۰
در جلسه شورای عالی اراضی و آب؛

طرزالعمل ثبت ساحات رهایشی غیر رسمی شهری به بررسی گرفته شد

سه شنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۲
شورای عالی و اراضی و آب در نشستی که رهبران حکومت وحدت ملی نیز در آن حضور داشتند؛ طرزالعمل ثبت ساحات رهایشی غیر رسمی شهری به بررسی گرفت.
طرزالعمل ثبت ساحات رهایشی غیر رسمی شهری به بررسی گرفته شد
شورای عالی و اراضی و آب در نشستی که رهبران حکومت وحدت ملی نیز در آن حضور داشتند؛ طرزالعمل ثبت ساحات رهایشی غیر رسمی شهری به بررسی گرفت.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای گفته است که در جلسه شورای عالی اراضی و آب که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شد مسوده های طرزالعمل تثبیت ملکیت های تحت استملاک پروژه های امتدادی عام المنفعۀ دولتی، طرزالعمل ثبت ساحات رهایشی غیر رسمی شهری ؛قانون اراضی، قانون شاروالی ها، قانون شهر سازی و مسکن وقانون استملاک مورد بحث قرار گرفت.
جواد پیکار رئیس عمومی ادارۀ اراضی افغانستان در رابطه به طرزالعمل تثبیت ملکیت های تحت استملاک پروژه های امتدادی عام المنفعۀ دولتی به جلسه تفصیلات و توضیحات لازم را ارائه نمود. او گفت که تثبیت ملکیت به شیوه فعلی یعنی با در نظر داشت حوزه مالیاتی برای پروژه های که زمین به عرض کم ولی امتداد دارند، موثر نمی باشد. ادارۀ اراضی افغانستان شیوه جدید تثبیت ملکیت و استملاک پروژه های امتدادی را که تثبیت ملکیت و استملاک زمین های مورد نظر توسط کمیسیون های دولتی صورت می گیرد در داخل یک طرزالعمل ترتیب نموده است. با تطبیق طرزالعمل پیشنهادی پروژه های مانند امتداد لین برق، ساخت سرک ها، کانال ها، پایپ لاین، خط ریل و سایر پروژه های عام المنفعه دولتی به موقع تطبیق می گردند.
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب نظریات تخنیکی آن وزارت را ارایه داشته از مجلس خواست که این طرزالعمل به پروژه های جدید تطبیق شود، به پروژه های که قبلاً حکم ریاست جمهوری را دارند مانند گذشته تثبیت از طرف گروپ های تصفیه مرکزی صورت گیرد. جلسه فیصله کرد که طرزالعمل در اصول درست است و جهت منظوری به کابینۀ تقدیم گردد.
سپس طرزالعمل ثبت ساحات رهایشی غیر رسمی شهری به شورای عالی اراضی و آب تقدیم گردید. ادارۀ اراضی توظیف شد تا با همکاری ادارت سکتور شهری ثبت منازل رهایشی غیر پلانی شهری را از ناحیۀ اول کابل – به شکل یک پروژۀ امتحانی شروع نموده و سند موقت توزیع نماید که در حقیقت مرحله اول ثبت عمومی به شمار می رود.
آقای غنی؛ این ابتکار اداره اراضی را تقدیر نمود و علاوه کرد که در این مورد به دقت و همآهنگی و تحلیل همه جانبه موضوع نیاز است. همچنان محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری ترتیب طرزالعمل را تقدیر نمود و علاوه کرد که نظر به محتویات طرزالعمل که احکام عمومی موضوع را احتوا می نماید ایجاب می کند که به مقرره یا قانون تعویض گردد.
داکتر عبد الله عبدالله، رییس اجرایی در مورد ساحات که تحت پوشش احکام این طرزالعمل قرار نمی گیرد وضاحت خواست که از طرف رئیس ادارۀ اراضی توضیحات ارائه گردید. تصمیم جلسه بر آن شد تا با در نظرداشت اهمیت موضوع، این طرزالعمل به حیث قانون تعویض و طی مراحل گردد. ثبت منازل رهایشی غیر پلانی شهری ناحیه اول کابل به حیث یک پروژه از طرف ادارۀ اراضی در جلسات آینده کابینه ارایه شده کار امتحانی خویش را آغاز نماید.
