کاهش نیروها و افزایش ناامنی‌ها؛ وضعیت نامتعادل امنیت افغانستان

اداره بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) با نشر گزارش تازه‌ای اعلام کرد که در ۱۲ ماه گذشته شمار نیروهای امنیتی افغانستان به شدت کاهش یافته و عامل آن نیز ترک خدمت و افزایش تلفات عنوان شده است.
 
در این گزارش آمده که نیروهای امنیتی افغان در این مدت حدود ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته در همین زمان کاهش یافته و به کمتر از ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.
 
سیگار افزوده که شمار نیروهای پولیس، ارتش و نیروهای هوایی افغانستان ۳۴۰ هزار نفر بود که شامل کارمندان غیر نظامی این نهادها هم می‌شود.
 
محمد رادمنش؛ سخنگوی وزارت دفاع با رد کاهش شمار نیروهای ارتش گفت که کاهش ده درصدی در نیروهای ارتش جهان یک امر عادی و طبیعی است.
 
او گفت که به دلیل استخدام نیروهای جدید، ترک خدمت و همچنین زخمی و معلول شدن سربازان ارتش این مقدار پیش بینی شده و برای پر کردن خلأ حدود ۷ هزار سرباز و درجه دار در مراکز آموزشی وزارت دفاع افغانستان مشغول آموزش هستند.
 
آنچه در گزارش تازه سیگار بازتاب یافته، بدون شک در زمانی که نیروهای امنیتی کشور، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت و توسعه دارند، خبر ناامیدکننده ای است.
 
این امر از آن میزان اهمیت برخوردار است که با توجه به آن، واقعا باید نسبت به وضعیت جاری و چشم انداز آینده امنیت کشور عمیقاً نگران بود.
 
در این میان، اردوی ملی افغانستان همواره یکی از نیروهایی بوده که در برابر طالبان و دیگر گروه های تروریستی، کمتر آسیب پذیر بوده و مبارزات این نیرو، بازدهی مطلوبی در پی داشته است.
 
میزان رضایت مردم و شهروندان نیز از کارکرد اردوی ملی بسیار بالا است و به نظر می رسد تشکل، انسجام و انگیزه ای که در این نیرو وجود دارد، تاکنون تا حدود زیادی توانسته‌ بیم ها و نگرانی ها نسبت به احتمال افزایش ناامنی ها به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
 
با اینهمه فرار سربازان از صفوف اردوی ملی یکی از عمده ترین نگرانی هایی بوده که در سال های پیش نیز بارها مطرح شده و دلایل و عوامل گوناگونی برای این امر عنوان گردیده است.
 
این در حالی است که اگر آمار تازه نهاد بازرسی کننده کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان درست باشد، پس باید منتظر روزهای بدتر امنیتی در کشور بود؛ زیرا ضعف نیروهای امنیتی به ویژه اردوی ملی که ستون و استوانه اصلی نیروهای امنیتی کشور را تشکیل می دهد، به صورت مستقیم به قدرت گیری تروریزم بین المللی منجر شده و آینده امنیتی کشور را در هاله ای از هراس و ابهام قرار می دهد.
 
انتظار می رود مقام های وزارت دفاع نسبت به شیوه جلب و جذب افراد، تقویت روحیه و انگیزه نیروها،‌ افزایش حقوق و امتیازات، تامین خدمات حقوقی، بالا بردن ضریب آسیب ناپذیری این نیروها، بیمه بهداشت و درمان آنان در صورت زخمی شدن و جراحت در میدان جنگ و همچنین حمایت های مالی مداوم و درازمدت از خانواده های آنان در صورت شهادت شان در میدان نبرد یا در حین وظیفه، توان بخشی و تقویت حس وفاداری، میهن پرستی و تعهد ملی سربازان و نیز تقدیر و ستایش از مبارزات و دستاوردهای آنان،‌ خطر فرار سربازان یا آمار تلفات آنها در برابر حملات دشمن را به حد اقل ممکن برسانند و به این ترتیب از حجم آسیب پذیری این نیروی مهم امنیتی بکاهند؛‌ در غیر آن،‌ گسترش و افزایش این عارضه، سبب تقویت تهدیدهای تروریستی و در نتیجه بالا رفتن گراف ناامنی ها در افغانستان خواهد شد و این در زمانی که امنیت افغانستان یکی از سخت ترین دوره های خود را سپری می کند،‌ چشم انداز وضعیت امنیتی را بیش از پیش تیره و تار خواهد کرد.
 
به باور کارشناسان مسایل نظامی، به همان میزان که شمار سربازان نیروهای اردوی ملی و دیگر نیروهای امنیتی، سال به سال کاهش می یابد با توجه به مسؤولیت هایی که این نیروها بر دوش دارند، چالش های آنان در عمل به این مسؤولیت ها نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین، مقام های امنیتی در وزارت های دفاع و داخله و شورای امنیت ملی، وظیفه دارند که بر پایه یک راهبرد عملی و درازمدت، در قدم اول، جلو کاهش نیروهای امنیتی، چه از راه فرار و ترک وظیفه از سوی سربازان و چه از طریق افزایش بی رویه تلفات آنها در مقابله با دشمن را بگیرند تا به این ترتیب، افغانستان، در سال جاری و سال هایی که در پیش دارد، با حد اکثر توان، مشکلات و چالش های امنیتی را به حد اقل ممکن برساند و مانع از قدرت گیری و سوء استفاده دشمن تروریستی و دیگر کشورهای حامی این گروه ها برای اعمال نفوذ و سلطه بر افغانستان شود.

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور