برای تغییر نظام سیاسی کشور کارهایی صورت گرفته است

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که برای تغییر نظامی سیاسی در کشور کارهای صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی کشور که امروز پنج شنبه (۵ حوت) در کابل صحبت می کرد، گفت که در زمینه برگزاری لویه جرگه و تغییر نظام سیاسی کشور کارهای صورت گرفته است.
این در حالی است که رییس جمهور غنی نیز امروز در مراسم فراغت افسران ارتش ملی در دانشگاه ملی مارشال محمدقسیم فهیم در کابل گفته است که تغییر نظام سیاسی کشور امکانپذیر نیست.
رییس جمهور کشور تاکید کرده است که نظام سیاسی کنونی افغانستان بر بنیاد قانون اساسی شکل گرفته و هرگز قابل تغییر نمی باشد.
اما آقای فیصل می گوید، بر اساس توافقنامه‌ سیاسی، مهمترین بحث برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برای تغییر ریاست اجرایی به صدارت اجرایی می‌باشد.
او در این مورد جزئیات بیشتر نداد؛ اما گفت، تلاش‌ها برای ایجاد کمیسیون پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی جریان دارد؛ اما فعالیت این کمیسیون پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی آغاز می‌گردد تا زمینه را برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی فراهم سازند.
پیش از این، صلاح الدین ربانی و اتحادیه اروپا نیز بر تمرکز زدایی قدرت در افغانستان تاکید کرده اند.
از سوی هم، جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی گفت که بحث‎ها در باره توزیع شناسنامه های برقی نهایی شده و بزودی این روند در کشور آغاز خواهد شد.
به گفته او، توزیع شناسنامه های برقی حکومت را در برگزاری انتخابات شفاف، سرشماری دقیق نفوس و مسایل امنیتی کشور کمک می کند.
اخیراٌ، کمیسیون انتخابات نیز در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی گفته است که هنوز موضع حکومت در مورد کارتهای رای دهی مشخص نیست که آیا با کارتهای موجود انتخابات برگزار شود و یا نه روند توزیع شناسنامه های برقی را از سر می گیرد.
روند توزیع شناسنامه های برقی با آنکه قانون ثبت احوال نفوس نیز تصویب و توشیح شده است، از بیشتر از دو سال به این متوقف است.
با آنکه دلیل توقف این روند مشخص نیست اما گفته می شود که اختلافات سیاسی مانع آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی شده است.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور