردیدند.
قابل یادآوری است که یک حمله کننده انتحاری روز گذشته خود را در ساحه نوآباد ولسوالی دهدادی در برابر موتر حاملان افسران و سربازان ارتش منفجر ساخت که در نتیجه آن ۳ نفر از این نیروها کشته و بیش از ۱۸ نفر دیگرشان زخمی شده بودند.
سیدهدایت الله هاشمی _ بلخ