حکومت پرونده‌های بزرگ فساد اداری را کتمان می کند

دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که حکومت پرونده‌های بزرگ فساد اداری را کتمان می کند و این پرونده‌ها را برای بررسی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نمی فرستند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دیدبان شفافیت تاکید می کند که حکومت قصد ندارد که پرونده‌های بزرگ فساد اداری را بررسی و عاملان این پرونده‌ها را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
سیداکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری جمهور گفت، پرونده‌های بزرگ فساد اداری که در آن‌ها اطرافیان رهبران سیاسی حکومت دست دارند، از سوی حکومت کتمان می شوند و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، محول نمی شود.
آقای افضلی با انتقاد از این برخورد حکومت با پرونده های بزرگ فساد اداری تاکید کرد که عدم بررسی این پرونده ها، نشان می دهد که حکومت وحدت ملی اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری ندارد.
رییس دیدبان شفافیت افغانستان بیان داشت که از چند سال بدین سو، بررسی پرونده های فساد اداری شفاف نیست و برای شفافیت این پرونده ها، نیاز است تا یک کمیسیون مستقل و بی طرف به منظور نظارت از نهادهای عدلی و قضایی ایجاد شود تا اعتماد مردم نسبت به این نهادها جلب شود.
اما دادستانی کل کشور می گوید پرونده های بزرگ فساد اداری، به ویژه بررسی پرونده هایی که مربوط به مقام های پیشین امنیتی حکومت می شوند، از صلاحیت دادستانی کل نیست.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افزود، پرونده های بزرگ مقام های امنیتی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری محول شده و کار بالای آن ها آغاز شده است.
آقای رسولی به پرونده های فساد اداری سه معین پیشین وزارت امور داخله اشاره کرد که تحقیقات از دو معین پیشین وزارت صورت گرفته و پرونده آن ها به مرکز عدلی و قضایی فرستاده شده است اما یک معین دیگر وزارت داخله که در بیرون از کشور به سر می برد، دستور جلب آن به پولیس انترپول داده شده است.
سخنگوی دادستانی کل گفت، سایر پرونده‌های فساد اداری که از ادارات مختلف حکومتی به این نهاد فرستاده می شود، دادستانی بدون هیچ گونه تاخیر مورد بررسی قرار می دهد.
به دنبال انتقادها از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی اما مقام های دادستانی کل همواره اعلام کرده اند که هیچ پرونده ای در نزد این نهاد ویژه نیست، بر اساس حاکمیت قانون و با حفظ بی طرفی کامل، تمامی پرونده های فساد اداری، بررسی و عاملان آن را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.
وحید فرزان – خبرگزاری جمهور