دیگر هیچ مقام دولتی، در برابر مبارزه با فساد مصون نخواهد بود

رییس جمهور کشور می گوید که حکومت تصمیم گرفته است تا مبارزه با فساد اداری را در اولویت کار خود قرار دهد و از این پس تمامی مقامات دولتی، مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اشرف غنی رییس جمهور کشور که دیروز در نشست اتحادیه اروپا زیر نام " راه پیش روی مبارزه با فساد در افغانستان" سخن می زد تاکید کرد که نهادهای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد و این گام را جدی تر برخواهد داشت.
اشرف غنی گفت: " تا امروز تصور می شد که وقتی شخصی به مقام بلند دولتی می رسد دیگر از تعقیب قضایی مبرا است. اما چنین نیست و حکومت افغانستان این اشخاص را هر کسی که باشند؛ وزرای کابینه، والی ها و هر مقام ارشد دولتی را مورد تعقیب و بازجویی قرار خواهد داد".
او از سیستمی یاد کرد که قانون معافیت "سنتی" را از بین خواهد برد و دادگاههای افغانستان برای پیگرد قضایی مفسدین، تبعیضی قایل نخواهند شد.
رییس جمهور تاکید کرد که سیستم تعقیب قضایی در افغانستان وجود دارد و دادستانی کل افغانستان به عنوان یک نهاد معتبر قضایی، این وظیفه را به صورت مشخص بر عهده گرفته است.
او فساد را یکی از عوامل مهم بازدارندگی در برابر توسعه کشور عنوان کرد.
اشرف غنی در شعارهای تبلیغاتی خویش، بزرگترین برنامه سیاسی اش را پس از ریاست جمهوری، مبارزه فراگیر با فساد یاد کرده بود. وی وعده کرده بود که پس از در اختیار گرفتن قدرت، جزایر قدرتمند فساد را در کشور از بین خواهد برد و تمام سیستم نظام افغانستان را به صورت "عادلانه" قانونمند خواهد ساخت.
اما اکثر باورها بر این است که آقای غنی تاهنوز به وعده ای که داده نتوانسته عمل کند و فساد اداری به عنوان یک عامل بزرگ فراراه مردم و دولت قرار دارد.
در آخرین آماری که از سوی دیده بان شفافیت بین المللی در زمینه فساداداری منتشر شد؛ افغانستان هنوز به عنوان یک کشوری با دولت فاسد، در مقام سوم جهانی قرار می گرفت. این آمار زمانی منتشر شد که اشرف غنی تقریبا یک سال از حکومت خود را سپری کرده بود.
اما وی اکنون می گوید که قصد دارد سیستم دولت را نوسازی کرده و بخش های حیاتی چون تدارکات ملی، استخدام نیروی بشری، دستگاه مالی و برنامه سازی را با جدیت بیشتری مورد بازبینی قرار داده و طرح جدید آن را اجرا نماید.
پیش از این؛ جامعه جهانی تاکید کرده بود که افغانستان به عنوان یک کشور فاسد، باید تلاش کند که از این ورطه خارج شود تا جهان تمایلش را برای کمک به این کشور از دست ندهد.
سال گذشته؛ وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست سالانه خود گفتند: " جدیت افغانستان در امر مبارزه با فساد برای ما مهم است. ما نمی توانیم پول مالیات دهندگان خود را که به هدف کمک به رشد افغانستان اعطا می شود؛ برای قوی تر شدن برخی مفسدین هزینه کنیم".
خبرگزاری جمهور ــ کابل