پلان تطبیقی تعهدات افغانستان در کنفرانس بروکسل باید تهیه و ترتیب شود

کابینه حکومت وحدت ملی؛ وزارت مالیه را موظف ساخته تا پلان تطبیقی تعهدات افغانستان در کنفرانس بروکسل را ترتیب و به جلسه بعدی کابینه ارایه نماید.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ جلسه کابینه ، روز شنبه (۱ عقرب) به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
در این جلسه ابتدا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه گزارش نتایج کنفرانس بروکسل را ارایه کرده گفت که هیات افغانستان در این کنفرانس که نمایندگان ۷۵ کشور و ۳۰ نهاد بین المللی اشتراک کرده بودند، دستاوردهای حکومت وحدت ملی را در بخش‌های اصلاحات، حکومت‌داری خوب، حقوق زنان، سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی، توسعه اقتصادی و موارد دیگر ارائه نمود، که در نتیجه جامعه بین‌المللی بعد از ارزیابی اجرای تعهدات افغانستان، مبلغ ١٥.٢ میلیارد دالر امریکایی را در بخش اولویت‌های انکشافی افغانستان برای چهار سال آینده تعهد نمودند.
کابینه، نتایج کنفرانس بروکسل را برای آینده کشور مفید تلقی نمود و از وزیر مالیه و دست‌اندرکاران این پروسه ابراز امتنان کرده، وزارت مالیه را موظف ساخت، تا پلان تطبیقی تعهدات افغانستان در کنفرانس بروکسل را ترتیب و به جلسه بعدی کابینه ارایه نماید.
همچنان کابینه وزارت‌های مالیه و حج و اوقاف را موظف نمود، تا بخاطر تدویر موفقانة کنفرانس بروکسل و اتمام پروسة حج بیت الله شریف در سال جاری، پیشنهاد تقدیر آن‌عده کارمندانی را که در این راستا مساعی به خرج دادند، ترتیب و به‌مقام ریاست جمهوری ارایه نمایند.
محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گزارش کمیسیون موظف پیرامون چگونگی کاربرد کلمه مستقل در عناوین ریاست‌های عمومی و کمیسیون‌ها را به‌جلسه مطرح کرده افزود، ایجاد ادارات و ریاست‌های مستقل به‌معنی عدم مسؤلیت و پاسخگویی این نهادها نمی‌باشد.
او گفت با درنظر داشت نظریات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و قانون اساسی کشور، کاربرد عنوان مستقل در نام سایر ادارات ایجاد شده خلاف اصول بوده و ایجاب می‌نماید، تا در حد امکان اداراتی تحت نام و عنوان مستقل ایجاد نگردد و کلمه مستقل از نام ریاست‌ها و ادارات در اسناد تقنینی آنان حذف گردد.
کابینه، طرح ارایه‌شده معاون دوم ریاست جمهوری را در رابطه به کاربرد کلمه مستقل در عناوین ریاست‌های عمومی طبق صراحت قانون اساسی کشور مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود، تا در همکاری با معاون دوم ریاست جمهوری مقررة طرز فعالیت ادارات دولتی را ترتیب و طی مراحل نماید.
وزیر مالیه پیشنهاد آن وزارت مبنی بر عفو مبلغ ۳۷۳ میلیون افغانی جرایم مالیاتی ربع چهارم سال ۱۳۹۴ اشخاص حقیقی و حکمی را به‌جلسه ارائه کرده گفت، مطابق ماده ۳۵ قانون ادارة امور مالیات تعداد زیادی از مالیه دهنده‌گان تحت جریمه قرار گرفته‌اند، که متشبثین متذکره نسبت عدم آگاهی از قانون ادارة امور مالیات طالب معافیت جرایم ناشی از تاخیر ارایه فورم اظهار نامه گردیده‌اند، که این موضوع مورد تصویب کابینه قرار گرفت.
بعداً، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه و معین اداری آن وزارت مشکل تبدیلی پاسپورت‌های پاکستانی اتباع کشور را به‌ پاسپورت‌های افغانی درحوزه خلیج به‌جلسه مطرح کردند.
