بحران انتخاباتی افغانستان و جنگ قدرت میان دو نامزد مدعی پیروزی، در حال حاضر دست کم برای چند روز به تأخیر افتاده است. دلیل این تأخیر نیز دخالت مستقیم وزارت خارجه امریکا است که به اشرف غنی دستور داد برنامه برگزاری مراسم تحلیف اش را لغو کند و به عبدالله عبدالله نیز فرمان داد که دست از انتصاب والی برای ولایت ها بردارد.
گفته می شود مراسم تحلیف اشرف غنی برای ۱۵ روز دیگر به تعویق افتاده است. همزمان عبدالله هم اعلام کرده است که همچنان نسبت به صیانت از آرای مردم، تعهد قاطع دارد؛ تعهدی که روشن نیست چقدر قاطع است و تا کجا ادامه پیدا می کند.
امروز اما عنایت الله بابر فرهمند؛ معاون اول عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری اخیر اعلام کرد که دو تیم رقیب برای حل تنش های انتخاباتی با میانجیگری زلمی خلیلزاد، وارد مذاکره شده اند؛ ادعایی که به سرعت از سوی صدیق صدیقی؛ سخنگوی اشرف غنی رد شد.
با اینهمه، شرایط کنونی، شباهت بسیار نزدیکی به شرایط پس از انتخابات سال ۲۰۱۴ دارد؛ هم از نظر ادعای دو تیم رقیب مبنی بر پیروزی در انتخابات و هم دخالت امریکا برای مدیریت وضعیت و در نهایت، تشکیل یک حکومت ائتلافی ضعیف و ناکارآمد و ناهماهنگ که هیچ رهاوردی جز بحران و بی ثباتی و تباهی در پی نداشت.
بنابراین آیا حکومت وحدت ملی دیگری در راه است؟
پاسخ قاطع و قناعت بخشی برای این سؤال وجود ندارد؛ زیرا نشانه های شکست مردم سالاری و گسست جمهوریت و فروپاشی ارکان اساسی نظام به وضوح به چشم می خورد. از سوی دیگر، امریکا هم هیچ تعهدی به ادامه این روند ندارد و اولویت استراتژيک سران واشنگتن، صلح با طالبان است.
با این حال، در صورتی که صلح را نادیده بگیریم و از جانب دیگر، عزم اشرف غنی و عبدالله برای تشکیل دولت آینده را قطعی و خدشه ناپذیر بدانیم، وضعیت چگونه پیش خواهد رفت و سرنوشت سیاسی کشور چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا یک دولت وحدت ملی دیگر به وجود می آید؟
آنچه در حال حاضر وجود دارد این است که امریکا به طور تلویحی به «پیروزی» اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری، اذعان کرده است؛ اما این موضع را رسما و علنا ابراز نمی کند، شاید به این دلیل که نمی خواهد با طرف واقع شدن در بحران انتخاباتی افغانستان، دستیابی به راه حلی برای پایان آن را دشوار کند.
با این وجود، امریکا از به تأخیر افتادن مراسم تحلیف اشرف غنی، استقبال کرده است؛ نکته ای که می تواند به نوعی نشانگر تأیید پیروزی او هم باشد. همزمان امریکایی ها خواستار تشکیل حکومتی فراگیر شده اند که می تواند به معنای لزوم مشارکت عبدالله و طیف حامی او در قدرت هم باشد.
به این ترتیب، اگر صلح به زودی منجر به تشکیل یک ساختار سیاسی جدید و جایگزین نظام کنونی نشود، ظاهرا برنامه امریکا روی کارآورن یک حکومت وحدت ملی دیگر است؛ حکومتی که پیش‌نیاز ایجاد آن، آغاز مذاکرات مستقیم میان غنی و عبدالله با دخالت و هدایت ایالات متحده خواهد بود؛ با این تفاوت ساده که این بار به جای جان کری، زلمی خلیلزاد نقش میانجی را بازی خواهد کرد.
در صورتی که این نقشه بار دیگر در دستور کار امریکایی ها قرار بگیرد، به نظر نمی رسد که کسی در کابل، توان مقاومت در برابر آن را داشته باشد: نه غنی و نه عبدالله.
آن دو هم در انتخابات سال ۲۰۱۴ تسلیم تام اراده امریکا شدند و هم در تنش های اخیر با یک بیانیه سه سطری وزارت خارجه امریکا از مواضع خود عقب نشستند.
از سوی دیگر، تجدید یا به عبارت بهتر، تمدید حکومت وحدت ملی بهترین گزینه برای مهار اقتدارگرایی اشرف غنی از سوی امریکا است. اگر دولت ناشی از توافقنامه صلح برای تشکیل و استقرار نیاز به زمان داشته باشد، یک دولت وحدت ملی در کابل می تواند بهترین گزینه باشد؛ دولتی ضعیف و دوقطبی که در صورت نیاز، به سرعت از هم فروبپاشد تا زمینه برای استقرار نظام طالبانی ناشی از صلح فراهم شود.
عبدالمتین فرهمند - جمهور
