مصونیت دادن به قاتلان مردم افغانستان، صلح نیست!

گروه هماهنگی عدالت انتقالی در نامه ای سرگشاده به ریاست جمهوری کشور از نحوه گفتگوهای صلح دولت افغانستان با مخالفان مسلح به شدت انتقاد کرده است.
در این نامه با اشاره به گفتگوهای صلح میان دولت و حزب اسلامی تاکید شده است که صلح تنها آتش بس نیست و با مصونیت دادن به کسانی که در کشتار، آزار و پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق مسلم مردم نقش داشته اند و به طبل جنگ کوبیده اند و تا اکنون راه کار دیگری را به مردم افغانستان پیشکش نکرده اند، صلح به دست نمی آید.
عدالت انتقالی گفته است که صلح تنها یک روند سیاسی نیست و افغانستان از طریق معاهده های بین المللی مانند قرار داد روم که پایه گذار دادگاه بین المللی جزایی است، تعهد دارد که با افراد و گروه هایی که مظنون به نقض فاحش حقوق بشر هستند، از طریق میکانیزم های قضایی برخورد کند.
این گروه بیان داشت که صلح معامله با سرنوشت مردمی که در چند دوره انتخابات به روشنی خواستار پایان دادن به جنگ و باز شدن صفحه جدید در سرنوشت خود، با اتمام حجت با جنگ جویان بوده اند، نیست. صلح امتیاز دادن به مظنونین نقض فاحش حقوق بشری مردم رنج دیده که ضامن مشروعیت شما هستند، نیست .
در این نامه آمده است: " صلح قطع جنگ نیست، بلکه صلح اعاده حیثیت و جبران خساره به میلیون ها قربانی است که جان، مال و زندگی شان در جنگ نابود شده اند ، خانواده هایشان ناپدید شده اند، مهاجر شده اند، از آموزش و پرورش باز مانده اند است. صلح ایجاد امنیت جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی برای مردم و قربانیان چند میلیونی جنگ است، نه تامین امتیازهای گسترده سیاسی و اعاده حیثیت به کسانی که مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شده اند".
در این نامه سرگشاده به ریاست جمهوری تاکید شده است: " یاد تان باشد، آآشتینامه ای که در غیاب مردم افغانستان و قربانیان جنگ امضا شود، همان نتیجه ای را خواهد داد که از سال ۱۳۵۷ تا اکنون بارها در توافقنامه ها نوشته شده، نه تنها در عمل پیاده نشده بلکه آتش جنگ را روز به روز شعله ور تر کرده است".
گروه هماهنگی عدالت انتقالی خطاب به رییس جمهور گفته است که پرسش اساسی مردم این است که چه تضمینی وجود دارد گروه هایی که در غیاب مردم افغانستان با آن ها مصالحه می کنید و با استفاده از امکاناتی که فعلا در اختیارشان قرار می دهید، فردا با نام دیگر و زیر پرچم دیگر دست به کشتار مردم، نقض گسترده حقوق بشر، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز به مردم افغانستان نزنند؟ و دست آوردهای مردم افغانستان را به باد فنا ندهند؟
در کجای قوانین افغانستان به دولت اجازه داده شده است که اموال و دارای های مردم را در اختیار یک گروه یا یک حزب متخاصمی که تا همین امروز متهم به نقض گسترده حقوق بشر است قرار دهد؟
این گروه از رهبران حکومت پرسیده است که آیا فکر نمی کنید که این امتیاز بخشی های بی رویه، مشوق قوماندان های دیگر باشد تا با طغیان علیه دولت و ایجاد فتنه، از مردم افغانستان همین امتیازها را بطلبند؟ چنان که مردم افغانستان در گذشته شاهد این رویه شوم بوده اند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی خاطر نشان ساخته است که راه رسیدن به صلح نه از طریق اعطای مصونیت قضایی، نه از طریق حراج زمین و اموال دولتی، نه از طریق دادن اموال مردم به زورمندان و تقسیم قدرت سیاسی و دادن پست و مقام به آن ها است، بلکه از طریق شفافیت، تطبیق عدالت انتقالی با تمام مولفه های آن، اعاده حیثیت به قربانیان، نظام دموکراتیک و گرامی داشتن حقوق تمامی شهروندان کشور است.
در این نامه از ریاست جمهوری خواسته شده که طبق وعده های انتخاباتی؛ باید تطبیق برنامه عدالت انتقالی و صلح با مردم را دو باره آغاز کنید؛ واحد هماهنگی عدالت انتقالی به منظور پاسخگویی، ارتباط و هماهنگی با مردم و جامعه مدنی در دستگاه دولت ایجاد گردد و برنامه‌ی عمل قربانی‌محور "صلح، مصالحه و عدالت" را که ابتدا در سال ۲۰۰۵ تهیه شد، احیا، تکمیل و اجرا گردد.
در این نامه همچنین خواسته شده که زمینه نشر گزارش ترسیم منازعه را که یک سند تاریخی است فراهم شده تا پرده از جنایات هولناک چند دهه گذشته برداشته شود و زمینه رسیدگی به موارد نققض گسترده حقوق بشر مهیا شود و مساله عدالت و اعاده حیثیت برای قربانیان یکی از شروط مذاکرات تمام گروه های متخاصم مخالف دولت که خواستار مصالحه هستند مطرح گردد.
گروه عدالت اجتماعی از ریاست جمهوری خواسته تا قانون "عفو عمومی، مصالحه ملی و ثبات ملی" مصوب سال ۲۰۰۸را ملغا گردد؛ زیرا این قانون، قانون اساسی افغانستان و تعهدات بین‌المللی این کشور را نقض می‌کند و مانعی بر سر راه صلح عادلانه و پایدار است؛ رنج قربانیان دیروز و امروز را به رسمیت شناخته و تمام کوشش خود را از طریق نهادهای دولتی برای اعاده حیثیت و جبران خسارت انجام دهید و وظیفه‌ ی خود در تضمین امنیت قربانیان را به طور روشن عملی گردد.
خبرگزاری جمهور ــ کابل