کابینه، تعویض پاسپورت‌های مهاجرین را جزء اولویت‌های دولت دانسته، وزارت امور خارجه را موظف نمود، تا این پروسه را تسریع نموده، از چگونگی اجراآت و حساب‌دهی واضح آن به ریاست جمهوری گزارش دهد.
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد؛ گزارش وضعیت پروژه‌های کوچک انکشافی SDPاز کمک کشور هند را توأم با چالش‌ها و پیشنهادات به جلسه ارایه کرده گفت، پروگرام طرح و تطبیق برنامه ملی پروژه‌های کوچک انکشافی در ۳۴ ولایت کشور از کمک ۲۰ میلیون دالری و ۱۰۰ میلیون دالری کشور هند در منصۀ تطبیق قرارداد شده‌است، که این پروژه‌ها مربوط وزارت‌های معارف، صحت‌عامه، زراعت و آبیاری، احیا و انکشاف دهات، فوایدعامه، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، انرژی و آب، امور زنان، عودت و مهاجرین، ریاست‌های عمومی ارگان‌های محل، تربیت بدنی و سپورت می‌باشد.
کابینه، طرح ارائه‌شده را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت اقتصاد را موظف نمود، تا به‌منظور احداث یک پروژۀ با ارزش حد اقل محدودۀ تعیین‌شده وجوه پولی اختصاص‎یافته را با کشور هند تفاهم نموده و نیز آنرا افزایش دهد. همچنان آن‌وزارت طرح یاد شده را به‌منظور بیشتر ساده‌سازی این پروسه با وزارت‌های سکتوری به ‌شمول وزارت امور زنان مجدداً بررسی و از نتیجۀ آن به‌جلسه بعدی کابینه گزارش ارائه نماید.
به‌همین ترتیب، وزیر اقتصاد به تأسی از هدایت فقرۀ ۲۵ مصوبه کابینه، گزارش کمیسیون موظف پیرامون ملکیت‌های نساجی افغان را با درنظرداشت اسناد، سوابق، شواهد و یافته‌های آن کمیسیون در مورد جایدادهای شرکت نساجی افغان در مربوطات ولایات کاپیسا، بغلان، پروان، کندز و کابل به‌جلسه معلومات ارائه کرد.
کابینه، طرح پیشنهادی کمیسیون موظف را مورد تائید قرار داده، وزارت امور داخله را موظف نمود تا در همکاری وزارت اقتصاد در استرداد جایدادهای نساجی افغان اقدام عاجل کرده، همچنان دادستانی کل، دوسیه جایدادهای نساجی افغان را که در محاکم کشور تحت دوران قرار دارد تسریع نموده و ریاست قضایای دولت و وزارت عدلیه از حقوق دولت در محاکم کشور دفاع نماید.
در جلسه، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین نظر هیئت موظف پیرامون طرح تعدیل فقرة (۲) ماده هفتم مقررة تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی را توأم با مشکلات مالی و حقوقی آن ارایه نمود.
کابینه، وزرای کار، امور اجتماعی، مالیه و عدلیه را موظف نمود، تا این موضوع را غرض اتخاذ تصمیم در جلسۀ تحت ریاست رئیس‌جمهور کشور مطرح نمایند.
در ادامه، وزیر کار، امور اجتماعی طرح پیشنهادی آن‌وزارت پیرامون امتیاز معاشات شهدأ و معلولین را به‌جلسه مطرح نمود.
بعد از بحث همه‌جانبه وزارت کار و امور اجتماعی، مالیه و عدلیه موظف گردیدند، تا طرح ارایه‌شده را با مشخص نمودن وجوه پولی، وضاحت کامل پروسه‌های امتحانی با درنظرداشت شاخص‌ها و معیارها مجدداً بازنگری نموده و طرح توافق‌شده را به‌جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
سپس، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب طرح‌های پیشنهادی در رابطه به‌بازنگری در ماستر پلان برق افغانستان را توأم با ارایه راه‌حل‌ها برای تجدید ماستر پلان به‌جلسه ارایه نمود.
