۰

نظام افغانستان؛ نیمه ریاستی یا نیمه دیکتاتوری؟

دوشنبه ۳۰ اسد ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۱۵
نظام افغانستان؛ نیمه ریاستی یا نیمه دیکتاتوری؟


سرور دانش؛ معاون دوم اشرف غنی گفته که نظام پارلمانی در افغانستان قابل اجرا نیست، چرا که "باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی می‌شود".
آقای دانش گفت که نظام کنونی افغانستان "نیمه ریاستی" است و نیازی به مقام نخست‌وزیری نیست؛ زیرا می‌تواند موجب "تضاد و ناهماهنگی" شود.
او استدلال کرد که در افغانستان هنوز "احزاب سیاسی ملی نیرومند با پایگاه‌های وسیع و تثبیت شده" وجود ندارد. احزاب فعلی هنوز "قومی" هستند و با حضور این احزاب، اجرای نظام پارلمانی "باعث نوعی انحصار گروهی و قومی" قدرت می‌شود.
دانش همچنین گفت:"در نظام پارلمانی این امکان وجود دارد که پارلمان، حکومت، ریاست جمهوری و حتی قوه قضائیه در اختیار یک گروه یا ائتلافی از گروه‌های سیاسی قرار گیرد"؛ چیزی که "در افغانستان باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی خواهد شد."
او همچنین گفت:"از نگاه ساختاری و نیازهای عملی، ما نیازی به شوراهای ولسوالی‌ها و قریه‌ها و یا مجالس شهرداری نداریم. سه نهاد انتخابی دیگر یعنی ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شورای ولایتی تا حدی کافی است و البته شهردارها."

از این منظر که آقای دانش خود یکی از نویسندگان قانون اساسی کنونی افغانستان بوده است، بی تردید، کسی شایسته تر از او در اظهار نظر در خصوص نوع نظام و کارآمدی و ناکارآمدی سیستم های سیاسی مختلف برای افغانستان امروز نیست.

از جانب دیگر، اقای دانش به عنوان یک دانشمند حقوقی، کاملا محق است که به نقد و ارزیابی کارشناسی شده مفاد قانون اساسی در این زمینه و سایر موارد بپردازد.
اما مواضع او در نفی نظام پارلمانی و دفاعش از ماهیت و شاکله نظام کنونی افغانستان، به نظر می رسد پیش از آنکه حقوقی باشد، سیاسی است.

به بیان دیگر، آقای دانش به مثابه یک حقوقدان، نظراتش را در مورد ماهیت نظام، مطرح نکرده است؛ بلکه او به عنوان معاون دوم اشرف غنی، در این باره ابراز موضع کرده و این همان چیزی است که موجب ایجاد حساست و واکنش در خصوص نظراتش در باره ماهیت نظام شده است.

آقای دانش، به عنوان سیاستمداری با شناسه ای کاملا محافظه کارانه و طرفدار حفظ و استمرار و توجیه وضع موجود تحت هر شرایطی، درست به گونه ای در باره یکی از پیچیده ترین معضلات حقوقی نظام افغانستان، ابراز نظر کرده که رییس و کارفرمای او اشرف غنی می خواهد.

او می گوید نظام پارلمانی در غیاب احزاب و سازمان های سیاسی فراگیر و ملی، به بی ثباتی و منازعات سیاسی، منجر می شود و باعث نوعی انحصار گروهی و قومی می شود؛ این در حالی است که منتقدان این دیدگاه، درست بر پایه همین استدلال می گویند که نظام ریاستی یا به تعبیر آقای دانش، نیمه ریاستی کنونی، به انحصار قدرت به دست یک فرد یا قوم منجر شده و زمینه منازعات سیاسی و بی ثباتی را در کشور فراهم کرده است.

نظامی که آقای دانش از آن به عنوان نیمه ریاستی یاد می کند، از نظر منتقدان، یک نیمه دیکتاتوری تمام عیار است که از پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک دیکتاتوری سرکوبگر، انحصارطلب و تمامیت خواه برخوردار می باشد.

منتقدان در این زمینه به سیاست های انحصارگرایانه، حذفی و به شدت قومی شده اشرف غنی اشاره می کنند و می گویند که قانون اساسی و ماهیت حقوقی نظام سیاسی افغانستان، این امکان را به رییس جمهور داده که اراده خود را به مثابه یک رییس جمهور- شاه بر همه ارکان نظام، تحمیل کند و در این زمینه تا آنجا پیش برود که با گردنکشی آشکار از اصول همان قانون اساسی، بسیاری از مفاد و دستورات صریح این قانون را نیز به نفع رویکردهای قومی و قیم مآبانه خود معلق سازد که نمونه بارز آن، امتناع از برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی است و هراس از تشکیل سایر نهادهای انتخابی است که آقای دانش می گوید افغانستان به آنها «نیاز» ندارد!

آقای دانش در حالی ضعف ها، آسیب ها، کاستی ها و نارسایی های نظام پارلمانی را برای افغانستان یک به یک برمی شمارد که خود به عنوان یک دانشمند حقوقی، آگاهانه از ورود کارشناسانه به سودجویی غیر مسؤولانه اشرف غنی و تیم او از ماهیت حقوقی نظام کنونی افغانستان، احتراز می کند.

این در حالی است که آنچه در این تحلیل از آن به عنوان پیامدهای بلامنازع نظام نیمه ریاستی یا نیمه دیکتاتوری کنونی یاد شده، واقعیت های تلخ و غیر قابل انکاری هستند که در رویدادهای روزمره سیاست و قدرت در افغانستان جریان دارند و نیاز به اثبات و تجربه ندارند؛ اما آنچه از سوی آقای دانش به عنوان آفت های احتمالی نظام پارلمانی مطرح شده، تنها در یک فرضیه اثبات نشده و غیر مجرب است که درستی یا نادرستی آن زمانی ثابت خواهد شد که در میزان و محک آزمون و تجربه عملی گذاشته شود.

پس از آقای دانش به عنوان یک حقوقدان و کارشناس حقوقی که همزمان نویسنده قانون اساسی نیز هست، انتظار می رود که صرف نظر از اینکه معاون دوم اشرف غنی است، وقتی در خصوص موضوع بحث برانگیزی مانند نوع نظام، اظهار نظر می کند، اول اینکه تعلقات سیاسی، منافع کوتاه مدت و معذوریت هایش به عنوان «مأمور دولت» را نادیده بگیرد و در قدم دوم، به واقعیت های جاری بیشتر از فرضیه های اثبات نشده و انتزاعی، بها و اهمیت و اولویت بدهد و در مرحله سوم، حتی اگر نمی تواند از سیطره و نفوذ کارفرمایش، خارج شود، دست کم به گونه ای موضع بگیرد که اصول قانون اساسی که خود او هم یکی از نویسندگانش بوده، اساسنامه تشکیل حکومت وحدت ملی که اشرف غنی هم آن را امضا کرده و از تعهدات روشن آن، تغییر نظام از نیمه ریاستی به نیمه پارلمانی است و نیز اساسنامه حزب وحدت اسلامی افغانستان که او عضو ارشد شورای مرکزی آن است و در آن، استقرار نظام پارلمانی از اهداف آن بیان شده، نقض و نادیده گرفته نشوند!

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین