کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‌گوید در سه روز گذشته بیش از ۱۶ هزار شکایت در دفاتر این نهاد ثبت شده است.
زهره بیان شینواری؛ رئیس این کمیسیون گفت بر اساس آمار ابتدایی آنها در سراسر این کشور ۱۶۵۰۰ شکایت از نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ثبت شده است.
او گفت که از این مجموع بیش از ۸۰۰۰ شکایت از سوی تیم عبدالله، بیش از ۴۰۰۰ شکایت از سوی گلبدین حکمتیار و بیش از ۳۰۰۰ شکایت از سوی تیم محمد اشرف غنی، ثبت شده است.
خانم شینواری گفت تا زمانی که رسیدگی به این شکایات به پایان نرسد، نمی‌توانند بگویند که تغییری در نتایج ابتدایی انتخابات خواهد آمد یا نه.
تیم ثبات و همگرایی مدعی است که اگر ۳۰۰ هزار رای نامعتبر که در نتیجه ابتدایی شامل شده حذف گردد این تیم برنده خواهد بود.
در مقابل، امرالله صالح نیز می‌گوید درصدی آرای تیم آنها اگر بررسی‌های دقیق صورت بگیرد، چهار درصد دیگر بالا خواهد رفت.
اگرچه انتظار نمی رود که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در زمینه استقلال، بی طرفی، وفاداری به قانون و رعایت اصول عدالت، عملکردی بهتر از کمیسیون انتخابات داشته باشد، به همین دلیل هم خانم شینواری پیش از هرگونه رسیدگی مستقیم به شکایت ها، به صورت ابتدا به ساکن، اذعان کرده است که پیش بینی می شود این حجم سنگین شکایات، تغییرات اندکی در نتایج ابتدایی بیاورد؛ اما به نظر می رسد گسیل سیل سهمگین شکایت های انتخاباتی به مقصد کمیسیون رسیدگی به شکایات، پیش از آنکه اقدامی برای تأمین عدالت و مبارزه با فساد و سرقت آرای عمومی و تضمین سلامت و شفافیت انتخابات ریاست جمهوری باشد، انگیزه های سیاسی دارد و تیم های شکایت کننده، هرکدام به سهم خود سعی کرده اند، این بار در قالب برگه های شکایت نامه، به مصاف همدیگر بروند و به این ترتیب، از این طریق، بر همدیگر و نیز بر کمیسیون های انتخاباتی فشار وارد کنند.
این امر در کنار شک و گمان هایی که درباره عدم بی طرفی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی وجود دارد، میزان دسترسی به عدالت در این فرایند دشوار و حیاتی را تضعیف می کند و امکان تأمین شفافیت و تضمین عدالت انتخاباتی را به حداقل ممکن، کاهش می دهد.
از موضعگیری های دو روز اخیر تیم های پیشتاز، چنین برمی آید که هیچیک از آنها حاضر نیستند میدان را به نفع دیگری خالی کنند. به همین دلیل، آنها هر کدام بر ضد دیگری، هزاران شکایت را درج کرده اند، صرفا به این هدف که شکایت کرده باشند. برای هیچیک از آنها سندیت، اعتبار و قابلیت این شکایت ها برای فراهم کردن زمینه اعمال عدالت انتخاباتی هیچ اهمیتی ندارد.
نکته ناامیدکننده اینکه در همه فرایندهای انتخاباتی از آغاز تاکنون، همه اقداماتی که صورت گرفته، به نام قانون بوده؛ اما نتیجه آن، چیزی جز تضعیف قانون و به حاشیه راندن آن نبوده است. نمونه بارز آن، همین شکایت های انتخاباتی است. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به یک معنا در جایگاه دادگاه ویژه انتخاباتی قرار دارد و می تواند در قبال شکایت هایی که دریافت می کند و مستنداتی که در اختیارش قرار می گیرد، تصمیم بگیرد و حکم صادر کند. انتظار می رفت این کمیسیون، خطاکاری های احتمالی، تقلب، تخلف و یا دستبردهای ادعایی از سوی کمیسیون انتخابات و تیم های رقیب در عرصه انتخابات را به دور از هرگونه حب و بغض و جانبداری گروهی و سوگیری سیاسی، مورد رسیدگی و داوری قرار دهد و در نهایت، درباره سرنوشت نهایی انتخابات، حکم دهد؛ اما اکنون دیده می شود که این کمیسیون نیز با دریافت هزاران شکایت ظرف سه روز، مورد هجمه سنگین تیم های رقیب پیشتاز قرار گرفته تا نتواند ظرف مهلت ۱۵ روز قانونی، از عهده عمل به قانون و تأمین عدالت برآید و در نهایت به دام و دامن گرایش های سیاسی سقوط کرده و تحت تأثیر اعمال نظر گروه های فشار قرار خواهد گرفت.
این می تواند برون رفت از این وضعیت را دشوارتر کند؛ زیرا به هر میزانی که تبلیغات، جوسازی، موضع گیری های مسموم، حملات هدفمند و هجمه های ویرانگر از سوی تیم های انتخاباتی بر کمیسیون ها افزایش یابد، به همان میزان، قانون و عدالت به محاق خواهد رفت و بحران، تعمیق و تشدید خواهد شد.
عبدالمتین فرهمند - جمهور