طرح‌های ارایه‌شده از سوی کابینه در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت، وزارت انرژی و آب موظف شد، تا ماستر پلان برق را طور متوزان در همه ولایات کشور ترتیب و مسایل تخنیکی آنرا مشخص و واضیح نموده، با درنظرداشت مشارکت سکتور خصوصی ماستر پلان برق افغانستان را نهائی و به‌جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
بعداً، وزیر تحصیلات عالی و سرپرست وزارت امور شهرسازی، نظر هیئت موظف در مورد آپارتمان‌های رهایشی استادان پوهنتون کابل را در سه گزینه ارایه کرد. کابینه فیصله نمود، تا وزیرتحصیلات عالی و رئیس پوهنتون کابل با استادان صحبت‌های توضیحی داشته باشند، و الی آماده‌نمودن جای بدیل، جای مناسب را برای آنها به‌کرایه گرفته، همچنان وزارت امور شهرسازی موظف گردید، تا طرح جامعه اعمار یک بلاک را در قصبه، خانه سازی و یا تهیه مسکن برای استادان ترتیب و به‌جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
متعاقباً، معین اداری و سرپرست وزارت امور شهر سازی تقاضای وضع طلبات آن وزارت از سرجمع بودجه وزارت‌ها و ادارات دولتی را به‌جلسه مطرح و اضافه نمود، این مقروضیت بابت اجرای فعالیت‌های مختلف فنی در مرکز و ولایات بنابر تقاضای وزارت‌ها و ادارات دولتی از سوی وزارت امور شهرسازی بوده، آن‌وزارت بعد از اجرای امور تقاضأ‌شده به‌رویت لایحۀ و طرزالعمل شهرسازی و مسکن حق‌الزحمه را سنجش و غرض تحصیل عنوانی مرجع مربوط ارسال، اما ادارات بعد از برآورده‌شدن اهداف شان در قسمت انتقال حق‌الزحمه تعلل می‌ورزند که با این تعلل، وزارت امور شهرسازی نمی‌تواند پلان عوایدی سالانه را تطبیق نماید.
کابینه، وزارت امور شهر سازی را موظف نمود، تا مقروضیت ارگان‌های دولتی را به‌رویت اسناد با آن‌ها مطرح کرده، بعد از کسب توافق شان طرح نهائی را به‌جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
سپس، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف اختصاص بست‌های رتبه (۳) معاونیت‌های تعلیمات عمومی ریاست‌های معارف ولایات به‌زنان را به‌جلسه ارایه و اضافه کرد که جهت افزایش حضور زنان دربخش خدمات ملکی و ارتقای آنان به‌پست‌های مدیریتی، وزارت معارف در نظر دارد، تا معاونیت‌های موجود ریاست‌های معارف در بخش تعلیمات عمومی را با حفظ حقوق و امتیازات موجود در یکی از بست‌های مماثل در مرکز ولایت مربوطه تعیین و یکی از کارمندان اناث واجد شرایط را به‌حیث سرپرست معاونیت ریاست معارف در بخش تعلیمات عمومی تعیین نماید.
طرح ارایه‌شده را در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت و وزارت معارف موظف گردید، تا این طرح را در یک پروسه شفاف تطبیق نماید و از نتیجه به‌جلسات بعدی کابینه اطمینان دهد.
در جلسه، معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضای خریداری موازی (۹۰۰) متر مربع زمین اشخاص را برای اعمار ساختمان تعمیر اداری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس به قیمت مجموعی (۹۴۵۰۰۰۰) افغانی به‌جلسه ارایه که مورد تصویب قرار گرفت.
به‌همین ترتیب، تقاضای تعیین روز ملی مبارزه علیه آلات انفجاری تعبیه‌شده توسط معین امور جوانان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌جلسه مطرح گردید که مورد تصویب قرار گرفت.
بعداً، سرپرست د افغانستان برشنا شرکت گزارش سفر هیئت د افغانستان برشنا شرکت از پروسة توزیع انرژی میتر برق جدید در ولایت هرات را به‌جلسه ارایه و افزود: ریاست هرات برشنا از برق توریدی دو کشور ایران و ترکمنستان و بعد از افتتاح بند دوستی افغان – هند (سلما) به مقدار۲۶Mw برق تولید داخلی نیز به‌قسم موازی با برق ترکمنستان در شبکه توزیعی هرات برای مشترکین شهر هرات تامین و برای متقاضیان برق در مرحله اول در پانزده ناحیه شهر هرات و در مرحله دوم در سایر بخش‌ها میتر برق توزیع خواهد گردید.
کابینه، د افغانستان برشنا شرکت را موظف نمود تا طرح جامع را در رابطه به‌توزیع برق ولایت هرات با درنظرداشت کاهش ضایعات ترتیب و به‌جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
متعاقباً، وزیر اقتصاد قیمت استملاک موازی (۸/۲۱۷۳) متر مربع زمین که در تصرف آن‌وزارت قرار دارد را مطرح نموده، خواهان اتخاذ تصمیم کابینه در مورد نرخ ارایه‌شده توسط هیئت، نرخ خریداری‌شده توسط وزارت دولت در امور پارلمانی و یا نرخ ارایه‌شده توسط شاروالی کابل گردیدند.
کابینه، معاون دوم ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس احصائیه مرکزی را موظف نمود تا اسناد ملکیت جایداد متذکره را مجدداً بررسی و از نتیجه آن به‌جلسات بعدی کابینه گزارش دهند.
سپس، سرپرست اداره ارگان‌های محلی استملاک موازی (۲۲۷۰) متر مربع زمین و موازی (۲۳۴۹) متر مربع زمین واقع پروژه (U) رهایشی شهر مزارشریف که بالای آن نمرات رهایشی و سرک اعمار گردیده‌است، بالترتیب به‌قیمت‌های مبلغ (۱۱۳۵۰۰۰۰) یازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار افغانی و مبلغ (۹۳۹۷۶۰۰) نه میلیون و سیصدو نودو هفت هزار و ششصد افغانی به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.
بعداً، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه پیشنهاد آن وزارت مبنی بر افزایش مبلغ (۱۰۹۰۷۶۰۰۰۰) افغانی منحیث ضمیمه بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۵ را به‌جلسه مطرح و افزود، که از جمله مبلغ (۲۰۱۰۰۰۰۰) افغانی آن به پروژه‌های اقتصادی منطقوی منحیث ضمیمه بودجه انکشافی سال ۱۳۹۵ وزارت مالیه و مبلغ (۱۰۷۰۶۶۰۰۰۰) آن برای پروژههای همبستگی در بودجة انکشافی سال ۱۳۹۵ وزارت احیاء و انکشاف دهات افزود می‌گردد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.
همچنان معین اداری و سرپرست وزارت عدلیه تعدیل فقره (۳۰) مصوبه شماره (۳۹) مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایجاد څارنوالی و محکمه اختصاصی جرایم مالی را به‌جلسه مطرح و خاطر نشان نمود، با درنظرداشت اینکه به‌اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم فساد اداری ایجاد گردیده که درچوکات آن محکمه، څارنوالی و پولیس جرایم سنگین فساد اداری هر کدام مؤظف به‌رسیدگی قضایی، تحقیق و اقامه دعوی و کشف جرایم سنگین می‌باشد، لذا ضرورت ایجاد محکمه و څارنوالی اختصاصی جرایم مالی مرفوع گردیده‌است. کابینه، طرح پیشنهادی وزارت عدلیه را مورد تصویب قرار داد.
در اخیر جلسه، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، هفت مورد معاهدات بین‌المللی را به‌جلسه مطرح کرد که مورد تائید قرار گرفت.
خبرگزاری جمهور- کابل