افزایش عواید و رشد اقتصادی افغانستان ادعای فریبنده و بی اساس است

شماری از نمایندگان مجلس می گویند که افزایش عواید و رشد اقتصادی دولت افغانستان در سال ۱۳۹۵ ادعای فریبنده و بی اساس است و بیشتر عواید از مالیات تحمیلی بر مردم بوده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان تاکید دارند که هنوز هم در سیستم جمع آوری مالیات به ویژه در گمرکات هیچ گونه اصلاحاتی به وجود نیامده و فرار مالیات بیشتر از گذشته شده است.
وزارت اقتصاد افغانستان رشد اقتصادی کشور را در سال ۱۳۹۵، حدود دو درصد اعلام کرده است.
افزایش درآمدهای داخلی، صادرات، و سرمایه‌گذاری‌ها و دسترسی افغانستان به راه‌ها و بنادر مختلف بازرگانی از عوامل این رشد خوانده شده‌است.
وزارت مالیه افغانستان نیز اعلام کرده است که سطح درآمدهای مالی دولت در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶۵ میلیارد افغانی یعنی ۳۳ میلیارد افغانی بیشتر از عواید پیش بینی شده جمع آوری شده است.
اما نمایندگان مجلس این ادعای دولت را فریبنده می خوانند.
خلیل الله شهیدزاده یک عضو مجلس نمایندگان در این خصوص به خبرگزاری جمهور گفت، دولت افغانستان در سال ۱۳۹۵ هیچ دستاورد اقتصادی خوبی نداشته است و نتوانست که راهی را برای صادرات اندک افغانستان پیدا کند و تاجران و دهاقین افغانستان میلیون ها دالر خساره مند شدند.
آقای شهیدزاده افزود: "افزایش عوایدی را که دولت ادعا دارد بیشتر از جمع آوری مالیات مفت بوده مثلاً جمع آوری ده درصدی کریدیت کارت‌های تلفن که از جیب مردم فقیر افغانستان زده است؛ این پول ها بمعنای باجگیری از مردم است. دولت حتا بیل برق را جمع آوری نتوانسته است؛ سیستم جمع آوری مالیات در گمرکات هیچ تغییری نکرده بلکه ما در جمع آوری مالیات افت داشته ایم".
به گفته وی، در سال جاری، فرار مالیات و نرخ بیکاری بیشتر بوده و صدها کارخانه به دلیل عدم حمایت دولت و واردات مشابه از فعالیت بازمانده اند.
او خاطر نشان کرد، مردم افغانستان هم اکنون در وضعیتی قرار دارند که ۷ کیلو کچالو را ۳۵۰ افغانی خریداری می کنند؛ دیگر مواد اولیه هم به همین شکل، گوشت مرغ اصلاً در بازارها یافت نمی شود و این شرم است برای حکومت به ویژه برای وزارت مالیه و وزارت زراعت.
این عضو مجلس خاطر نشان کرد که برای بهبود زندگی مردم وزارتخانه های حکومتی سال گذشته مالی نتوانستند بودجه انکشافی شان را که روی زندگی مردم تاثیر مثبتی داشت، بیشتر از ۵۵ درصد مصرف کنند.
نمایندگان هشدار می دهند در صورت که حکومت بازهم در سال جاری نتواند بودجه های انکشافی را مصرف کنند، مشکلات اقتصادی مردم بد تر از شرایط فعلی خواهد شد.
نصرالله صادقی زاده نیلی دیگر عضو مجلس نیز وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را ناگوار توصیف کرده می گوید که حکومت برای اجرایی برنامه های مهم اقتصادی اراده ای ندارد.
آقای نیلی به خبرگزاری جمهور گفت، تا زمانیکه حکومت در تامین امنیت مردم موفق نشود، نمی تواند برنامه های اقتصادی را درست تطبیق کند.
به گفته وی، حکومت در سال گذشته مالی بودجه انکشافی خود را کمتر از چیزی که توقع میرفت مصرف کرد و اگر در سال جاری به این امر توجه نکند بازهم نمی تواند سقف مصرف بودجه انکشافی را بالا ببرد.
خلیل الله شهیدزاده هم گفت، با آنکه سه ماه از سال جدید مالی گذشته اما بودجه ولایتی به ولایت ها انتقال داده نشده و کار پروژه های انکشافی آغاز نشده است.
این نمایندگان هشدار می دهند در صورت که حکومت در مصرف بودجه انکشافی توجه نکند وضعیت اقتصادی مردم در سال آینده خورشیدی بد تر از گذشته خواهد شد و نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت.
مجموع بودجه ملی ۱۳۹۶ حدود ۴۲۹ میلیارد افغانی پیش بینی شده که از این میان حدود ۲۶۸میلیارد آن بودجه عادی بوده و ۱۶۱ میلیارد افغانی آن بودجه انکشافی دولت است.
وزارت مالیه گفته است، تلاش دارد که در سال مالی ۱۳۹۶ مصرف بودجه انکشافی را تا مرز ۷۰ درصد افزایش دهد تا وضعیت اقتصادی مردم ببهبود یابد.
عبدالله امینی- مجلس شورای ملی