۰
دیدبان شفافیت:

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد باید از مداخلات سیاسی دور باشد

شنبه ۵ سرطان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۲
دیدبان شفافیت افغانستان تاکید دارد که ایجاد مرکزعدلی وقضایی در راستای مبارزه با فساد اداری یک گام بسیار مهم است ونباید دراین مرکز مداخلات سیاسی صورت بگیرد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد باید از مداخلات سیاسی دور باشد
دیدبان شفافیت افغانستان تاکید دارد که ایجاد مرکزعدلی وقضایی در راستای مبارزه با فساد اداری یک گام بسیار مهم است ونباید دراین مرکز مداخلات سیاسی صورت بگیرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ ریاست جمهوری اعلام کرد که مرکز عدلی وقضایی به منظور مبارزه با فساد اداری و بررسی پرونده های مقامات ارشد حکومت پیشین و کنونی در جریان این هفته آغاز به کار میکند.
دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که رهبران حکومت وحدت ملی به تازگی بر سر آغاز کار این مرکز توافق کرده‌اند.
سید اکرم افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان در صحبت به خبرگزاری جمهور ایجاد این مرکز را در امرمبارزه بافساد یک گام بسیار مهم عنوان کرد.
وی می گوید که بالای این مرکز باید نظارت قوی بیرونی صورت بگیرد و از مداخلات سیاسی در راستای کار مرکزعدلی وقضایی باید جلوگیری شود.
آقای افضلی تصریح کرد:"ایجاد مرکزعدلی وقضایی یک گام بسیار مهم در راستای مبارزه با فساد است که تا به شکل تخصصی به پرونده های افراد فاسد رسیدگی شود و درعین حال نیاز است که مداخلات سیاسی دراین مرکز صورت نگیرد و نظارت قوی بیرونی بالای این مرکز وجود داشته باشد تا در وقت و زمان معین پرونده های فساد بررسی شود".
به باور وی پس ازگذشت نزدیک به دوسال دیگر برای حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد به شکل یک گزینه مطرح نیست زیرا تاکنون رهبران حکومت دراین امر وقت بسیار زیاد را تلف کرده اند.
رییس دیدبان شفافیت ابراز امیدواری می کند که آغاز به کار مرکزعدلی وقضایی در امرمبارزه با فساد اداری یک حرکت نمایشی نبوده و دولت به شکل دوام دار علیه این پدیده مبارزه کند.
باورها براین است که با برگزاری دو کنفرانس مهم وارسا و بروکسل حکومت در تلاش یک دست آویز برای پاسخ دهی به جامعه جهانی و تمدید حمایت های سیاسی و اقتصادی کشورهای بین المللی است و اقدامات این چنینی روی دست می گیرد.
این مرکز پس از آن آغاز به کار می کند که اداره عالی مبارزه با فساد نیز در راستای مبارزه با این پدیده فعالیت دارد.
رییس جمهورغنی گفته بود که حکومت وحدت ملی تصمیم جدی برای مبارزه با فساد در این کشور دارد و به همین دلیل شمار نیروهای ویژه مبارزه با جرایم را دو برابر خواهد کرد.
اما کارشناسان تاکید دارند که در شرایطی که فاسدترین اشخاص در دستگاه حکومت فعالیت دارند با ایجاد این مرکز حکومت وحدت ملی اقدام ناکام دیگر را درراستای مبارزه با فساد اداری تجربه میکند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که افغانستان در آخرین گزارش که از سوی سازمان شفافیت بین المللی در مورد فساد منتشر شد، با کسب ۱۱ امتیاز در رده سومین کشور فاسد جهان قرار گرفته است.
زهراجویا - خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین