زمان همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی تاجیکستان مشخص شد

مجلس نمایندگان تاجیکستان زمان برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی این کشور را مشخص کرد.
بر اساس تصمیم مجلس نمایندگان تاجیکستان؛ همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی این کشور در تاریخ ۲۲ ماه می سال جاری برگزار خواهد شد.
کارشناسان بر این باورند که مجلس نمایندگان که بیشتر اعضای آن را طرفداران امامعلی رحمان رییس جمهور تاجیکستان در قانون اساسی تعدیلاتی آورده اند که منافع رییس جمهور را تامین کند.
اصلاحات پیشنهادی، در صورتی که از طریق همه‌پرسی تایید شود، این امکان را فراهم می‌کند که امامعلی رحمان، رییس جمهوری تاجیکستان، از راه شرکت در انتخاباتهای آینده ریاست جمهوری، تا آخر عمر در سر قدرت باقی بماند.
همچنین رستم امامعلی، پسر بزرگ او، امکان خواهد یافت که در انتخابات آینده ریاست جمهوری خود را نامزد کند. بر مبنای قانون اساسی فعلی تاجیکستان، پدر و پسر حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۲۰ را ندارند. اما با اصلاح ماده ۶۵ این قانون، هر دو این حق را به دست خواهند آورد.
دوره ریاست جمهوری در تاجیکستان در حال حاضر هفت سال است و یک نفر نمی‌تواند بیش از دو دوره هفت ساله در این مقام باشد. با اصلاح قانون اساسی، آقای رحمان به عنوان "اساس‌گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" از حق استثنایی نامزد شدن در انتخاباتهای آینده ریاست جمهوری به طور نامحدود برخوردار خواهد شد.
پارلمان تاجیکستان اوایل ماه جدی با تصویب قانونی به امامعلی رحمان این عنوان را اعطا کرد. بر اساس این قانون، آقای رحمان حتا در صورت کناره‌گیری از قدرت می‌تواند در اداره امور نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.
بر مبنای قانون اساسی فعلی سن حداقل نامزد مقام ریاست جمهوری ۳۵ سال است و با اصلاح این مقررات سن حداقل نامزد برای کرسی ریاست جمهوری به ۳۰ سال کاهش داده می‌شود. در نتیجه و در صورت تصویب، رستم امامعلی، پسر بزرگتر آقای رحمان هم از امکان نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آینده برخوردار خواهد شد.
رستم امامعلی حالا ۲۹ سال دارد و در سال ۲۰۲۰، زمان پایان ریاست کنونی پدرش، ۳۳ ساله خواهد بود.
عرصه عاری از مخالفان از دیگر اصلاحات پیشنهادی مهم ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مذهبی و ملی است. چهار ماه پیش دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی این کشور را که تنها حزب مذهبی و بانفوذترین حزب مخالف در کشور محسوب می‌شد، یک سازمان تروریستی و افراط‌ گرا خواند و فعالیت آن را ممنوع کرد.
خبرگزاری جمهور ــ اموربین الملل