دوستم؛ ظهور دوباره یا زوال ابدی؟
شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۳۴
ریاست جمهوری کشور بار دیگر از نهادهای عدلی و قضایی خواسته تا پرونده اتهام احمد ایشچی علیه جنرال دوستم را بررسی و هرچه زودتر نهایی کنند.
ریاست جمهوری به تازگی گفته است که نهادهای عدلی و قضایی و دادستانی کل باید هرچه زودتر پرونده مربوط به معاون اول رییس جمهور را نهایی سازند.
نجیب الله آزاد؛ معاون سخنگوی رییس جمهور روز جمعه گفت که در این بررسی ها اگر عبدالرشید دوستم بی گناه ثابت شود، به کارش ادامه می دهد.
آقای آزاد افزوده:"موضوع معاون اول رییس جمهور یک قضیه حقوقی است. خواهش ما از نهادهای عدلی قضایی و به خصوص لوی سارنوالی این است که هرچه زودتر اگر می‌شود این قضیه را یکطرفه کنند".
وی گفته:"هرگاه وی (معاون اول رئیس جمهور) مجرم شناخته شود به ارگان های عدلی و قضایی مربوط می‌شود که بررسی کنند و هرگاه بی گناهی جنرال صاحب دوستم ثابت شود، می آید و به کارش ادامه میدهد."
اکنون یکبار دیگر، پرونده دوستم- ایشچی به تیتر یک رسانه ها بازمی گردد و در محور توجه افکار عمومی قرار می گیرد.
پرونده ای که پس از تبعید خودخواسته دوستم به ترکیه، می رفت تا در قفسه های انباشته از پرونده های همچنان باز و همیشه بسته دادستانی کل و دادگاه عالی خاک بخورد و به فراموشی سپرده شود؛ اینک اما در پی اعلام وجود پر سر و صدای ائتلاف برای نجات افغانستان که جنرال دوستم هم عضو قدرتمند آن محسوب می شود، بار دیگر غبارروبی و گردافشانی می شود تا به عنوان اهرمی از سوی ارگ برای مهار کردن جنرال سرکش شمال و ایجاد رخنه و شکاف در ائتلاف تازه، به کار گرفته شود.
هنوز نمی توان پی برد که انگیزه اصلی ارگ از طرح دوباره موضع ایشچی- دوستم دقیقا چیست: مختومه کردن آن به نفع دوستم یا استفاده از آن برای جلوگیری از بازگشت دوباره جنرال به عرصه سیاست و قدرت.
نتیجه هرچه باشد، هدف از این اقدام چیزی جز «مهار» دوستم نیست و این مهم، به یکی از دو شیوه زیر به دست می آید: تطمیع یا تهدید.
اگر نتیجه دیدار معصوم ستانکزی؛ فرستاده اشرف غنی با جنرال دوستم در آنکارای ترکیه، مثبت و مطلوب دولت غنی بوده باشد، پس باید انتظار داشت که هدف از طرح دوباره پرونده ایشچی- دوستم، مختومه کردن این پرونده به نفع جنرال دوستم است که نتیجه آن می تواند بازگشت دوباره رهبر ازبک به رأس هرم قدرت به عنوان فرد دوم مملکت باشد.
گفته می شود در بسته پیشنهادی غنی به دوستم در مأمورت ستانکزی، این یکی از مهم ترین مشوق ها بوده است. با این حساب، اگر این اتفاق رخ دهد، می توان نتیجه گرفت که اهرم تطمیع، ثمربخش واقع شده و ارگ به هدف اصلی خود در ایجاد شکاف در ائتلاف برای نجات افغانستان با جدا کردن جنرال دوستم از بدنه آن، رسیده است.
اما اگر –چنانچه در برخی منابع خبری هم بازتاب یافته- پاسخ دوستم به ستانکزی، منفی بوده باشد، پس احتمالا هدف ارگ از طرح دوباره دوسیه ایشچی- دوستم، تلاش برای استمرار تبعید خودخواسته معاون اول ریاست جمهوری و ایجاد مانع در مسیر بازگشت او از ترکیه به کابل می باشد.
در هر دو صورت، هدف اصلی، ایجاد رخنه و شکاف در ائتلاف نوبنیاد نجات با حضور سه رهبر مقتدر شمال کشور از سه قومیت بزرگ بر علیه انحصارگرایی های اشرف غنی و حلقه قدرتمند نزدیک به او است.
با این حال، وقوع هریک از این دو اتفاق، برای تعیین سرنوشت سیاسی جنرال دوستم، اهمیتی حیاتی خواهد داشت.
اگر مراد از رسیدگی سریع به پرونده سوء رفتار جنسی دوستم علیه احمد ایشچی، به سود جنرال دوستم باشد، می توان انتظار داشت که او بار دیگر برای کار در کنار اشرف غنی، به قدرت بازگردد و این می تواند نوعی ظهور دوباره جنرال دوستم محسوب شود؛ هرچند در این میان، هیچ تضمین و تعهدی وجود ندارد که اشرف غنی به اشاره حامیان خارجی و مشاوران قومی خود، بار دیگر در آینده برای راندن جنرال ازبک از قدرت، از حیله های پیچیده تر دیگری استفاده نکند.
اما اگر نتیجه رسیدگی کیفری به پرونده دوستم، بر علیه او باشد و او به مجازات قضایی سنگین، محکوم شود، به سختی می توان برای او، آینده سیاسی قابل دوامی تصور کرد. حتی اگر عضویت او در ائتلاف پرقدرت رهبران شمال بر علیه ارگ را نیز در نظر آوریم، یک مجازات سنگین قضایی، این قدرت را دارد که مانع از بازگشت دوستم به عرصه سیاست به ویژه در هیأت اپوزیسیون ارگ شود.
با توجه به این برداشت، ارگ به منظور تجزیه و تلاشی ائتلاف نجات، روی نقطه حساسی انگشت گذاشته است و این می تواند دیگر اعضا و رهبران این ائتلاف را برای ادامه مسیری که برای لگام زدن به بلندپروازی های اقتدارگرایانه غنی برگزیده اند، با دشواری های سنگین رو به رو کند.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 96096
