بدون برگزاری لویه جرگه، هیچگونه تغییراتی در نظام نخواهد آمد

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی می گوید که برگزاری لویه جرگه قانون اساسی در میان سران حکومت تعریف شده است و هیچگونه بدیلی برای آن وجود ندارد.
آقای عبدالله می گوید که اگر لویه جرگه قانون اساسی برگزار نشود، مردم افغانستان به اهداف شان دست نخواهند یافت.
به گزارش خبرگزاری جمهور٬ مرکزمطالعات استراتژیک افغانستان امروز پژوهش تازه ی را که درخصوص چگونگی تغیر نظام و تطبیق قانون اساسی انجام داده است در حضور مقامات بلند رتبه دولتی ارائه کرد.
در این تحقیق آمده است: اکثریت مردم به تغییر نظام موافق بوده اند. این تحقیق که از ۸۰۰ نفر و در ده ولایت افغانستان صورت گرفته است، نشان می دهد که مصاحبه شونده ها، خواستار تغییر نظام از ریاستی به نظام پارلمانی شده اند.
داکتر امین احمدی پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان گفت: این تحقیق براساس مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده و دراین پژوهش ۸۰۰ نفر از افراد در ولایات مختلف شرکت داشته و ۹۳ درصد گفته اند که نظام قانون اساسی از اهمیت اساسی برخوردار است.
وی تاکید کرد: ۵۱ درصد از مصاحبه شوندگان خواهان تغییر و اصلاح نظام ریاستی هستند.
داکترعبدالله عبدالله٬ رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز که دراین مراسم حضور داشت گفت: گفتگوها در خصوص برگزاری لویه جرگه انجام شده و برگزاری آن یک امر حتمی است.
به گفته آقای عبدالله، هیچگونه بدیلی برای لویه جرگه وجود ندارد؛ او هشدار داد که اگر لویه جرگه برگزار نشود، مردم افغانستان به خواسته های خود دست نخواهند یافت.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی ضمن قدردانی از کارکرد این مرکز، انجام این تحقیق را در راستای خواست مردم در خصوص تطبیق قانون اساسی کشور قدمی بزرگ عنوان کرد و گفت که وی از آغاز مبارزات انتخاباتی اش، خواستار نظام پارلمانی بود اما بنابر مسایل سیاسی، به این هدفش دست نیافته است.
آقای عبدالله٬‌ تصویب قانون اساسی را پس از اخراج قشون سرخ شوروی از کشور دومین دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان عنوان کرد.
وی افزود: «امروز هم به این باور هستم که در نظام ریاستی اراده سیاسی نسبت به شریک بودن همه مردم به قدرت بسیار محدود است و اگر از زمان گذشته تا امروز، اراده برای مشارکت عمومی می بود زمینه ها بهتر می شد و فرصت بهتری برای مردم پیش می آمد.»
از سویی هم داکتر رنگین دادفراسپنتا٬ مشاور پیشین امنیت ملی می گوید که نظام کنونی پاسخگوی نیازهای مردم افغانستان نیست و باید نظام تغییر کند.
گفتنی است که مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان پیشنهاداتی را در خصوص تعدیل قانون اساسی نیز ارائه کرد.
گنجایش یک ماده بر تاکید حقوق برابر شهروندی در کشور به قانون اساسی٬ حذف جز پنجم ماده شانزدهم قانون اساسی٬ گنجایش یک ماده در قانون اساسی مبنی بر لغو درجه بندی شهروندان براساس موقف قومی٬ ‌تقویت دموکراسی محلی در چهارچوب حقوق شهروندی برای همه مردم و اصلاح نظام ریاستی از پیشنهاداتی است که این مرکز به رهبران حکومت وحدت ملی ارایه کرد.
زهراجویا- خبرگزاری جمهور