۵۱ درصد از مردم با تغییر نظام سیاسی موافق هستند

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با انتشار نتایج یک نظرسنجی گفته‌اند که ۵۱ درصد مردم خواستار تغییر نظام سیاسی در کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری جمهور، محمدامین احمدی، رئیس یکی از دانشگاه های خصوصی که نویسنده اصلی گزارش این نظرسنجی است، گفت که ۵۱ درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی از تغییر نظام و ۴۹ درصد از نظام کنونی حمایت کرده‌اند.
هدف این نظرسنجی که از آغاز سال ۲۰۱۶ روی دست گرفته شد، گرد آوری منظم نظریات در مورد قانون اساسی و تعدیل آن بود.
به گفته آقای احمدی این نظرسنجی در ۱۰ ولایت (بامیان، بدخشان، بلخ، غزنی، غور، قندهار، کابل، کندوز، ننگرهار و هرات) با شرکت ۸۰۰ نفر در هشت دسته ذی‌نفع از آغاز سال جاری میلادی مشارکت داشته‌اند.
علاوه بر آن‌ها، ۳۴ نفر از "نخبگان" شامل اعضای مجلس، حقوق‌دانان، مقام‌های دولتی، افراد دخیل در تهیه و بررسی قانون اساسی و اعضای لویه جرگه تصویب قانون اساسی، فعالان مدنی، استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران هم شرکت کرده‌اند.
آقای احمدی گفت که ۲۹ درصد از کل مصاحبه‌شوندگان از نظام پارلمانی، ۲۲ درصد دیگر از نظام نیمه‌ریاستی که در آن قدرت بین رئیس جمهوری و نخست‌وزیر تقسیم شده باشد، حمایت کردند که مجموع آن‌ها به ۵۱ درصد می‌رسد.
طبق این نظرسنجی به باور یک سوم از شرکت کنندگان این تحقیق اختیارات رئیس جمهور بی اندازه زیاد دانسته شده و سبب قومی شدن قدرت و موجب فساد در اداره، تمرکز قدرت و ناکارآمدی شده است.
آقای احمدی افزود که ۴۹ درصد از مصاحبه‌شوندگان از نظام ریاستی حمایت کردند ـ نظامی که در قانون اساسی فعلی آمده است و در آن تنها رئیس جمهوری قدرت را به دست دارد و مجلس نمی‌تواند او را استیضاح یا برکنار کند.

موضوع تغییر قانون اساسی از زمانی مطرح شد که موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در ۲۹ سنبله۱۳۹۳ تشکیل سمت نخست‌وزیری را با تغییر قانون اساسی پیش‌بینی کرد.
در این موافقتنامه آمده که تا دو سال پس از امضای این موافقتنامه که در آخر سنبله سال جاری، این مدت به پایان می‌رسد، باید با برگزاری لویه جرگه این امر تحقق یابد، ولی از آنجایی که شماری از اعضای این جرگه عملاً وجود ندارند، برگزاری آن در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.