در نشست سالانه سرمایه‌گذاری که در شهر دبی برگزار شد، برنامه "سرمایه گذاری در افغانستان" که توسط کابل ارائه شده بود، مقام نخست را در میان کشورهای آسیایی میانه، روسیه و قفقاز گرفته است.
محمدقربان حقجو؛ نماینده افغانستان در سازمان تجارت جهانی گفته که این نشست با مشارکت نمایندگان ۱۲۰ کشور، نهادهای اقتصادی و مدنی برگزار شده بود.
او گفته که یکی از برنامه‌های این نشست رقابت میان کشورهایی است که بهترین برنامه را برای سرمایه‌گذاری در کشورهای شان ارائه کنند. این رقابت در هفت حوزه دایر شد و افغانستان در حوزه ششم، مقام نخست را گرفت.
قربان حقجو گفت که این نشان می‌دهد که افغانستان به سمت اقتصاد باز و پیشرفته در حرکت است.
آقای حقجو گفته در سال ۲۰۱۶ میلادی افغانستان با جذب ۱.۷ میلیارد دالر سرمایه بخش خصوصی دستاورد بزرگی در زمینه سرمایه‌گذاری داشته‌است.
در این شکی نیست که کسب مقام نخست برنامه اقتصاد و سرمایه گذاری افغانستان در حوزه کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و قفقاز، یک دستاورد بزرگ و قابل تحسین برای فعالان این عرصه محسوب می شود و باید از آن با خوش بینی، استقبال کرد؛ اما این مهم را نیز نباید از نظر دورداشت که مشکل افغانستان، نبود برنامه ها و راهبردهای خوب و مشوق های مناسب برای سرمایه گذاری خارجی نیست.
همانگونه که در نشست سالانه سرمایه گذاری در دبی نیز به اثبات رسید، افغانستان نه تنها در حوزه برنامه ریزی و راهبردسازی برای جذب سرمایه خارجی، مشکلی ندارد؛ بلکه چه بسا نسبت به بسیاری از اقتصادهای پویا، رو به پیش و با ثبات در منطقه و جهان، برتری دارد و این به سهم خود، امتیاز بزرگی است.
در این میان، همان گونه که آقای حقجو هم اشاره کرده است، مشکلات و چالش های سنگین دیگری وجود دارد که مانع از تحقق برنامه های خوب می شود و یا راهبردهای خوب را با نتایج و دستاوردهای بد و ناامیدکننده، همراه می کند.
یکی از این چالش ها، همانطور که آقای حقجو هم گفته، نبود برق و زیرساخت های لازم برای تولید، سرمایه گذاری و توسعه است.
اما این نیز همه مشکلاتی نیست که در برابر سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد. یکی دیگر از مهم ترین چالش ها و موانع در مسیر سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در افغانستان، ناامنی است. ناامنی نه تنها مانع از حضور سرمایه گذاران بزرگ اقتصادی از سراسر جهان در افغانستان می شود؛ بلکه فرصت ها و زمینه های اندک موجود را نیز از میان می برد و موجب فرار سرمایه از کشور می شود.
وقتی سرمایه گذار اطمینان لازم را برای تضمین امنیت سرمایه اش به دست نیاورد، هرگز این ریسک بزرگ را به جان نخواهد خرید که در زمینی آکنده از خشم و خشونت و جنگ و بی ثباتی، سرمایه گذاری های بلندمدت اقتصادی انجام دهد. در اینجا امنیت و حفظ سرمایه، بر سود ناشی از عرصه بکر و دست نخورده و بی رقیب سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در افغانستان، ترجیح دارد و این کاملا منطقی و قابل انتظار است.
بنابراین، یکی از لوازم موفقیت برنامه ریزی های خوب اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان، هماهنگ سازی آن با وضعیت امنیتی است. به بیان دیگر، دولت اگر در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی است، در کنار مشوق های دلگرم کننده ای که ارائه می کند، امنیت لازم را نیز باید به وجود آورد. در غیر آن، هیچ برنامه ای به موفقیت نخواهد رسید.
چالش دوم، فساد است؛ فساد مهار نشده و لجام گسیخته اداری، مالی و بانکی که سرمایه گذاران را از ورود به یک چرخه سرگیجه آور، گمراه کننده و عمیقا آلوده یک اقتصاد بیمار و دیوان سالار می ترساند و به این ترتیب، مانع از تحقق عملی برنامه های اقتصادی خوب می شود.
ناکامی دولت در زمینه مهار ناامنی و مبارزه با فساد به اندازه ای محرز بوده است که سرمایه گذاران خارجی، هیچ نیروی پشتیبانی کننده قابل اتکایی برای سرمایه گذاری در افغانستان ندارند؛ زیرا آنها تصور می کنند که تنها مرجعی که می تواند به مشکلات و چالش ها و نگرانی های موجود در این عرصه، توجه کرده و برای حل و رفع آن اقدام کند، دولت است؛ اما دولت در اینجا خود بخشی از معضل است نه بخشی از راه حل؛ دولتی که در مدیریت ناامنی ها ناتوان است و چه بسا متهم به دامن زدن و گسترش آن می شود و از جانب دیگر، تا گلوگاه غرق در فساد است و نمی تواند از این منجلاب، رهایی یابد.
الیاس کاتب- خبرگزاری جمهور