جلسه سپس مسودۀ قانون اراضی را به بحث گرفت. يكي از موضوعات اختلافی در این قانون معیاد قرارداد اجاره جهت جلب سرمايه گذاری بود که معیاد قرارداد اجاره زمین زراعتی به منظور فوق از ۵۰ سال به ۱۰ سال و میعاد زمین بکر و بایر به همین منظور از ۹۰ سال به ۲۰ تقلیل پیشبینی گردیده بود. در مورد وزیر عدلیه نظر تأئیدی خویش را در مورد میعاد ۵۰ و ۹۰ سال که هدف اساسی آن جلب سرمایه گذاری خارجی و داخلی محسوب مي شود، ارائه نمود.
اسد الله ضمیر وزیر زراعت نیز این نظر را تأئید کرد و میعاد نافذ را پیشنهاد نمود و سپس رئیس ادارۀ اراضی در مورد توضیحات ارائه نمود و تاکید روی میعاد ۱۰ و ۲۰ سال نمود. رئیس جمهور در جمع بندی گفت که میعاد قرارداد اجاره بالای زمین های دولتی میتواند به تناسب سرمایه گذاری و نوعیت پروژه تعین گردد. بعداً جلسه فیصله کرد که تمامی وزارت ها و ادارات ذیربط در جلسۀ کابینه - که بحث روی پیشنویس این قانون در آن گنجانیده می شود - نظریات شانرا به شکل تحریری ارائه نمایند.
متعاقباً سید سعادت منصور نادری، وزیر شهر سازی و مسکن در مورد مسوده قانون شهر سازی و مسکن معلومات لازم ارائه نمود. شیر محمد جامي زاده سرپرست ادارۀ احصائیه مرکزی در رابطه با تداخل وظیفوی بین وزارت شهرسازی و مسکن و شاروالی ها خواستار توضیحات گردید که آقای نادری در مورد توضیحات لازم ارایه نمود و گفت که به اساس مسودۀ قانون شهر سازی و مسکن و قانون شاروالی ها، وزارت شهر سازی و مسکن پالیسی ساز اصلی سکتور شهری و شاروالی ها ادارات تطبیق کننده تعریف گردیده اند. رئیس جمهور هدایت داد که مسودۀ قانون مذکور جهت بحث بيشتر و نهايي سازي و منظوری به کابینه ارائه گردد.
بعداً عبدالباقی پوپل معین ادارۀ ارگانهای محل در مورد مسودۀ قانون شاروالی ها توضیحات ارائه نمود و اعضای جلسه در رابطه، بحث های همه جابنه نمودند. أقاي پوپل به تأئید سخنان آقای نادری علاوه نمود که تناقض موجود بین قانون شهر سازی و مسکن و قانون شاروالی ها کاملاً رفع بوده و مسودۀ جدید قانون شاروالی ها در تمام افغانستان به مشوره گذاشته شده است که در نتیجه مسودۀ بهتر از قبل را در اختیار داریم و از شورای عالی خواستار منظور آن گردید. سپس عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل نظریات و پیشنهادات خویش در مورد مسودۀ قانون شاروالی ها ابراز نمود.
آقای غنی هدایت داد که مسودۀ قانون شاروالی ها نیز در یکی از جلسات اختصاصی کابینه مورد بحث بیشتر صورت گرفته و از تمام اعضای شورای عالی اراضی و آب خواست تا نظریات خویش را کتباً به ریاست انسجام امور کابینه قبل از جلسه کابینه ارایه نماید. و همچنان هدایت داد تا در جلسه کابینه مذکور از شاروال های شهر های بزرگ نیز دعوت به عمل آید تا نظریات خویش را جهت نهائی سازی این مسوده ارائه نمایند.
در اخیر جلسه، آقای غنی به ریاست انسجام امور کابینه ادارۀ امور ریاست جمهوری هدایت داد تا قانون اراضی و قانون استملاک نظر به استعجالیت در طی دو هفته آینده به کابینه جهت بحث بیشتر و منظوری تقدیم گردد.
خبرگزاری جمهور- کابل
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین